"غليان" في البرلمان والحكومة في "الثلاجة".. طلبات إحاطة وأسئلة حول مشاكل المواطنين.. "الأسعار والمنتخب وحقوق ذوي الإعاقة" أبرز الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
"رزق الله": أسباب الزيادة ترجع لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية إلى 66 جنيهًا.. "عطوة": ما خطة التصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها؟.. "ثابت": يجب التعاقد مع مدرب وطني بديلًا لفيتوريا
أسعار الحديد والسلع الغذائية وخروج المنتخب من أمم أفريقيا ومعاناة ذوي الإعاقة.. قضايا كثيرة شغلت أروقة مجلس النواب جعلتهم يستخدمون كل الأدوات الرقابية من سؤال برلماني وطلب مناقشة عامة وطلبات إحاطة، الهدف منها سؤال حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عن أسباب تلك المشكلات التي طرأت علي المجتمع وكان لها نصيب كبير من هموم المواطنين في الوقت الحالي.
أسعار الحديد مؤشر خطير
تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن الارتفاعات المتتالية والمتلاحقة في أسعار الحديد في السوق المصرية.
وقالت "رزق الله": "شهدت أسعار حديد التسليح في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق المصرية، بما في ذلك أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح، وتكاليف النقل والتوزيع، وتكاليف الإنتاج والتصنيع، وعوامل العرض والطلب في السوق المحلية المصرية والعالمية".
وتابعت: على إثر ذلك أعلنت شركات ومصانع الحديد، زيادة أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، للمرة الرابعة خلال شهر يناير، إذ رفعت سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل 55.280 ألف جنيه بدلًا من 48.300 ألف جنيه.
وذكرت "أنيس"، أن المصانع رفعت الأسعار من بداية يناير بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 41.850 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفعت مرة أخرى فى منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل سعر الطن إلى 44.5 ألف جنيه، قبل أن ترفعها للمرة الثالثة بقيمة 3800 جنيه فى الأسواق المحلية، ليصل سعر الطن إلى 48.3 ألف جنيه، وبذلك تصل إجمالى قيمة ارتفاعات أسعار الحديد إلى 16.800 ألف جنيه خلال شهر يناير فقط.
وأرجعت عضو مجلس النواب، أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية حيث يتم تقييمه بـ 66 جنيها، خاصة أن 90% من الخامات اللازمة للصناعة مستوردة من الخارج، فكل طن حديد يحتاج إلى 900 كيلو خامات من الخارج، مضيفة أن السوق تشهد اضطرابات وبعض الشركات تطلب من التجار في السوق المحلية الشراء بالدولار، وهو ما يدفع التجار للسوق السوداء (الموازية) وهو ما يضغط على الدولار ويرفع سعره بشكل أكبر.
وأشارت إلى أن هذه الزيادات ورفع الشركات أسعار الحديد بشكل متسارع ومتقارب يدل على عدم وجود رقابة حقيقية في الأسواق وغياب آلية تحديد أسعار المنتجات، وعدم وجود رقابة على كيفية عمل هذه الشركات، وأن هذه الشركات تستغل الموقف الراهن لتحقيق أرباح على حساب الدولة المصرية والمواطن المصري.
أسعار السلع الغذائية نار
بينما تقدمت مايسة عطوة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن الارتفاع الجنوني فى أسعار السلع الغذائية وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل معها والاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وأوضحت "عطوة" في طلب الإحاطة، أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل مباشر في ظل غياب تام لكل الأجهزة الرقابية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما له من طقوس خاصة بالبيوت المصرية.
وأضافت عضو مجلس النواب: الأمر أصبح يحتاج ردا من وزارة التموين عن أى مدى يكفى المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان؟ وما خطة الوزارة لتوفير السلع التي تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها؟
وما خطة الوزارة للتصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها بصفة عامة وخلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة؟، بجانب ضرورة فى التوسع فى انتشار معارض أهلا رمضان بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية مع زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.
منتخب مخيب للآمال
فيما تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في دولة "كوت ديفوار"، والأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الحالة التي ظهر بها المنتخب خلال البطولة، والأداء السيئ والمخيب لآمال وطموحات الجماهير المصرية، يستوجب تدخلا عاجلا وفوريا، مضيفة: "المنتخب فشل في تحقيق أي انتصار على مدار أربع مباريات لعبها في البطولة، على الرغم من الأداء الضعيف للمنتخبات المنافسة".
وشددت الدكتورة ندى ألفي ثابت، على ضرورة التعاقد مع مدرب وطني بديلا لفيتوريا الذي يتقاضى 2 مليون و400 ألف دولار سنويا ولم يقدم شيئًا للمنتخب حتى الآن؛ مطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الإخفاق، ووضع استراتيجية لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر.
أين كود الإتاحة ؟
انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، تعطيل تنفيذ عدد من القوانين على أرض الواقع.
أشار النائب إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٩، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠، ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهذا معدل ضعيف جدا.
ولفت لوعد وزيرة التضامن بإصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خلال ٦ شهور من عام ٢٠٢٤ دون أن يوجد له برنامج واضح حتى الآن.
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير المطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالًا كثيرة.
وتساءل عن إنجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون رواتب هائلة، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عاما مقعدا وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبرونه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلا: "ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا"؟
وأضاف منصور: “ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون ؟ أين كود الإتاحة ؟”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الحديد السلع الغذائية المنتخب أمم إفريقيا ذوي الاعاقة مجلس النواب الحكومة عضو مجلس النواب السلع الغذائیة أسعار الحدید ذوی الإعاقة شهر رمضان خلال شهر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
23 طلب إحاطة إلى «النواب» بشأن أزمة التصالح على العيادات
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب الدكتور محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب الدكتورة نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم الدكتور أشرف حاتم، والدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة سارة النحاس، والدكتور فريدي البياضي، والدكتورة رانيا الجزايرلي، والدكتورة إيرين سعيد، والدكتور إبراهيم عويس، والدكتورة سحر بشير، والدكتورة فتحيه السنوسي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة هناء حمدي سرور، والدكتور مكرم رضوان، والدكتور أحمد دندش، والدكتور مؤمن معاذ، والدكتور محمود أبوالخير، والدكتور عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد الدكتور أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د.جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان،
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119) لسنة (2008) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة