هيئة قناة السويس: مشروع التوسعة والتعميق أثبت جدواه بتجنب حوادث جنوح السفن (صور)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع التوسعة والتعميق في القناة، أثبت جدواه بتجنب حوادث الجنوح للسفن التي تنحرف عن خط المنتصف لأعطال فنية.
وقال ربيع إن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأربعاء، عبور 72 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.9 مليون طن.
ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.
كما أعلن الفريق ربيع الانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكم 132 إلى الكم 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث تم إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت53.5 % بإجمالي كميات تكريك قدرها 33 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
وأكد الفريق ربيع أن النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين مع اقتراب الجزء الأول من المشروع في نطاق مشروع التوسعة والتعميق على الانتهاء، لافتا إلى ما يتيحه المشروع من زيادة عرض المسطح المائي في تلك المنطقة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 24 مترا إلى 27 مترا.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع التوسعة والتعميق يمنح السفن العابرة قدرة أكبر على المناورة، كما يقلل من تأثير ضفتي القناة وتأثير التيارات البحرية وهو ما ينعكس بشكل كبير على زيادة عامل الأمان الملاحي وتيسير عبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
وتطرق الفريق ربيع إلى تفاصيل بعض المواقف الملاحية الطارئة خلال وقت سابق والتي قدمت برهانا عمليا على الجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث نجحت جهود الهيئة في تجنب حدوث جنوح لناقلة البترول العملاقة SUEZ ICE SUPREME بعد انحرافها عن مسارها في خط المنتصف نتيجة عطل مفاجئ في التوجيه خلال عبورها للقناة لتتمكن السفينة من إعادة ضبط موقعها في منتصف القناة وتجنب الجنوح بفضل اتساع عرض المسطح المائي في نطاق مشروع التوسعة والتعميق 40 مترا اضافيا في اتجاه الشرق.
ويبلغ طول الناقلة العملاقة 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 78 ألف طن.
كما أشار رئيس الهيئة إلى حادث انحراف سفينة البضائع العامة LADY D عن خط المنتصف خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال نتيجة حدوث عطل مفاجئ في الماكينات بسبب ارتفاع درجة حرارة الماكينات مما تطلب رباطها بشكل آمن عند ضفة القناة في الجزء الشرقي الذي تم توسعته دون التأثير على حركة الملاحة حيث تمكنت السفينة التالية لها في القافلة من تجاوز السفينة العاطلة بأمان، ولتستكمل السفينة عبورها بعد ذلك عبر قطرها بواسطة القاطرتين سويس1 ومساعد 5 بدلا من الاعتماد على ماكينات السفينة وذلك حتى وصولها لغاطس السويس.
ويبلغ طول السفينة 94 مترا، وعرضها 15 مترا ، وحمولتها 9 آلاف طن.
واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على المضى قدما نحو الإنتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وفق الجدول الزمني المحدد ودون التأثير على حركة عبور السفن بالقناة.
ناصر حاتم- القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم قناة السويس رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.