بمرتب يصل إلى 6 آلاف جنيه .. توفير 390 فرصة عمل بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توفير 390 وظيفة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، متوفرة 9 شركات، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.
وقالت المديرية إن الوظائف المتاحة بها نسبة لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.
وأشارت إلى أن الرواتب تبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2024، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وأوضحت المديرية أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه التوجه إلى وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، والمديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات، ومقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الوظائف المتاحة النشرة القومية ذوي القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
فقدان 14 مليون وظيفة حتى 2030.. تغير المناخ يهدد 83% من الوظائف في أفريقيا
الحكومات الأفريقية يجب أن تتحرك بشكل عاجل لحماية الوظائف وسبل العيش حيث يهدد تغير المناخ 83% من الوظائف وسوق العمل في أفريقيا.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وتحدث الخبراء في فعالية جانبية رفيعة المستوى للدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل قسم السياسة الاقتصادية الكلية والمالية والحوكمة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وركزت على نتائج التقرير الاقتصادي حول أفريقيا 2023 و2024.
العمالة غير الرسمية
كشفت نادية أودراوجو، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن العمالة غير الرسمية ستشكل 83% من جميع الوظائف في أفريقيا في عام 2024.
وأضافت أويدراوجو، أن قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات معرضة بشدة للصدمات الناجمة عن المناخ، وأضافت أن “النساء والشباب معرضون بشكل خاص لخطر فقدان الوظائف والدخل بسبب التدهور البيئي وأنماط الطقس غير المنتظمة والاضطرابات الموسمية”.
تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي
وقالت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم السياسة الاقتصادية الكلية، في إدارة الجلسة، إن تغير المناخ لا يدمر سبل العيش فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال شويدروفسكي: “في حين تؤدي هذه الصدمات المرتبطة بالمناخ إلى تآكل النمو والاحتياطات المالية، فإنها تقدم أيضًا فرصًا للتحول من خلال الابتكار والاستثمار الأخضر”.
وفي كلمته، دعا سام كوجو، المفوض المساعد بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف “يتعين علينا التعاون، وإيجاد الحلول المشتركة، وإعطاء الأولوية للعمل المناخي الذي يعمل على تحفيز خلق فرص العمل والنمو الشامل”.
وفي تأكيد على أهمية هذا الأمر، حذر أندرو أليو، الخبير الاقتصادي البارز في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى نزوح الملايين وتوسيع فجوة التفاوت الاجتماعي، قائلا، “إن سبل عيش 1.2 مليار عامل يعتمدون على الموارد الطبيعية معرضة للخطر.
وأضاف أن “الإجهاد الحراري وحده يتسبب بالفعل في خسارة 2.3% من ساعات العمل، وهذا قد يعني فقدان 14 مليون وظيفة بحلول عام 2030″.
وشدد إتيان إسباني، كبير خبراء الاقتصاد المناخي في البنك الدولي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لبناء وظائف تتطلب مهارات عالية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: ” مواءمة سلاسل التوريد مع نقاط القوة الإقليمية سيقلل المخاطر ويضمن الرخاء المشترك، الاستثمار المبكر في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار ضروري لضمان فرص العمل الخضراء”.
وفي كلمتها، أكدت أولابيو إيبيكوي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ستيرلنج ون، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التنمية الشاملة.
وأضافت أنه “يجب إشراك النساء بشكل كامل في التحول الأخضر ليس فقط كمستفيدات، بل كقائدات في صنع القرار والابتكار”.
سوق الكربون
كما أثار المشاركون في الندوة مخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بنسبة واحد في المائة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 2.2 % بحلول عام 2030، مما يؤثر بشكل خاص على غرب أفريقيا.
وحذروا من أنه في غياب سياسات مستهدفة، فإن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وخاصة في غرب ووسط أفريقيا.
وقدر الخبراء، أن سوق الكربون وحده يمكن أن يخلق ما يصل إلى 400 مليون وظيفة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الوظائف في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
واختتمت الجلسة بدعوات إلى توسيع نطاق برامج إعادة تأهيل الشباب والعمال غير الرسميين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر لتسريع التحول الأخضر في أفريقيا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية