هل يحدث التعويم قريبًا بعد رفع "المركزي" لسعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%.
بعد زيادة سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي الثاني في 2024 بعد قرار البنك المركزي.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالبنوك رفع سعر الفائدةوقال "السيد" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية هو أول اجتماع لها في 2024.
وأضاف أن قرار المركزي برفع الفائدة 2% جاء من أجل تحجيم وتقليل التضخم، وهو قرار مهم وله تأثيره الإيجابي والسلبي ومن السلبي أن أكبر مدين للدولة هي الحكومة ورفع الفائدة سوف يزيد سعر عجز الموازنة من 50 إلى 70 مليار دولار.
وأشار إلى أن من السلبيات أيضًا هو رفع تكلفة الإقراض على أصحاب الشركات ومن ثم يتحمل هذا العبء المواطن في النهاية ولهذا كان القرار برفع سعر الفائدة من أجل كبح الضغوط التضخمية وحجم السيولة المتداولة داخل السوق، متابعًا "لما ارفع الفائدة ربما يكون هناك اتجاه لتحريك سعر الصرف وهذا سوف يظهر غدًا أو بعد غد".
قرار تحرير سعر الصرفونوه إلى أن قرار تحرير سعر الصرف لا بد أن يكون هناك سيولة دولارية لتمويل احتياجات المستوردين، مستردًا "فكرة التعويم لا بد أن يكون لدى المركزي من 7 إلى 10 مليار دولار لتلبية احتياجات المستوردين أو احتياجات المصريين للتعليم أو السفر أو العمرة".
وتابع "قرار تحريك سعر الصرف منفصل عن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والسعر الحالي للدولار بالسوق السوداء يزيد بنسبة 30 أو 40% وهدفه تعطيش للسوق والسعر الحقيقي للدولار نتحرك من 38 إلى 42 وأقصى حد لينا 45 جنيه، وصعب يحصل الآن لأن هناك عجز في الحصيلة الدولارية التي تأتي من مصادرنا سواء قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج أو الصادرات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي السياسات النقدية السيولة البنك المركزي الدولار السوق السوداء سعر الفائدة عجز الموازنة لجنة السياسات النقدية تحرير سعر الصرف البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا