مليارات الدولارات تقدمها دول مانحة لليمن عبر منظمات دولية.. أين مصيرها؟

ارتفعت في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ مطلع العام الجاري، حدة المناشدات التي تطلقها عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، من أجل الحصول على مليارات الدولارات، بمزاعم دعم ومساندة الشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع معيشية وصحية واقتصادية صعبة نتيجة الصراع المستمر منذ قرابة عشر سنوات، لكن ذلك طرح تساؤلات عدة عن مصيرها.

وكالة خبر تنفرد بنشر تفاصيل عدد من النقاط حول ذلك المصير المجهول، في إجابة واقعية لكل التساؤلات عن مصير تلك المليارات من الدولارات التي تقدمها الدول المانحة لدعم ومساندة الشعب اليمني، وتقديمها عبر العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتواجد منها عشرات المنظمات الدولية بمسميات عدة، واهتمام كل منظمة بجانب معين، حسب زعمهم.

منذ مطلع العام الجاري 2024م، أطلقت عدد من المنظمات الدولية عدة مناشدات من أجل الحصول على مليارات الدولارات لدعم ومساندة خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، خلال العام الجاري، واختلفت احتياجات كل منظمة عن الأخرى، فيما بعض منها تقدم خدمات في غير الاتجاه المخصص لها، والتي تدعم احتياجات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، أطلقت مناشدة للحصول على أكثر من 475 مليون دولار لما أسمته بـ"مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن وتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال والعائلات الأكثر تضرراً"، أعقبها ما تسمى بـ"كتلة المأوى في اليمن (Shelter Cluster)"، والتي ناشدت الجهات المانحة لتقديم التمويل اللازم حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الشتوية الأساسية لأكثر من 81 ألف أسرة نازحة في 12 محافظة.

صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، هو الآخر ناشد من أجل الحصول على تمويل قدره 70 مليون دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام القادم 2024م، لمعالجة الأزمات المتصاعدة التي تؤثر على النساء والفتيات في اليمن، وهو بنفس حجم التمويل الذي طلبه خلال العام 2023م، ويزعم أنه يسعى إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية والحماية لملايين النساء في اليمن، مشيراً إلى أن هناك نحو 12.6 مليوناً من امرأة وفتاة يفتقرن لهذه الخدمات الحيوية المنقذة للحياة.

أما منظمة الهجرة الدولية فقد وجهت مناشدة أخرى من أجل الحصول على تمويل، وحددت في نداء التمويل أنها بحاجة إلى مبلغ 164.4 مليون دولار لتقديم الإغاثة وتعزيز الحلول طويلة الأجل لملايين الأفراد المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري 2024م، حيث يعد المبلغ المطلوب للأزمة الإنسانية في اليمن، ثاني أكبر تمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السودان.

بدوره، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في بيان صحفي أصدره الخميس 1 فبراير 2024م، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 تتطلب مبلغ 2.7 مليار دولار من أجل تقديم الدعم العاجل بالمساعدات المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لأكثر من 18.2 مليون شخص من الرجال والنساء والفتيان والفتيات في اليمن"، كما أكد أن صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNDG) يحتاج أيضاً إلى تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار لتقديم الدعم إلى الملايين من اليمنيين من خلال برامج التنمية المستدامة خلال العام الجاري.

إضافة إلى ذلك فمنظمة اليونيسف هي الأخرى ناشدت لسرعة تقديم دعم عاجل لدعم اليمن، دون الإشارة إلى حاجاتها من الأموال، إلى جانب برنامج الأغذية العالمي الذي أعلن خلال أغسطس من العام الماضي، أنه يواجه أزمة تمويلية حادة، مؤكداً حاجته إلى مبلغ 1.05 مليار دولار خلال الستة الأشهر القادمة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، رغم اعتراف البرنامج بان الدعم السابق لم يغط سوى 28% فقط، وأيضاً قلص البرنامج من أعماله في مناطق يمنية عدة خلال العام 2023، فيما أوقف أنشطته نهائياً أواخر العام الماضي، في مناطق الحوثيين بسبب الضغوطات الحوثية رغم تزويد المليشيات بكميات كبيرة من السلال الغذائية.

وما تزال هناك العديد من المنظمات لم تعلن بعد عن احتياجاتها بمزاعم دعم الشعب اليمني، وغيرها من أساليب المناشدات، في الوقت ذاته يتساءل الكثيرون عن مصير تلك الأموال، خصوصاً والجوانب التي تعلن عنها تلك المنظمات بدعمها، لا تتجاوز ما نسبته 17% من إجمالي الدعم المقدم من الدول المانحة.

وعند التحقيق الميداني الذي أجرته وكالة خبر، وبحسب إفادات أممية، فإن المنظمات الأممية لم تغط سوى ما تتراوح نسبته بين 12% إلى 17% من إجمالي الدعم الذي قدمته العديد من الدول المانحة لمساعدة ومساندة الشعب اليمني، بينما بقية المبالغ تذهب مرتبات لموظفي المنظمات، وتكاليف سفر ونقليات، وتأثيث مقرات موظفيها.

علاوة على ذلك، فإن هناك عدداً من المنظمات تقدم دعماً لا محدوداً لجبهات ومقرات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، حيث يتم تزويد جبهات القتال ومقرات المليشيات بالسلال الغذائية والمياه الصحية وغيرها، وتبين ذلك من خلال سيطرة القوات الحكومية والقوات المشتركة على مواقع للمليشيات الحوثية في عدة جبهات، والذين عثروا على أنواع وأصناف مختلفة من ما قدمته المنظمات وتشمل "الجبن، الزبادي، القشطة، الفرش والبطانيات، والحلوى، ومياها صحية، وغيرها من الأصناف".

ورغم الحقائق تلك، إلا أن المنظمات الدولية ما تزال مستمرة في التجارة بأوضاع وحياة اليمنيين ومعيشتهم وتتغنى بظروفهم الصعبة، في الوقت ذاته أوصلت موظفيها إلى الثراء الفاحش، فيما هناك آلاف الأسر اليمنية لم تلب المنظمات متطلباتها، رغم وصول موظفي المنظمات إلى تلك الأسر.

المصدر: وكالة خبر للأنباء