«التجار أم الدولار».. ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار بالسوق المصري؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف عدد من خبراء الاقتصاد، أسباب ارتفاع الأسعار المتتالية في وقت قصير، مؤكدين أن مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه، تعود إلى وجود منتفعين في السوق المصري يظهرون وقت الأزمات، وغياب الرقابة على الأسواق والسلع الأساسية، بجانب أن المواطن أصبح يتعامل مع الجنيه بطريقة تقلل من قيمته، ويفضل الاحتفاظ بسلع تُعتبر مأمونة بدلًا من الاحتفاظ بقيمة الجنيه.
محمد البهواشي: السوق المصري به منتفعين يظهرون وقت الأزماتالدكتور محمد البهواشي
في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البهواشي، وجود تضارب كبير في ارتفاع الأسعار لجميع السلع الضرورية، بدءًا من زيت وسكر وحديد وتسليح البناء، وصولًا إلى الأجهزة الكهربائية وغيرها من احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن نسب الارتفاع الكبيرة تهدد بزيادة معدل التضخم.
وأوضح "البهواشي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن ارتفاع الأسعار يعزى إلى تداخل أسباب متعددة، حيث أصبح المواطن يتعامل مع الجنيه بطريقة تقلل من قيمته، ويفضل الاحتفاظ بسلع تُعتبر مأمونة بدلًا من الاحتفاظ بقيمة الجنيه، متوقعًا وجود تضخم يؤدي إلى تغيرات في السوق الاستهلاكي للمواطن، حيث يتجه المواطنين إلى تخزين سلع أساسية، إضافة إلى اللجوء إلى الذهب والدولار كقيمة آمنة للتخزين.
وتابع: بالإضافة إلى وجود منتفعين في السوق المصري يظهرون وقت الأزمات، حيث يتلاعبون بالمقولة "في الأزمات تبنى الثروات"، والتي أصبحت شائعة في الوقت الحالي، وأصبحوا يتاجرون في السلع ويحجبونها بهدف تحقيق مكاسب أكبر، مما أدى إلى تفاقم الأزمات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن غياب الرقابة في تنظيم الأسواق والسلع الأساسية، بالإضافة إلى فقدان الرقابة على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، ساهم في تفاقم الأوضاع، حيث يتجلى ذلك في ارتفاع سريع للدولار بنسب تصل إلى ٢٠ و٣٠ جنيه خلال أيام قليلة، مع زيادة في عدد المستفيدين، مؤكدًا أن كل هذه العوامل جميعها أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وناشد الخبير الاقتصادي، الدولة بتعزيز الرقابة، لأن المواطن البسيط يحتاج إلى شعور بأن الدولة قادرة على حمايته في هذا الوقت الصعب، من خلال أدوات وآليات تستطيع الدولة من خلالها الدفاع عن المواطن الذي التهمه معدل التضخم والمضاربين في أقوات الشعب المصري
أحمد خطاب: مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيهالدكتور أحمد خطاب
من جانبه قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية بسبب الفجوة بين سعر صرف الدولار والجنيه، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة المكونات الرئيسية المستوردة إلى زيادة غير متناسبة في أسعارها على السوق المحلية من جانب التاجر.
وأكد "خطاب" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن جميع الدول في العالم تعاني من انكماش اقتصادي نتيجة للتوترات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الظروف الصعبة في منطقة الشرق الأوسط، ورغم ارتفاع معدل التضخم، يظل التجار يرفعون الأسعار بمستويات فائقة.
وقال الخبير الاقتصادي: إن هناك العديد من المنتجات التي لا يدخل فيها أي أجزاء مستورده من الخارج، ومع ذلك تسجل ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة في المنتجات الزراعية التي تحتوي على نسبة قليلة من المواد المستوردة، مثل المبيدات الحشرية والتي قد تصل لـ 2% فقط، مما يؤدي إلى اتجاه المواطنون للشراء الكثيف خوفًا من ارتفاع الأسعار المستقبلي، مما يؤدي إلى عملية الركود في السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التجار يحددون الأسعار وفقًا لرغباتهم الشخصية، قائلا: «تجار الذهب وتجار السوق السوداء يتلاعبون بالأسعار حسب أهوائهم»، معتبرًا أن التاجر هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق المصري ارتفاع الأسعار السوق السوداء السلع الاساسية غياب الرقابة معدل التضخم قيمة الجنيه تحديات اقتصادية خبراء الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدولار والجنيه سعر صرف الدولار ارتفاع معدل التضخم الذهب والدولار الاسعار بالسوق المصري تجار السوق السوداء أسباب ارتفاع أسباب ارتفاع الأسعار الخبیر الاقتصادی ارتفاع الأسعار السوق المصری فی السوق
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات