هل يحدث التعويم قريبًا بعد رفع "المركزي" لسعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%.
بعد زيادة سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي الثاني في 2024 بعد قرار البنك المركزي.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالبنوك رفع سعر الفائدةوقال "السيد" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية هو أول اجتماع لها في 2024.
وأضاف أن قرار المركزي برفع الفائدة 2% جاء من أجل تحجيم وتقليل التضخم، وهو قرار مهم وله تأثيره الإيجابي والسلبي ومن السلبي أن أكبر مدين للدولة هي الحكومة ورفع الفائدة سوف يزيد سعر عجز الموازنة من 50 إلى 70 مليار دولار.
وأشار إلى أن من السلبيات أيضًا هو رفع تكلفة الإقراض على أصحاب الشركات ومن ثم يتحمل هذا العبء المواطن في النهاية ولهذا كان القرار برفع سعر الفائدة من أجل كبح الضغوط التضخمية وحجم السيولة المتداولة داخل السوق، متابعًا "لما ارفع الفائدة ربما يكون هناك اتجاه لتحريك سعر الصرف وهذا سوف يظهر غدًا أو بعد غد".
قرار تحرير سعر الصرفونوه إلى أن قرار تحرير سعر الصرف لا بد أن يكون هناك سيولة دولارية لتمويل احتياجات المستوردين، مستردًا "فكرة التعويم لا بد أن يكون لدى المركزي من 7 إلى 10 مليار دولار لتلبية احتياجات المستوردين أو احتياجات المصريين للتعليم أو السفر أو العمرة".
وتابع "قرار تحريك سعر الصرف منفصل عن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، والسعر الحالي للدولار بالسوق السوداء يزيد بنسبة 30 أو 40% وهدفه تعطيش للسوق والسعر الحقيقي للدولار نتحرك من 38 إلى 42 وأقصى حد لينا 45 جنيه، وصعب يحصل الآن لأن هناك عجز في الحصيلة الدولارية التي تأتي من مصادرنا سواء قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج أو الصادرات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي السياسات النقدية السيولة البنك المركزي الدولار السوق السوداء سعر الفائدة عجز الموازنة لجنة السياسات النقدية تحرير سعر الصرف البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح