باحثة: التنمية الشاملة ركيزة الجمهورية الجديدة.. و«حياة كريمة» أنهت عصور التهميش
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
معوقات شتى، كانت تقف أمام بناء الجمهورية الجديدة، حددتها نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لذا وضع صانعو السياسات في الدولة المصرية في بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التي تعوق تحقيق جودة الحياة، والتي منها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وعدم الحصول على مياه شرب نظيفة، وتهالك منظومة الصرف الصحي، وصعوبة الحصول على وحدة سكنية، والافتقار إلى المرافق التعليمية والمدارس وتدني جودة التعليم.
بجانب سوء وعدم كفاية مرافق الصحة العامة، وعدم كفاءة المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة، ووجود شبكة مواصلات عامة غير مناسبة وصعوبة في الوصول إلى وسائل النقل العام، وعدم وجود أماكن للثقافة والترفيه في القرى والأحياء النائية، والزيادة السكانية التي تلتهم التنمية، والتلوث البيئي، وصعوبة الوصول إلى الموارد العامة «الحدائق والمتاحف والمكتبات»، وصعوبة الوصول إلى النوادي والأماكن الرياضية.
كل ذلك، بحسب ما روته «الشرقاوي» لـ«الوطن»، جعل الدولة تعكف خلال العشر سنوات الماضية على وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته.
عملت الدولة خلال العشر سنوات الماضية، وفق نسرين الشرقاوي، على إقامة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.
أجندة اهتمام الدولة المصريةأنهت «حياة كريمة» عصور التهميش في قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال؛ ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية.
تستهدف مبادرة «حياة كريمة» تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الجمهورية الجديدة المرافق التعليمية جودة التعليم الجمهوریة الجدیدة الوصول إلى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: تخصيص ميزانية إعلانات حياة كريمة ميزانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا يعزز دورها التنموي
قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن تخصيص مبادرة حياة كريمة، ميزانيتها الإعلانية بالكامل هذا العام لتوفير المساعدات المباشرة، يبرز دورها باعتبارها واحدة من أكثر المشروعات طموحا وتأثيرا في تاريخ التنمية المصرية الحديثة، حيث لا تقتصر على تقديم خدمات أساسية أو تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل منظومة الحياة بالكامل داخل القرى، بدءا من المرافق الصحية والتعليمية وصولا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجا اقتصاديا واجتماعيا.
مواجهة التضخمولفت روفائيل، فىى تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة الإنسانية من قبل المؤسسة يعكس حيث إدراك الدولة العميق لحجم الفجوة التنموية التي عانت منها القرى لعقود طويلة، كما يشير إلى تحول واضح في فلسفة التعامل مع ملف الفقر، حيث لم يعد ينحصر في تقديم المساعدات المالية أو الإعانات المؤقتة، بل بات يستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة تسمح باندماج هذه الفئات في عجلة الإنتاج الوطني.
وأكد روفائيل، أن نجاح حملات مبادرة حياة كريمة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الدولة على تحقيق العدالة التنموية، كما يعزز من ثقة المواطنين في جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار روفائيل، إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر، يصبح توسيع نطاق هذه المبادرة وتحقيق استدامتها ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل تحسين مستوى المعيشة، ولكن أيضا لضمان استقرار مجتمعي واقتصادي قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
حزمة الحماية الاجتماعيةأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15%، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل مستدام .
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحزمة اعتبارًا من مطلع شهر رمضان المقبل وحتى نهاية يونيو 2025، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه الفترة .
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا