مختبر صيني عملاق تحت الأرض يبحث عن مادة مظلمة في الفضاء
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تم افتتاح أكبر مختبر تحت الأرض في العالم في الصين للبحث عن المادة المظلمة، وهي مادة مفترضة تمثل جزءًا كبيرًا من المادة الموجودة في الكون، حيث تم إجراء تجربتين تسجلان مباشرة تدفقات الجسيمات من الهالة المجرية المظلمة.
وفقا للمفاهيم الحديثة، فإن معظم كتلة المجرات غير مرئية ولا يمكن الوصول إليها لتسجيلها بواسطة أي من أدواتنا، ويعتقد العلماء أن المادة المخفية عنا هي مادة من نوع خاص تسمى المادة المظلمة.
تمثل المادة المظلمة ما لا يقل عن ربع إجمالي المادة في الكون، وهي لا تتفاعل مع الإشعاع الكهرومغناطيسي ولا تبعث أو تمتص الضوء، ويُستدل على وجود المادة المظلمة وعلى خصائصها من آثار الجاذبية التي تمارسها على المادة المرئية منها والإشعاع والبنية الكبيرة للكون.
وفقًا لمرصد بلانك الفضائي، فإن المادة المظلمة تشكّل 84.5% من مجمل الكتلة في الكون، بينما الطاقة المظلمة بالإضافة إلى المادة المظلمة تشكل 95.1% من المحتوى الكلي للكون.
وهيكل هذه المادة لا يزال لغزا، إذ مر ما يقرب من مائة عام منذ أن طرح عالم الفيزياء الفلكية، فريتز زويكي، فرضيته حول المادة المظلمة، لكن لم يتم الكشف عنها تجريبيا.
مختبر "CJPL-II" في الصين
يبلغ عمق المختبر 2.4 كيلومتر، ما يعني أنه الأكثر حماية للبحث المباشر عن جزيئات المادة المظلمة يقع في سلسلة جبال جينبينغ في الصين، في أنفاق محطة للطاقة الكهرومائية.
تم تشغيله في عام 2010، وطوال هذا الوقت تم إجراء تجربتين هناك - "CDEX" (تجربة الصين للمادة المظلمة) و"PandaX" (كاشف الزينون للجسيمات والفيزياء الفلكية).
صُمم كاشف أشباه الموصلات ذو الحالة الصلبة "CDEX" بشكل أساسي للبحث عن الجسيمات ضعيفة التفاعل الخفيفة، ويحتوي على عشرة كيلوغرامات من بلورات الجرمانيوم النقية.
و"PandaX-4T" عبارة عن كاشف ثنائي الطور مزود بزينون سائل وغازي داخل خزان مياه سعة 900 كغ لتوفير حماية أفضل.
عن سبوتنيك عربيالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المادة المظلمة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها