باحث أمني: الدول المصنعة للأسلحة والمصدرة لها تعمل لزيادة سيطرتها ونفوذها
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد كبير الباحثين بمركز جنيف الأمني، مارك فينود، أن سباق التسلح العالمي لم يتوقف أبدًا، حيث أنه يزيد بوتيرة سريعة، وزاد لأكثر من 2 مليار دولار في العام، أي حوالي 40% من ميزانية الولايات المتحدة، وهذا حوالي 2.2 من المنتجات المحلية في العالم والشرق الأوسط.
وقال فينود خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة،إن المعدل يتضاعف حوالي 5% بسبب النزاعات الموجودة هناك، لافتا إلى إنه يوجد مصالح لبعض الدول التي تقوم بتصدير وتصنيع هذه الأسلحة من أجل أن يزيدوا من سيطرتهم ونفوذهم، وأن يكون لديهم عملاء باستمرار.
وأشار إلى أن هذا يحدث بنسبة للدول المصنعة والشركات التي تقوم بتصينع هذه الأسلحة بما يزيد عن 6 مليار دولار من هذا المجال سنويًا.
وواصل فينود أنه يوجد تصديرات كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا ومناطق آخرى، لافتا إلى أن إنفاق الأموال على الجيوش من أجل أن تقوم بتعزيز الأمن القومي وهذا بالطبع سيؤثر على احتياجات اجتماعية أخرى، مشيرًا إلى أن العدديد من الدراسات تظهر أن زيادة الإنفاق العسكري يؤدي إلى أثر آخر على الانفاق الصحي وغيره وهذا يحدث في روسيا الآن لأنها غزت أوكرانيا فقد قامت بمضاعفة إنتاجها وإنفاقها العسكري مما أثر على أمور أخرى.
وأتم تصريحاته أن الواقع يشير إلى أن الدول التي لديها قوة عسكرية كبيرة لا تحتاج إلى أن تقوم بكسب الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز جنيف الأمني جنيف الأمني الولايات المتحدة الشرق الأوسط إلى أن
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية
نوفمبر 5, 2024آخر تحديث: نوفمبر 5, 2024
المستقلة/- قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن بيونج يانج ستسرع من بناء برنامجها للأسلحة النووية بعد أيام فقط من تجربتها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات لأول مرة هذا العام في وقت من التوترات المتصاعدة مع الغرب.
وقال كيم سونج سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن يوم الاثنين إن بيونج يانج ستسرع من البرنامج “لمواجهة أي تهديد من جانب الدول المعادية التي تمتلك أسلحة نووية”.
وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، قال رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الشمال أطلق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية. وقال خفر السواحل الياباني إن المقذوف يعتقد أنه صاروخ باليستي، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه يبدو أنه هبط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في المحيط.
وعقد اجتماع مجلس الأمن لمعالجة اختبار بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات يوم الخميس بهدف إظهار براعة كوريا الشمالية المتزايدة في تطوير الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية أكثر قوة إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
حذرت الولايات المتحدة وأوكرانيا من أن كوريا الشمالية لديها ما يقرب من 8000 جندي متمركزين في منطقة كورسك في روسيا والذين قد يخوضون قتالا في أوكرانيا في الأيام المقبلة، وحذرت الدولتان من أن هذه القوات ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركت في القتال.
وقال كيم: “لقد وصل التهديد النووي للولايات المتحدة ضد [كوريا الشمالية] بالفعل إلى نقطة حرجة من حيث نطاقه وخطورته. بسبب التحركات المتهورة للولايات المتحدة، يقترب الوضع المحتمل من شفا الحرب”.
خلال الاجتماع، اتهمت الولايات المتحدة الصين وروسيا بحماية بيونج يانج “بلا خجل” في الأمم المتحدة من “التدقيق الدقيق في أنشطتها التي تنتهك العقوبات”، وقالت إن بيونج يانج “شجعت على مواصلة تطوير برامجها غير القانونية للصواريخ الباليستية والنووية وأسلحة الدمار الشامل”.
ويعتقد أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على تكنولوجيا الصواريخ والفضاء الروسية كجزء من صفقة لتوفير القوات في حرب روسيا ضد أوكرانيا. لكن المسؤولين الأميركيين لم يذكروا ما يعتقدون أن فلاديمير بوتين قدمه لكوريا الشمالية في المقابل.
وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة “لقد حموا روسيا والصين بلا خجل بيونج يانج من أي رد انتقامي أو حتى إدانة لأفعالها”.
استقبل بوتين وزير خارجية كوريا الشمالية في اجتماع مفاجئ في الكرملين بعد التحذيرات الأميركية بشأن اقتراب جنود كوريين شماليين من أوكرانيا.
تم بث لقطات تظهر لقاء بوتن مع تشوي سون هوي المبعوث الكوري الشمالي، الذي صافحه لمدة دقيقة كاملة. وعقد الاجتماع في يوم الوحدة الوطنية في روسيا، وهو عطلة وطنية، وقال تشوي إنه جلب “تحيات صادقة ودافئة ورفاقية” من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
لم يكن الاجتماع مقرر مسبق وربما كان مدفوعاً بتحذيرات الغرب بشأن استعداد القوات الكورية الشمالية للقتال.
أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن مذكرة تفاهم جديدة لتطوير التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، وتعزيز “إدارة ضوابط التصدير على التكنولوجيا النووية المدنية”، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الأميركية في بيان.
وزعمت الوزارة أن هذا الإعلان من شأنه أن يساعد في مكافحة أزمة المناخ وحماية سلاسل التوريد الحيوية، مع “خلق فرص اقتصادية جديدة بقيمة مليارات الدولارات”.