مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية يوضح تأثير رفع الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية، تعليقا على قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، إن رفع سعر الفوائد في الاقتصاديات ذات الطبيعة والضغوط التضخمية هي الوسيلة التاريخية المعروفة للحد من الاستهلاك وتحجيم الطلب وبالتالي تنخفض معدلات التضخم وينخفض الطلب علي الاقتراض من البنوك نتيجة لارتفاع تكلفته.
وأوضح حجر أن من الأثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفوائد هو اتجاه الافراد والشركات الي ايداع الأموال في البنوك للحصول علي عائد علي الودائع وهي وسيلة لا تؤتي ثمارها لأنها أموال غير مستغلة في مشروعات منتجة خاصة وأن الدولة في أشد الاحتياج الي تشجيع المجتمع في تحويل الاستثمارات المعطلة غير المستغلة.
وطالب حجر، بضرورة التوجه نحو تشجيع الاستثمار في البورصة وتفعيل دورها في تمويل المشروعات العملاقة، وانشاء المشروعات والصناعات التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين الاجانب واستغلال انخفاض العملة في خفض تكلفة انشاء المشروعات وتذليل العقبات والروتين الحكومي.
وأشار إلى أهمية تحسين جودة التعليم وربطه بمخرجات متطلبات السوق لزيادة تصدير الخدمات الي الخارج خاصة التي تؤثر علي زيادة ايرادات التصدير، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الانتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية.
وعلي صعيد أخر انخفضت أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق الموازية بعد قرار رفع سعر الفوائد.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت اجتماعهـا الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى ،%21.25 %22.25 و،%21.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى .%21.75
أوضح البنك المركزي في بيان له أن أسباب رفع أسعار الفوائد للإيداع والاقراض وسعر الائتمان والخصم نتيجة أنه على الصعيد العالمي نتيجة للتوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة في البحر الأحمر ادي ذلك الي عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية.
وأشار البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 الي تباطؤ النشاط الاقتصادي وبناءا عليه من المتوقع ان يتباطأ معدل النمو للناتج المحلي خلال العام 2023/2024 مقارنه بالعام المالي السابق له.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023