باحثة: التنمية الشاملة ركيزة الجمهورية الجديدة.. و«حياة كريمة» أنهت عصور التهميش
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
معوقات شتى، كانت تقف أمام بناء الجمهورية الجديدة، حددتها نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لذا وضع صانعو السياسات في الدولة المصرية في بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التي تعوق تحقيق جودة الحياة، والتي منها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وعدم الحصول على مياه شرب نظيفة، وتهالك منظومة الصرف الصحي، وصعوبة الحصول على وحدة سكنية، والافتقار إلى المرافق التعليمية والمدارس وتدني جودة التعليم.
بجانب سوء وعدم كفاية مرافق الصحة العامة، وعدم كفاءة المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة، ووجود شبكة مواصلات عامة غير مناسبة وصعوبة في الوصول إلى وسائل النقل العام، وعدم وجود أماكن للثقافة والترفيه في القرى والأحياء النائية، والزيادة السكانية التي تلتهم التنمية، والتلوث البيئي، وصعوبة الوصول إلى الموارد العامة «الحدائق والمتاحف والمكتبات»، وصعوبة الوصول إلى النوادي والأماكن الرياضية.
كل ذلك، بحسب ما روته «الشرقاوي» لـ«الوطن»، جعل الدولة تعكف خلال العشر سنوات الماضية على وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته.
عملت الدولة خلال العشر سنوات الماضية، وفق نسرين الشرقاوي، على إقامة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.
أجندة اهتمام الدولة المصريةأنهت «حياة كريمة» عصور التهميش في قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال؛ ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية.
تستهدف مبادرة «حياة كريمة» تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الجمهورية الجديدة المرافق التعليمية جودة التعليم الجمهوریة الجدیدة الوصول إلى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
19 محافظة.. تفاصيل وتكلفة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة
تواصل وزارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مع التركيز بشكل واضح على محافظات الصعيد.
حياة كريمة لتطوير الريفبلغ نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى نحو 68% وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%
المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمةتعمل الحكومة على وضع تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولى من المرحلة الثانية من المبادرة، وكل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
ومن المستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة داخل 52 مركزا تشملهم المرحلة في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.
ومن المتوقع أن تصل استثمارات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة إلى نحو 150 مليار جنيه.
كما اطلعت الدكتورة منال عوض على إجراءات معاينة مقار الوحدات المحلية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة والتي سيتم تطويرها لتصبح مجمعات حكومية تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن بنفس الآليات التي تعمل بها المجمعات في المرحلة الأولى للمبادرة حيث تم الانتهاء من المعاينة الإنشائية لعدد 437 وحدة محلية تخدم 1661 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة تدقيق الأرقام الخاصة بالمنازل المطلوب رفع كفاءتها وحشد كافة الجهود على أرض المحافظات من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ هذه الأعمال.
ونجحت وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في توفير كافة قطع الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية حيث تم إتاحة 4902 قطعة بقرى المرحلة الثانية جار معاينتها فنيا من جهات التنفيذ، وتم بالفعل اعتماد 1410 قطعة لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي.