خطير.. التصريح بأجراء وهميين استفادوا من تقاعدات ومنح وتعويضات بالملايين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، بالحبس سنتين نافذة في حق مدير سابق لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنة ونصف سنة حبسا نافذا كذلك في حق أحد مساعديه المقربين كما قضت ذات الغرفة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة مستفيدين من التقاعد بتصاريح مزورة.
للإشارة فهذه الفضيحة تفجرت على يد مستخدمين فلاحيين تقدموا بشكاية للصندوق، أكدوا فيها أنهم اكتشفوا التصريح بمجموعة من الأشخاص منذ سنوات كعمال وهميين، بل وأن البعض من هؤلاء استفاد من تقاعد وتعويضات عن التأمين الإجباري عن المرض، لتتحرك لجنة من المفتشية العامة للصندوق نحو الضيعات المعنية بالواقعة بجهة الغرب وهي متعددة، وليتبين بالملموس أن الأمر يتعلق فعلا بمستخدمين وهميين، والذين صرحوا بشكل عفوي بأن الأمر يتعلق بمسؤول بوكالة للصندوق صرح بهم، مؤكدين عدم اشتغالهم بالوحدات الفلاحية موضوع الشكاية، وأن تسجيلهم كان بمقابل مالي تسلمه مستخدم يالوكالة كرشوة. ليتقدم الممثل القانوني للصندوق بشكاية أمام النيابة العامة، وليتقرر فيما بعد عرض المتهمين على الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال. بحيث توبع مسؤول بالوكالة بتهمة تبديد أموال عامة والرشوة والتزوير في محرر عرفي، فيما وجهت للباقين تهم المشاركة في تبديد أموال عامة والإرشاء وتزوير محررات عرفية، في حين تنصب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالبا بالحق المدني في القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.