عاجل.. تطور بشأن حصول مصر على قرض كبير من صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أوشك صندوق النقد على التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مالية جديدة لمصر، حسب ما صرحت به كريستالينا جيورجييفا، مدير عام الصندوق.
وقالت جيورجييفا في مؤتمر صحافي عقد في واشطن في ساعة متأخرة مساء الخميس: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة للغاية، حيث نعمل بشأن تفاصيل التنفيذ".
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جيورجييفا قولها: "لقد اقتربنا للغاية، ونحن لا نتحدث بشأن فترة مطولة على الإطلاق"، مضيفة أن المحادثات تمثل "أولوية قصوى" بالنسبة لصندوق النقد نظرا لأهمية مصر بالنسبة للمنطقة الأكبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إنه قرر زيادة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 و22.25 و21.75 % على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.758 %. وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسة على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية أخيرا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في عديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
ورغم ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، قال البنك: إنه يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.
وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1 % خلال الربع الثالث من 2023.
وأشار البنك إلى استمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي إلى 33.7 % و34.2 % سنويا خلال ديسمبر الماضي، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق رفع اسعار الفائدة المركزي المحادثات تفاصيل الملأ المصري اقتصادي معدلات التضخم السياسة النقدية اسعار الفائدة خدمات منطقة الناتج المحلي معدلات البنوك المركزية الاخيرة مصري السياسة النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اليابان والولايات المتحدة تتفقان على التشاور عن كثب بشأن النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم /الأربعاء/ إنه اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي الجديد سكوت بيسنت على أن يتشاورا عن كثب مع بعضهما البعض بشأن تحركات النقد الأجنبي، لكنه رفض الخوض في التفاصيل بشأن ذلك.
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى أن الاتفاق يأتي في الوقت الذي يقيس فيه المستثمرون كيف ستؤثر تعهدات الرئيس دونالد ترامب على أسواق العملات، بما في ذلك ما إذا كانت زيادات التعريفات الجمركية المحتملة ستدفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع وسط ضغوط التضخم المتزايدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغط على الين الياباني.
وقال كاتو - في تصريحات للصحفيين في مقر وزارته بعد محادثاته عبر الإنترنت - إنه شكر بيسنت لاختياره لأول اجتماع افتراضي له منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.
وأضاف "فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، أكدنا أننا سنتشاور عن كثب كوزيرين يشرفان على الأمور الاقتصادية والمالية بشكل عام"، وأكد الطرفان أن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان في معالجة التحديات العالمية والثنائية.
ولايزال الين في اتجاه هبوطي مقابل الدولار وسط تكهنات بأن فجوة أسعار الفائدة بين البلدين من المستبعد أن تضيق بشكل كبير على الرغم من تشديد السياسة النقدية الإضافي من جانب البنك المركزي الياباني، والذي تقرر أواخر الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال عما إذا كانا قد ناقشا سياسات زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية المقرر أن تنفذها إدارة ترامب خلال فترة ولايته الثانية غير المتتالية حتى عام 2029، قال كاتو "إنه لن يقدم تفاصيل محددة عن محادثاته مع بيسنت".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”