بعد الإمارات .. منتجات ضواحي موسكو ستظهر على أرفف المتاجر في السعودية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار والصناعة والعلوم الروسية أنها بدأت استقبال الطلبات من الشركات الصناعية في منطقة ضواحي موسكو الراغبة بعرض منتجاتها في متاجر المملكة العربية السعودية.
وقالت إيكاترينا زينوفييفا، نائبة رئيس حكومة ضواحي موسكو ـــ وزيرة الاستثمار والصناعة والعلوم فيها: في عام 2023، نجحنا في إدراج منتجات شركات صناعية من منطقة ضواحي موسكو لتداولها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت: في نهاية العام، أعلنا عن توسيع نطاق هذه التجربة بالدخول إلى سوق تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية والصين. والآن ندعو شركات منطقة موسكو المهتمة بالحصول على دعم حكومي، تشجيعي بالتقدم للعمل في سوق تجارة التجزئة بالمملكة.
إقرأ المزيد
وذكر مكتب الخدمة الصحفية التابع للوزارة: إن دراسة طلبات الشركات المصنعة تتم بالتعاون مع صندوق ضواحي موسكو لدعم النشاط الاقتصادي الأجنبي. حيث يمكن التقدم بطلب المشاركة عبر منصة الاستثمار الخاصة بالمنطقة.
وأضافت الوزارة: عند التقدم للحصول على الدعم من الصندوق يجب أولا أن يؤخذ في الاعتبار أن أكثر فئات السلع رواجا في السوق السعودي هي الحلويات والمنتجات الغذائية الصحية والمنتجات الخالية من السكر بالإضافة إلى البسكويت وألواح البروتينات. بالإضافة لذلك، تعتبر مطلوبة بكثرة أغذية الأطفال والمايونيز والوجبات الخفيفة والعسل والمنتجات السريعة التحضير.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مؤشرات اقتصادية ضواحی موسکو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان، وفقاً لتقرير لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، بعنوان «منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق»، والذي يستعرض واقع قطاع الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويبرز ملامح تطوّره والتحديات التي تواجهه.
وشكّلت الشركات الإماراتية نسبة 25.1% من إجمالي الشركات المشاركة في الاستطلاع، مع تمركز أكثر من نصف هذه الشركات 53.1% في إمارة دبي.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت 81 شركة صغيرة ومتوسطة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، جرى اختيارها من بين 327 شركة ناشطة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحليل معمق للمنظومات المتقدمة في الخليج وشمال أفريقيا وبلاد الشام، مع تركيز خاص على دولة الإمارات كنموذج رئيس.
وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل التزامها بدعم قادة المستقبل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيساً في تبني الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الدراسة توضح ملامح تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع إبراز الدور المتنامي لدبي وأبوظبي مركزين إقليميين للابتكار، وأهمية العمل المشترك لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في «جوجل» بدولة الإمارات، أن التقرير يقدم رؤى قيّمة حول منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويسلط الضوء على الابتكار الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون، وإمكاناتهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وإقليمياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات طورت واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدماً في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، ونضج البيانات، والإصلاحات التنظيمية، مما يوفر بيئة داعمة لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح التقرير أن الشركات الإماراتية أظهرت نضجاً ملحوظاً في تطبيق تقنيات مثل التعلّم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، مقارنة بنظيراتها الإقليمية، إلى جانب سهولة وصولها إلى رؤوس الأموال الخاصة، ما عزز نموها في حين تعتمد اقتصادات أخرى بالمنطقة على التمويل الحكومي أو الدعم الخارجي. كما أشار التقرير إلى استمرار التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات المتخصصة وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مع نقص ملحوظ في مجالات مثل ضمان الأخلاقيات والامتثال والسلامة، إضافة إلى استمرار التحديات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات، بفضل وضوح أطرها التنظيمية وقوة تطبيق القوانين، تقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال، رغم بعض التحفظات لدى الشركات بشأن توسيع محافظها في الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لدفع عجلة النمو الإقليمي، خاصة مع التوقعات بأن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وتُعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي، وتواصل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث التطبيقية، دعم مسيرة التميز الحكومي وتمكين مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”