نقابة أطباء قنا تعلن عن افتتاح مكتب خدمات بنجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت نقابة الأطباء بقنا، اليوم الجمعة، عن افتتاح مكتب خدمات نقابة الأطباء بمقر نادي الأطباء في مركز نجع حمادي، حضر الافتتاح الدكتور محمد الديب - نقيب الأطباء بقنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق النقابة، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور سمير فخري، والدكتور بدوي المعاون، والدكتور محمد العديسى، والدكتور يسري.
وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إن افتتاح مكتب خدمات النقابة بمقر نادي الأطباء في نجع حمادي شمال المحافظة هدفه تسهيل أبواب التواصل وتقديم الخدمة اللازمة للأطباء في أسرع وقت، ويأتي في إطار أنشطة النقابة المختلفة التي تقدمها للأطباء والكوادر الطبية بالمحافظة بشأن الارتقاء بالمنظومة الطبية.
ويتم تسليم اوراق المنشآت أو طلبات اعتماد البطاقة للطبيب الحر أو طلبات مشروع العلاج وجميع خدمات السجلات من كارنية وأخصائي واستشاري للموظف المسؤول بدورة لتسليمها للنقابة الفرعية بقنا وتسليمها في اليوم التالي فورا لطبيب عن طريق المكتب من الساعة 1:00 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا ومن الساعة 7:00 مساءا حتى 9مساءا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجع حمادى نقابة الأطباء الكوادر الطبية نقابة أطباء قنا نقابة الأطباء بقنا المنظومة الطبية مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية