الأمم المتحدة تحذر من تصعيد القتال في خان يونس وتكشف العواقب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا" من تصعيد القتال في خان يونس، مشيرة إلى أنه يدفع المزيد من سكان غزة إلى الفرار بمدينة رفح.
وأعربت عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية في خان يونس ورفح في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وتصعيد القتال في خان يونس أدى إلى زيادة عدد النازحين في رفح الأيام الأخيرة.آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار إلى الجنوب
أخبار متعلقة "الصحة العالمية": مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزةالخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف الحرب مريب وغير مبرروذكر أن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار إلى الجنوب، الذي يستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، ويعيش معظمهم في خيام أو في العراء، معربا عن خشيته من عواقب ذلك.
ولفت إلى أن خان يونس تتعرض لهجوم متزايد، قربة المستشفيات، مما يعرض سلامة الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر.
هذا فضلاً عن الآلاف من النازحين الذي يبحثون عن ملجأ هناك، مبينا أن الوكالات الإنسانية تكافح في ظل هذه الظروف للاستجابة، إذ تمكنت خلال اليومين الماضيين من توزيع ألف خيمة عائلية في المواصي على السكان، الذين يعيشون في العراء على الساحل.توزيع المساعدات الغذائية
وذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا " أنه تم توزيع المراتب والأغطية وألف من الملابس للتدافئة، وقد قام الهلال الأحمر المصري والفلسطيني بإنشاء مخيمات بالقرب من خان يونس تحتوي على 600 خيمة، لافتا إلى إنشاء المزيد.
ولفت إلى توزيع المساعدات الغذائية في سائر أنحاء قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، وتسلم المساعدات إلى نحو 1,7 مليون شخص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة خان يونس رفح سكان غزة فی خان یونس
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية