أبانت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، أن 78 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل “عاديا” خلال الفصل الرابع من سنة 2023، في حين اعتبر 22 في المائة منهم أن الولوج إلى التمويل “صعب”.

وأفاد بنك المغرب بأنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” من قبل 78 في المائة من المقاولات، و”صعبا” بحسب 22 في المائة منها.

وبلغت هذه النسبة الأخيرة 43 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و29 في المائة في ” النسيج والجلد”، و9 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و8 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.

أما في “الكهرباء والإلكترونيك ” فقد رأت مجمل المقاولات الصناعية أن الولوج إلى التمويل البنكي عادي، وقد سجلت كلفة الائتمان، برسم الفصل الرابع من سنة 2023، استقرارا وفقا لـ 66 في المائة من المقاولات، وارتفاعا وفقا لـ 28 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 45 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و31 في المائة في كل من ” النسيج والجلد ” و”الميكانيك والتعدين”.

وفي المقابل، صرحت 19 في المائة من مقاولات قطاع “الصناعة الغذائية” بانخفاض كلفة الائتمان. وفي “الكهرباء والإلكترونيك”، أفادت كافة المقاولات الصناعية باستقرار كلفة الائتمان مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.

وبخصوص تكاليف الاستثمار، فقد عرفت، من فصل لآخر، استقرارا بالنسبة لـ 44 في المائة من الصناعيين، وارتفاعا بالنسبة لـ 30 في المائة منهم. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في ” الكهرباء والإلكترونيك”، و51 في المائة في ” الميكانيك والتعدين”، و34 في المائة في “الصناعة الغذائية”.

أما في “النسيج والجلد”، صرحت 83 في المائة من المقاولات الصناعية باستقرار هذه التكاليف، و13 في المائة منهم بانخفاضها، مقابل 56 في المائة و32 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء ” على التوالي.

وبخصوص الفصل المقبل، يتوقع 52 في المائة من الصناعيين استقرارا في تكاليف الاستثمار، بينما يتوقع 37 في المائة منهم ارتفاعها.

يعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية (CO.CO. E.S) رقم 19-07-06-03 ، استطلاعا للرأي ي جرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.

وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة.

ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية. ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار.

كلمات دلالية المغرب بنوك صناعة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بنوك صناعة فی المائة من فی المائة فی من سنة

إقرأ أيضاً:

لقجع: الإقتطاع من المنبع على TVA ساهم في تحصيل 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر

زنقة 20 | الرباط

قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن النفقات الضريبية و معالجتها تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبئ الضريبي على مجموعة من الفئات والانشطة الاقتصادية حتى تحقق الاهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات.

لقجع، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، أكد أن الترشيد كما جاء بها القانون الاطار وفي اطار الاصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم خاصة النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات وتراجع النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28 في المائة.

المسؤول الحكومي، كشف أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم الى متم دجنبر 2024 ، وهو ما يمثل زيادة بـ14.3 في المائة (+9.604 مليون درهم) عن سنة 2023.

لقجع، أوضح أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2024 تم وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى ثلاث سنوات من 2024 الى 2026 لمطابقة أسعار الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في افق 2026 وهي 10 و 20 في المائة لتحقيق حيادية الضريبة على المقاولات ، بالإضافة الى تعميم الاعفاء منها بالنسبة للمنتجات الاساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ولو بشكل نسبي.

المسؤول الحكومي، أشار ايضا الى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وادماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش و التهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية.

و أوضح لقجع أنه الى متم دجنبر 2024 ، سجلت الايرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم بزيادة بلغت 20.8 في المائة (+10.6 مليار درهم سنة 2023).

لقجع ، سجل أيضا أن نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة والذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز 2024 ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر.

اسهم التدبير المرتبط بنظام الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية 2023 في زيادة الضريبة على الاجور بنسبة 9.2 في المائة خلال نفس السنة، وهو مايعد ضعف نسبة النمو السنوي المتوسط الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة.

مقالات مشابهة

  • دولة أوروبية توافق على 95% من طلبات التأشيرة
  • حمل الآن .. النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في الكيمياء
  • وزير العمل: 500 مليون جنيه لتأمين الصحة والرعاية الاجتماعية لعمال المقاولات
  • وزير العمل: 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل التأمين الصحي لعمال المقاولات
  • رابط تحميل النماذج الاسترشادية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2025
  • ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5% في تركيا
  • 47 %من الأمريكيين يرون أن فكرة ترامب للسيطرة على غزة سيئة
  • لقجع: الإقتطاع من المنبع على TVA ساهم في تحصيل 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر
  • الغَربُ ( الاستعماري ) أمس واليوم
  • 3067 معتقلا في قضايا الإرهاب في المغرب منهم 168 مقاتلا سابقا في سوريا والعراق