الدويري: حديث غالانت عن تفكيك قوة حماس مكرر وتم دحضه في الشمال
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن حديث وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت عن تفكيك قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، هو تكرار لما ذكره سابقا بشأن شمال القطاع ثم تبين مخالفته للواقع.
وكان غالانت قام بجولة تفقدية للقوات الإسرائيلية في خان يونس، وقال إن الجيش فكّكَ قوة حركة حماس فيها، وإنه سيستكمل عملياته في المدينة ثم سينتقل جنوبا إلى رفح، مضيفا أن الضغط العسكري على حماس سيسهم في إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وبحسب خريطة تفاعلية بثتها الجزيرة، فإنه برغم إعلان جيش الاحتلال سحبه قوات من خان يونس، فإن كثافة العمليات لم تخفّ، وتتركز في المناطق الغربية والشمالية والجنوبية الغربية، كما تترافق مع تحليق مكثف واستهدافات من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على عدة مواقع.
وبشأن تصريحات غالانت، أوضح الدويري أنه سبق وأن تحدث عن تفكيك قوة حماس في الشمال، ثم تبين لاحقا أنها لم تفكك ولا تزال تقدم أداءا مؤثرا، وهو اليوم يتحدث عن تفكيك كتيبة كتائب القسام بخان يونس، في حين أن القوة الموجودة هي لواء مدعوم بقوات نخبة من فصائل مختلفة.
أمر اعتياديوحول حديث جيش الاحتلال عن عثوره على مخازن أسلحة وتدميرها، يرى الخبير العسكري أن ذلك أمر اعتيادي يمكن حدوثه، ولا يعني الكثير، معتبرا المعضلة الحقيقية تتمثل في الاستمرار بمساعي إنشاء منطقة أمنية عازلة.
وفي هذا السياق، أشار الدويري إلى أن تلك المساعي بدأ التحضير لها منذ فترة وأنها لن تكون مهمة ميسرة، مشيرا إلى أن المحاولات التي سبق أن قام بها الاحتلال خلال أعوام سابقة لم تستمر بسبب الرفض الشعبي.
وبشأن انسحاب قوات الاحتلال من الشمال، أكد الدويري أنه تم الانسحاب من جميع المنطقة الشمالية، وأن القوات التي تنفذ عمليات في الشمال تأتي من وادي غزة حيث تدخل من منطقة الشيخ عجلان وتشتبك مع المقاومة، مضيفا بأن مقاطع فيديو المقاومة التي صدرت خلال اليومين السابقين تكشف حدة القتال في تلك المنطقة.
وأرجع الدويري تخفيض التصعيد في بعض مناطق القتال إلى أسباب للطرفين، حيث لم تفلح قوات الاحتلال في اقتحام المخيمات، في حين تحتاج قوى المقاومة إلى وقت لإعادة تنظيم صفوفها كما قامت في بعض جبهات القتال الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عن تفکیک
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية