"نكسة هتلر في الاتحاد السوفيتي.. وغرق العبارة السلام 98".. أحداث فارقة في مثل هذا اليوم 2 فبراير
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
العديد من الأحداث المفصلية شهدها العالم في مثل هذا اليوم 2 فبراير، فما بين معارك استمرت لسنوات وانتهت في هذا اليوم، وما بين أحداث مأساوية كان أبرزها غرق المئات من المصريين في عبارة السلام 98، وفيما يلي نرصد أبرز هذه الأحداث.
1943.. هتلر يستسلم امام السوفيتفي 2 فبراير عام 1943 كان التاريخ شاهدا على اكبر هزائم الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، حيث استسلم قائد الجيش الألماني السادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف، وذلك في معركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية.
ومعركة ستالينغراد هي واحدة من أكبر المعارك الفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. جرت في مدينة ستالينجراد، والمعروف حاليا باسم فولغوغراد، حيث كانت واحدة من النقاط المحورية خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفيتي، واستمرت حوالي 6 أشهر بين 21 أغسطس 1942 و2 فبراير 1943، وانتهت بهزيمة استسلام الألمان.
2006.. غرق عبارة السلام 98وفي عام 2006، وقعت واحدة من المآسي الكبري في حياة أكثر من 1033 مصري مصرية راحوا ضحية غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا.
العبارة المنكوبة، كانت امتلكها شركة السلام للنقل البحري، كانت قد تحركت من مدينة ضبا التابعة لمنطقة تبوك السعودية إلى سفاجا، قبل أن تغرق وعلى متنها أكثر من 1400 شخص.
وكشفت التحقيقات في الحادث العبارة الغارقة كانت تحمل 1415 شخصًا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 فردًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فبراير في مثل هذا اليوم هتلر الاتحاد السوفيتي السلام 98
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).