«التجار أم الدولار».. ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار بالسوق المصري؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف عدد من خبراء الاقتصاد، أسباب ارتفاع الأسعار المتتالية في وقت قصير، مؤكدين أن مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه، تعود إلى وجود منتفعين في السوق المصري يظهرون وقت الأزمات، وغياب الرقابة على الأسواق والسلع الأساسية، بجانب أن المواطن أصبح يتعامل مع الجنيه بطريقة تقلل من قيمته، ويفضل الاحتفاظ بسلع تُعتبر مأمونة بدلًا من الاحتفاظ بقيمة الجنيه.
محمد البهواشي: السوق المصري به منتفعين يظهرون وقت الأزماتالدكتور محمد البهواشي
في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، وجود تضارب كبير في ارتفاع الأسعار لجميع السلع الضرورية، بدءًا من زيت وسكر وحديد وتسليح البناء، وصولًا إلى الأجهزة الكهربائية وغيرها من احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن نسب الارتفاع الكبيرة تهدد بزيادة معدل التضخم.
وأوضح "البهواشي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن ارتفاع الأسعار يعزى إلى تداخل أسباب متعددة، حيث أصبح المواطن يتعامل مع الجنيه بطريقة تقلل من قيمته، ويفضل الاحتفاظ بسلع تُعتبر مأمونة بدلًا من الاحتفاظ بقيمة الجنيه، متوقعًا وجود تضخم يؤدي إلى تغيرات في السوق الاستهلاكي للمواطن، حيث يتجه المواطنين إلى تخزين سلع أساسية، إضافة إلى اللجوء إلى الذهب والدولار كقيمة آمنة للتخزين.
وتابع: بالإضافة إلى وجود منتفعين في السوق المصري يظهرون وقت الأزمات، حيث يتلاعبون بالمقولة "في الأزمات تبنى الثروات"، والتي أصبحت شائعة في الوقت الحالي، وأصبحوا يتاجرون في السلع ويحجبونها بهدف تحقيق مكاسب أكبر، مما أدى إلى تفاقم الأزمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن غياب الرقابة في تنظيم الأسواق والسلع الأساسية، بالإضافة إلى فقدان الرقابة على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، ساهم في تفاقم الأوضاع، حيث يتجلى ذلك في ارتفاع سريع للدولار بنسب تصل إلى ٢٠ و٣٠ جنيه خلال أيام قليلة، مع زيادة في عدد المستفيدين، مؤكدًا أن كل هذه العوامل جميعها أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وناشد الخبير الاقتصادي، الدولة بتعزيز الرقابة، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى شعور بأن الدولة قادرة على حمايته في هذا الوقت الصعب، من خلال أدوات وآليات تستطيع الدولة من خلالها الدفاع عن المواطن الذي التهمه معدل التضخم والمضاربين في أقوات الشعب المصري
أحمد خطاب: مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيهالدكتور أحمد خطاب
من جانبه قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة المكونات الرئيسية المستوردة إلى زيادة غير متناسبة في أسعارها على السوق المحلية من جانب التاجر.
وأكد "خطاب" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن جميع الدول في العالم تعاني من انكماش اقتصادي نتيجة للتوترات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الظروف الصعبة في منطقة الشرق الأوسط، ورغم ارتفاع معدل التضخم، يظل التجار يرفعون الأسعار بمستويات فائقة.
وقال الخبير الاقتصادي: إن هناك العديد من المنتجات التي لا يدخل فيها أي أجزاء مستورده من الخارج، ومع ذلك تسجل ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة في المنتجات الزراعية التي تحتوي على نسبة قليلة من المواد المستوردة، مثل المبيدات الحشرية والتي قد تصل لـ 2% فقط، مما يؤدي إلى اتجاه المواطنون للشراء الكثيف خوفًا من ارتفاع الأسعار المستقبلي، مما يؤدي إلى عملية الركود في السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التجار يحددون الأسعار وفقًا لرغباتهم الشخصية، قائلا: «تجار الذهب وتجار السوق السوداء يتلاعبون بالأسعار حسب أهوائهم»، معتبرًا أن التاجر هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق المصري ارتفاع الأسعار السوق السوداء السلع الاساسية غياب الرقابة معدل التضخم قيمة الجنيه تحديات اقتصادية خبراء الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدولار والجنيه سعر صرف الدولار ارتفاع معدل التضخم الذهب والدولار الاسعار بالسوق المصري تجار السوق السوداء أسباب ارتفاع أسباب ارتفاع الأسعار الخبیر الاقتصادی ارتفاع الأسعار السوق المصری فی السوق
إقرأ أيضاً:
نقابة تطالب بفتح تحقيق قضائي على خلفية "تلاعبات" خطيرة في تحديد الأسعار بسوق الجملة بالبيضاء
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء، المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عن استنكارها الشديد لما أسمته ب »الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق »، والتي قالت إنها « تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية ».
وأشارت الفيدرالية إلى أن السوق يشهد تجاوزات خطيرة، من بينها التلاعب في مداخيل السوق وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم، رغم أن هذه الشاحنات تؤدي مسبقا الرسوم الجبائبة والتعشير الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي، وذلك بحسب النقابة نفسها.
وشددت النقابة عبر بلاغ لها على تدخل أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء بالتحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح ضاربا عرض الحائط لقاعدة العرض والطلب، مما يؤثر سلبا على التجار والفلاحين والمستهلك المغربي.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول جميع التجاوزات، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق مشبوهة.
ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.
كلمات دلالية اختلالات الدار البيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه نقابة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول