«التجار أم الدولار».. ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار بالسوق المصري؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف عدد من خبراء الاقتصاد، أسباب ارتفاع الأسعار المتتالية في وقت قصير، مؤكدين أن مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه، تعود إلى وجود منتفعين في السوق المصري يظهرون وقت الأزمات، وغياب الرقابة على الأسواق والسلع الأساسية، بجانب أن المواطن أصبح يتعامل مع الجنيه بطريقة تقلل من قيمته، ويفضل الاحتفاظ بسلع تُعتبر مأمونة بدلًا من الاحتفاظ بقيمة الجنيه.
محمد البهواشي: السوق المصري به منتفعين يظهرون وقت الأزماتالدكتور محمد البهواشي
في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، وجود تضارب كبير في ارتفاع الأسعار لجميع السلع الضرورية، بدءًا من زيت وسكر وحديد وتسليح البناء، وصولًا إلى الأجهزة الكهربائية وغيرها من احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن نسب الارتفاع الكبيرة تهدد بزيادة معدل التضخم.
وأوضح "البهواشي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن ارتفاع الأسعار يعزى إلى تداخل أسباب متعددة، حيث أصبح المواطن يتعامل مع الجنيه بطريقة تقلل من قيمته، ويفضل الاحتفاظ بسلع تُعتبر مأمونة بدلًا من الاحتفاظ بقيمة الجنيه، متوقعًا وجود تضخم يؤدي إلى تغيرات في السوق الاستهلاكي للمواطن، حيث يتجه المواطنين إلى تخزين سلع أساسية، إضافة إلى اللجوء إلى الذهب والدولار كقيمة آمنة للتخزين.
وتابع: بالإضافة إلى وجود منتفعين في السوق المصري يظهرون وقت الأزمات، حيث يتلاعبون بالمقولة "في الأزمات تبنى الثروات"، والتي أصبحت شائعة في الوقت الحالي، وأصبحوا يتاجرون في السلع ويحجبونها بهدف تحقيق مكاسب أكبر، مما أدى إلى تفاقم الأزمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن غياب الرقابة في تنظيم الأسواق والسلع الأساسية، بالإضافة إلى فقدان الرقابة على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، ساهم في تفاقم الأوضاع، حيث يتجلى ذلك في ارتفاع سريع للدولار بنسب تصل إلى ٢٠ و٣٠ جنيه خلال أيام قليلة، مع زيادة في عدد المستفيدين، مؤكدًا أن كل هذه العوامل جميعها أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وناشد الخبير الاقتصادي، الدولة بتعزيز الرقابة، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى شعور بأن الدولة قادرة على حمايته في هذا الوقت الصعب، من خلال أدوات وآليات تستطيع الدولة من خلالها الدفاع عن المواطن الذي التهمه معدل التضخم والمضاربين في أقوات الشعب المصري
أحمد خطاب: مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيهالدكتور أحمد خطاب
من جانبه قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة المكونات الرئيسية المستوردة إلى زيادة غير متناسبة في أسعارها على السوق المحلية من جانب التاجر.
وأكد "خطاب" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن جميع الدول في العالم تعاني من انكماش اقتصادي نتيجة للتوترات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الظروف الصعبة في منطقة الشرق الأوسط، ورغم ارتفاع معدل التضخم، يظل التجار يرفعون الأسعار بمستويات فائقة.
وقال الخبير الاقتصادي: إن هناك العديد من المنتجات التي لا يدخل فيها أي أجزاء مستورده من الخارج، ومع ذلك تسجل ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة في المنتجات الزراعية التي تحتوي على نسبة قليلة من المواد المستوردة، مثل المبيدات الحشرية والتي قد تصل لـ 2% فقط، مما يؤدي إلى اتجاه المواطنون للشراء الكثيف خوفًا من ارتفاع الأسعار المستقبلي، مما يؤدي إلى عملية الركود في السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التجار يحددون الأسعار وفقًا لرغباتهم الشخصية، قائلا: «تجار الذهب وتجار السوق السوداء يتلاعبون بالأسعار حسب أهوائهم»، معتبرًا أن التاجر هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق المصري ارتفاع الأسعار السوق السوداء السلع الاساسية غياب الرقابة معدل التضخم قيمة الجنيه تحديات اقتصادية خبراء الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدولار والجنيه سعر صرف الدولار ارتفاع معدل التضخم الذهب والدولار الاسعار بالسوق المصري تجار السوق السوداء أسباب ارتفاع أسباب ارتفاع الأسعار الخبیر الاقتصادی ارتفاع الأسعار السوق المصری فی السوق
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية:لن نسمح بارتفاع الأسعار.. المواطن أولاً”
افتتح اللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية ،صباح اليوم ،يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، “أسواق اليوم الواحد"، بالمحلة المقامة بجوار رئاسة حي أول المحلة والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم السلع بأسعار مخفضة..
في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.
وعقب الافتتاح وقص الشريط حرص محافظ الغربية على تفقد مختلف أقسام السوق التي تضم مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية التي تلبّي احتياجات المواطنين اليومية. شملت الأقسام الخضروات، الفاكهة، البيض، والمعلبات بأنواعها، وجميعها كانت بأسعار مخفضة وجودة ممتازة.
كما تفقد قسم اللحوم والأسماك الطازجة التي تم توفيرها بالتعاون مع التجار المحليين، بالإضافة إلى أقسام الأرز والزيوت والسكر التي تُعد من السلع الاستراتيجية التي تسعى المحافظة لتوفيرها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. كما تم عرض منتجات من شركات محلية مثل شركة طنطا للزيوت والصابون، شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، شركة النيل للزيوت، والشركة العامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أسواق “اليوم الواحد” ستستمر في تنظيمها بشكل دوري، مع توسيع نطاقها لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم. وأضاف أن هذه الأسواق تُعد خطوة مهمة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حيث توفر السلع الأساسية بأسعار منخفضة، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.
وأشار الجندي إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الدعم للمواطنين ومواجهة أي محاولات لاستغلالهم، قائلاً: “لا مكان للجشع أو احتكار السلع في الغربية. الدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب المواطن، وسنواجه أي محاولات لرفع الأسعار بكل حزم.”
وأضاف أن الهدف من أسواق “اليوم الواحد” ليس فقط توفير السلع بأسعار مخفضة، ولكن أيضًا دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات المحلية على عرض منتجاتها مباشرة للمواطنين، مما يقلل من دور الوسطاء ويساهم في خفض الأسعار، وقال: “نحن نعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة بشكل مستدام، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.”
وتابع الجندي: “هذه المبادرة جزء من خطة شاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل دائم.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على الأسواق يعكس النجاح الكبير لهذه المبادرة في تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع التأكيد على أن الرقابة المستمرة على الأسواق ستكون حاضرة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل جهودها في محاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار عادلة، داعيًا إلى التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يستحقه أبناء الغربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023