مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية يوضح تأثير رفع الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية، تعليقا على قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، إن رفع سعر الفوائد في الاقتصاديات ذات الطبيعة والضغوط التضخمية هي الوسيلة التاريخية المعروفة للحد من الاستهلاك وتحجيم الطلب وبالتالي تنخفض معدلات التضخم وينخفض الطلب علي الاقتراض من البنوك نتيجة لارتفاع تكلفته.
وأوضح حجر أن من الأثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفوائد هو اتجاه الافراد والشركات الي ايداع الأموال في البنوك للحصول علي عائد علي الودائع وهي وسيلة لا تؤتي ثمارها لأنها أموال غير مستغلة في مشروعات منتجة خاصة وأن الدولة في أشد الاحتياج الي تشجيع المجتمع في تحويل الاستثمارات المعطلة غير المستغلة.
وطالب حجر، بضرورة التوجه نحو تشجيع الاستثمار في البورصة وتفعيل دورها في تمويل المشروعات العملاقة، وانشاء المشروعات والصناعات التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين الاجانب واستغلال انخفاض العملة في خفض تكلفة انشاء المشروعات وتذليل العقبات والروتين الحكومي.
وأشار إلى أهمية تحسين جودة التعليم وربطه بمخرجات متطلبات السوق لزيادة تصدير الخدمات الي الخارج خاصة التي تؤثر علي زيادة ايرادات التصدير، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الانتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية.
وعلي صعيد أخر انخفضت أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق الموازية بعد قرار رفع سعر الفوائد.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت اجتماعهـا الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى ،%21.25 %22.25 و،%21.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى .%21.75
أوضح البنك المركزي في بيان له أن أسباب رفع أسعار الفوائد للإيداع والاقراض وسعر الائتمان والخصم نتيجة أنه على الصعيد العالمي نتيجة للتوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة في البحر الأحمر ادي ذلك الي عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية.
وأشار البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 الي تباطؤ النشاط الاقتصادي وبناءا عليه من المتوقع ان يتباطأ معدل النمو للناتج المحلي خلال العام 2023/2024 مقارنه بالعام المالي السابق له.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المصري للدراسات يناقش تطورات الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.. اليوم
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024"، يتم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو – سبتمبر، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير الماضى، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.
ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المصري للدراسات الاقتصادية على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
المشاركونويعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، ويعقب عليه كل من: هاني توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، والدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.