هل يحدث التعويم قريبًا بعد رفع "المركزي" لسعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%.
بعد زيادة سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي الثاني في 2024 بعد قرار البنك المركزي.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالبنوك رفع سعر الفائدةوقال "السيد" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية هو أول اجتماع لها في 2024.
وأضاف أن قرار المركزي برفع الفائدة 2% جاء من أجل تحجيم وتقليل التضخم، وهو قرار مهم وله تأثيره الإيجابي والسلبي ومن السلبي أن أكبر مدين للدولة هي الحكومة ورفع الفائدة سوف يزيد سعر عجز الموازنة من 50 إلى 70 مليار دولار.
وأشار إلى أن من السلبيات أيضًا هو رفع تكلفة الإقراض على أصحاب الشركات ومن ثم يتحمل هذا العبء المواطن في النهاية ولهذا كان القرار برفع سعر الفائدة من أجل كبح الضغوط التضخمية وحجم السيولة المتداولة داخل السوق، متابعًا "لما ارفع الفائدة ربما يكون هناك اتجاه لتحريك سعر الصرف وهذا سوف يظهر غدًا أو بعد غد".
قرار تحرير سعر الصرفونوه إلى أن قرار تحرير سعر الصرف لا بد أن يكون هناك سيولة دولارية لتمويل احتياجات المستوردين، مستردًا "فكرة التعويم لا بد أن يكون لدى المركزي من 7 إلى 10 مليار دولار لتلبية احتياجات المستوردين أو احتياجات المصريين للتعليم أو السفر أو العمرة".
وتابع "قرار تحريك سعر الصرف منفصل عن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والسعر الحالي للدولار بالسوق السوداء يزيد بنسبة 30 أو 40% وهدفه تعطيش للسوق والسعر الحقيقي للدولار نتحرك من 38 إلى 42 وأقصى حد لينا 45 جنيه، وصعب يحصل الآن لأن هناك عجز في الحصيلة الدولارية التي تأتي من مصادرنا سواء قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج أو الصادرات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي السياسات النقدية السيولة البنك المركزي الدولار السوق السوداء سعر الفائدة عجز الموازنة لجنة السياسات النقدية تحرير سعر الصرف البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أسباب تراجع التضخم في فبراير بمعدل غير مسبوق
علق الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية,على تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي.
أكد غراب أن التضخم تراجع بشكل يفوق التوقعات وأن الأسباب ترجع إلى الاستقرار في أسعار السلع الاساسبة وعرض بعض العديد من السلع بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الدولة على مستوي كافة المحافظات والمراكز والمدن .
أوضح غراب, أن تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي وانخفاضه بنسبة كبيرة يؤكد استدامة تراجع التضخم,موضحا أن من أسباب تراجع معدل التضخم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع العديد منها, إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة فقد ساهمت في زيادة المعروض ليتناسب مع الطلب في الأسواق ما قضى علي جشع التجار واستغلالهم.
وأشار غراب, إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير يعود إلى تأثير سنة الأساس, متوقعا أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة ما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل, مضيفا أن توافر الشوادر والمعارض التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية, إضافة إلى الشوادر السلعبة الني قامت بإنشائها بعض الأحزاب لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار ما جعلهم يخفضون من بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم .