المحامي الفرنسي جيل دوفير لـRT: محكمة العدل الدولية أنهت اتفاق أوسلو وثبتت وجود دولة فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال المحامي الفرنسي جيل دوفير إن محكمة العدل الدولية ثبتت وجود دولة فلسطين بناء على قرار التقسيم وأنهت اتفاق أوسلو.
وقال دوفير في مقابلة خلال برنامج "قصارى القول" على شاشة RT إن اصدار محكمة الجنايات الدولية حكما حول جرائم إسرائيل في غزة وفلسطين "قضية معقدة، ولكننا حققنا تقدما منذ بداياتنا، ولم تكن بداياتنا منذ سنة، بل منذ 15 سنة في 2009 عندما رفعنا أول قضية بعد العدوان المسمى الرصاص المسكوب.
وأشار إلى أنه "عندما أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاقية أصبحت فلسطين دولة عضوا في محكمة العدل الدولية وبعد ثلاث أعوام في أيار 2018 رفعت قضية أخرى ضد إسرائيل حول نقل صلاحيات أو الاختصاص القضائي لفلسطين إلى المحاكم وكانت عملية هامة للغاية".
إقرأ المزيد
وأوضح أنه "عندما ارادت المدعية العامة السابقة السيدة باسوندا التحقق من نقطة هامة جدا وهي إن كانت فلسطين مؤهلة لإقرار الاتفاقية إن كانت دولة أم لا، كان هناك أكثر من سنة من التداولات الفنية، وفي 2021 أقرت المحكمة بكل وضوح أن فلسطين هي دولة ومن ثم ووفقا لنظام محكمة العدل الدولية ولها الاختصاص السيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، فلا مشكلة من الاختصاص القضائي، ولذلك إذا تأثرت أراضي فلسطين (الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية) فهذا من اختصاص المحكمة".
وأشار إلى أن "المحكمة أكدت أن دولة فلسطين يمكن أن تنقل صلاحياتها للمحاكم، ولدينا الآن محكمة. ولذلك عندما رفعنا الدعوى في أكتوبر الماضي بعد أكثر من شهر من الحرب، لم تكن تلك الدعوة تقتصر على جرائم الحرب، بل كذلك كانت دعوى الإبادة الجماعية بناء على تحليلنا وفق القوانين الدولية ولدينا علاقات جيدة مع المدعين لأننا نعمل سوية ويقومون بتحقيق ولدينا قرار بإلقاء القبض" على المتورطين.
وحول رفع قضية ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية مرة أخرى، قال دوفير أنه "لا يحق للمجتمع المدني الفلسطيني، التقدم إلى محكمة العدل الدولية لأنها ضمن اختصاص الأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتقدم إليها إلا الدول، والحكم يكون بحق الدول أيضا، لذا فالمجتمع الدولي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أما محكمة العدل الدولية، فإنها مختصة بالدول وكان هناك سوء فهم لموقف المحكمة، إذ لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تلزم بوقف إطلاق النار لأن الحرب دائرة بين إسرائيل وجماعات مسلحة والجماعة المسلحة ليست دولة، لذا لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم بشيء يتعلق بالجماعات المسلحة، ولا يوجد نزاع مسلح بين إسرائيل وجنوب أفريقيا.. محكمة العدل الدولية للدول حصرا".
وأكد أن "هناك خطان يسيران متوازيين.. خط محكمة العدل الدولية الذي تفصل في النزاعات بين الدول وخط محكمة الجنايات التي يمكن أن تصدر أحكاماً على من ارتكب جرائم في قيادة إسرائيل.. أمران مختلفان وهناك محكمتان في لاهاي وهناك فرق بينهم، حيث أن محكمة العدل الدولية جزء من الأمم المتحدة، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي تسري فقط على الأفراد".
وحول التبعات القانونية المحتملة ضد عدم تنفيذ اسرائيل عدد من الإجراءات التي نص عليها قرار محكمة العدل الدولية والتي تفضي إلى وقف اطلاق النار، قال المحامي الفرنسي جيل دوفير "المحكمة غير مسؤولة عن تطبيق قراراتها أنها تصدر القرار أو الحكم وهناك جهات أخرى عليها أن تفعل ما يلزم لتطبيق هذا القرار أنها محكمة وليست شرطة".
وتابع "أولا سنرى ماذا ستفعل إسرائيل؟ وأعتقد أن الأمور ستتغير لأن إسرائيل دولة وهي عضو في الأمم المتحدة ولا يمكنها بناء مستقبلها إذا تجاهلت تماما وجود محكمة العدل الدولية.. إن كانت دولة عليها احترام قرارات المحكمة... على المدى البعيد وعلى المدى المتوسط لا يمكن لدولة أن تبني مستقبلها دون الشرعية الدولية، ثانيا الشراكة في جرائم إسرائيل هذا يعني الدول التي تساهم في الإبادة بمد إسرائيل مثلا بالأسلحة، فكانوا يقولون بضرورة بذل جهود للمساعدات الإنسانية إنها ليست قرارا للمحكمة لكنها مجرد بداية، أي سنستمر. وفيما يخص هذا القرار الأول الذي صدر في أقل من شهر كان هناك تقدم كبير وسنرى ماذا يمكن أن نحققه على مدى الزمن".
إقرأ المزيدوحول امكانية رفع قضية ضد حلفاء إسرائيل المتورطون في جرائم إسرائيل في غزة كقادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكل هذه الجوقة من الذين ساهمت قواتها وأسلحتها، سيما أن هناك معلومات عن وجود قوات عسكرية لهذه الدول تحارب جنبا إلى جنب مع إسرائيل، قال المحامي الفرنسي "إنها قضية الشراكة في الجريمة وموجودة ضمن نظام محكمة العدل الدولية وموجودة وهناك إمكانية التصرف مباشرة ضمن القوانين الوطنية في عدد من الدول وتحديدا في فرنسا لأنني أتكلم الفرنسية وأعرف أن فرنسا نظامها جيد إلى حد بعيد.. نعم هناك إمكانية لتحقيق نتيجة قوية، وأقول لا يجب أن نركز طاقتنا وقدراتنا أمام المحكمة الدولية لأننا يمكن أن نغير المقاربات الدولية وأن نقول بوضوح أن إسرائيل في حالة عدوان والفلسطينيون هم الضحايا وليس العكس وأن إسرائيل ليس لديها الحق بالدفاع المشروع عن النفس، ففي 2004 تقرر في محكمة العدل الدولية ولم يكن حكما، بل كان استشارة حول الحرب. وقالت المحكمة أن إسرائيل لا يمكن أن تلجأ إلى الدفاع عن النفس ضد الفلسطينيين حتى إذا كان هناك قتال مع الفلسطينيين، وسنثبت أمام المحكمتين أن الأمر لا يزال كذلك ثم يجب أن ندرس مسألة الإرهاب تعرفون أن في الدول الغربية لا يمكن أن تذكر حماس دون أن تذكر أنها منظمة إرهابية ولكن إذا أخذنا قرار".
وأكد دوفير أن "محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي لم تذكر أن حماس منظمة إرهابية لأن فكرة الإرهاب غير مدروسة جيدا في القانون الدولي، يجب أن نحاول بناء نظام جيد ربما يريد الناس أن يكون هذا كله أكثر تشويقا ولكن ليس هذا هو المطلوب كل الشعوب المتعاطفة مع فلسطين يجب أن تدرك أطر العمل القانوني وأن العمل يمكن فقط أن يكون أمام الشرعية الدولية".
وحول إلغاء اتفاقيات أوسلو، قال المحامي الفرنسي "هذه نهاية اتفاقيات أوسلو، لم يذكر قرار المحكمة أوسلو أبدا.. بل تتحدث أن فلسطين تحتاج إلى حماية محلية للقانون الدولي وليس عن حماية الاتفاقية الثنائية.. إذا كان الفلسطينيون يتصرفون بحرفية فربما يوما بعد يوم سيحصلون على أمور صغيرة ودولة ذات حدود. تاريخياً نتذكر أن فلسطين كانت موجودة قبل إسرائيل ففي أيام عصبة الأمم بين الحربين كانت فلسطين دولة وكان لها حكومتها وبرلمانها وجرى تقسيم فلسطين أنذاك. فكيف يجري تقسيم شيء لا وجود له؟ عندما خلقت إسرائيل ليس بقرار من الأمم المتحدة، بل بقرار من قادتها على رأسهم بن غوريون ثم شرحوا أنهم لا يخلقون دولة جديدة بل هم استمرارية لفلسطين ولذلك لا داعي لإقرار الاتفاقية لأنها استمرار لفلسطين في أرض جديدة، فإسرائيل قالت أنها استمرار لفلسطين والآن في أوسلو انقلبت الأمور، إسرائيل صارت كل شيء.
إقرأ المزيدوقال "هذا منافي للتاريخ، وكان أمرا سيئا جدا للفلسطينيين لأنهم لا يمكن أن يلجأوا إلى القانون الدولي، وكل مرة يحاولون الرجوع إليه يكون الرد لا يجوز لكم، لا يمكن أن يكون مستقبلكم إلا وفق الاتفاقية الثنائية، انتهى هذا بقرار يناير لمحكمة العدل الدولية أن فلسطين هي دولة وفق القانون الدولي ولديها إمكانية وأهلية للعمل وفق القانون الدولي واللجوء إليه.
وحول التوصل المحتمل لوقف إطلاق النار وإفلات إسرائيل من العقاب، قال المحامي الفرنسي جيل دوفير "أعتقد أن هذا ممكن، لأن هناك ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة والدول الغربية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يمكن أن تخسر إسرائيل إذا سارت على نهج بنيامين نتنياهو، فالمستقبل غير معروف.. سنرى ما سيحدث لكن في الواقع الدول الهامة لا يمكنها أن تزعم أن محكمة العدل الدولية لا وجود لها.. وأمام الفلسطينيين أيام عصيبة وصعبة كثيرة، ولكن في الواقع سينتصرون برؤية مستقبلهم وحقوقهم هذا القرار له أهمية بالغة".
المصدر RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محكمة العدل الدولية محمود عباس لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة العدل الدولیة أن القانون الدولی الأمم المتحدة دولة فلسطین أن إسرائیل لا یمکن أن أن فلسطین کان هناک یجب أن
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من محكمة الجنايات الدولية.. متى تحاكم بقية المجرمين؟
لقد صدر في يوم الخميس بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 م قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي – هولندا بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المجرم يوآف غالانت، وبمجرد صدور هذا القرار التاريخي بحق قادة الكيان الإسرائيلي، والذي حظي بإجماعٍ القضاة من دون تحفظ أي منهم، وظهوره في العلن عبر وسائل الإعلام الأجنبية والصهيونية العالمية والعربية، وقد تابعنا واستمعنا إلى ارتداد القرار وتأثيره وصداه حول العالم بأشكال مختلفة ومتباينة.
إن أثر القرار القضائي الدولي الصادر اليوم تجاه “دولة” الكيان الإسرائيلي الصهيوني ووقعه، كان بمنزلة الصدمة النفسية الهائلة لقادة الكيان، كونه يحدث لأول مرة في تاريخ الكيان منذ نشأته في العام 1947م، بل نقول كان وقعه كالزلزال المدوّي والمدمّر على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية وحتى الأكاديمية في المجتمع الصهيوني، بشقّيها لمن هم في سُدّة الحكم، أو أولئك الذين يمثلون المعارضة (في إطار اللعبة الديمقراطية الرأسمالية الكاذبة)، أي بين قوى وأحزاب اليمين الصهيوني، وقوى أحزاب اليسار المتصهين، واللذين اتحدا بموقفهما في تكتل جبهوي عصبوي عنصري مقيت واحد.
لقد كاد الرأي العام العالمي كله يعتقد ويؤمن بأن هذه المحاكم الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، لم تنشأ ولم تُنصب إلا لتكون مخصصة لمحاكمة شعوب بعينها، بل إنها نُصبت بشكل خاص لشعوب أفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والشعوب السلافية الشرقية والأمم من الشعوب والأقوام ذات اللون الأصفر، والأقوام العربية والإسلامية، وهذا الاعتقاد السائد جاء نتاج ما حدث من جرائم مروّعة اقترفتها الدول والحكومات الأوروبية البيضاء والأمريكية ومخرجاتهما النظام العنصري المقيت وهو الكيان الإسرائيلي الصهيوني اليهودي العنصري المزروع عنوة في أرض فلسطين.
إن محكمة الجنايات الدولية هذه بالتحديد تم التشريع لها وتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة لاهاي الهولندية كي تحمي الإنسانية جمعاء، وكي لا تكرر مأساة الفعل المشين والإرهابي لـ”الدولة” النازية الديكتاتورية الألمانية والحكومة الفاشية الإيطالية والعسكرتارية اليابانية العدوانية، وكانت محاولة ظاهرها إنساني بحت، وجوهرها حماية مصالح الدول الغربية وأفعالها العسكرية والأمنية المُشينة.
وبالمناسبة، لقد دفعت جرائم الكيان الصهيوني اليهودي و”جيشه” النازي الفاشي كل حدود المنطق والسلوك السوي بين الجيوش، والأخلاق الإنسانية المتوارثة بين الشعوب أثناء الحروب التي تنشأ بينهما، بل إنه قد فاض الكيل إلى منتهاه لدى القضاة العدليين في محكمة الجنايات الدولية، الذين شاهدوا ويشاهدون عبر القنوات التلفزيونية الفضائية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي قتل الفلسطينيين بالجملة، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بلا شفقة ولا رحمة، والقتل بواسطة الحصار والتجويع، والقتل بواسطة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وفي خيام اللجوء وفي مدارس “الأونروا” وفي أماكن دور العبادة وفي الطرقات والأسواق وغيرها، ما تحقق للقضاة بأن ما يحدث هو جرائم حرب جرّمها القانون الدولي الإنساني، وحرب إبادة جماعية أيضاً يرتكبها “الجيش” الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل، بل هو ما عرف بالتطهير العرقي لإبادة أهلنا في فلسطين المحتلة.
كل تلك الشواهد المثبتة بالصوت والصورة والدليل الثابت من كل تلك الجرائم، جعل القضاة جميعهم من دون أن يعترض أو يتحفظ أي منهم، جعلهم ينحازون إلى القانون والنص القانوني الفقهي المحايد، ويحكمون بما أملته ضمائرهم الفقهية القانونية تجاه مجرم الحرب وقاتل أطفال فلسطين.
لكن تعالوا معنا لننظر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن والمنتهية ولايته، وإدارة الرئيس الجديد القديم دونالد ترامب، وجميعهم قالوا، وبصوت واحد بأنهم ضد قرار محكمة الجنايات الدولية ولن يطبقوه وسيُخضعون القضاة للمساءلة وربما للتحقيق والمحاكمة والعزل، أي وقاحة سياسية هذه! وأي بلطجة حكومية سافلة من رأس النظام الغربي الأمريكي! الذي يدّعي بأنه يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، ويحمي حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحقوق البشرية في وجه الطغاة، هذا النظام الديمقراطي الذي يتشدق بكل تلك الأقاويل والترهات والخزعبلات سقط سقوطاً مروعاً وهم يحمون القتلة من مجرمي الحرب من قادة العدو الصهيوني.
إن الجريمة البشعة المتمثلة في التطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة لها أركان وشركاء لفعل “الجيش” الإسرائيلي وهم:
– جميع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة، وجميع حكومات حلف شمال الأطلسي، وجميع الحكومات الصديقة للكيان الإسرائيلي الصهيوني العربية منها والإسلامية والأجنبية.
وللمقارنة المنصفة بين نتائج قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر، وبين نتائج مؤتمري القمة العربي والإسلامي الاستثنائي اللذين انعقدا في مدينة الرياض عاصمة السعودية الأول بتاريخ 11 نوفمبر 2023 ، والثاني بتاريخ 11 نوفمبر 2024، وقد خرج القادة العرب والمسلمين في كلتا القمتين، خرجوا بقرارات أشبه ما تكون بقرارات هزيلة فقيرة هابطة وربما شبه ميتة، هنا تأتي قيمة القرارات والتوصيات التي سيسجلها التاريخ بأنها قرارات تاريخية ولها قيمة ووزن، وقرارات تافهة لأشخاص تافهين لا قيمة ولا وزن ولا أثر لقراراتهم بالمطلق.
وحينما نقارن بشيء من الموضوعية والانصاف بين قرارات مؤتمرات القمة العربية الإسلامية المتوالية تحت سقف مؤتمرات الرياض التي لا قيمة لها ولا فائدة منها، وبين قرارات التنسيق والمشورة بين قادة محور الجهاد والمقاومة العربية والإسلامية نجد بأن هناك بوناً شاسعاً بين الجهتين، وبين المؤسستين، المقاومة والجهاد والنظام الرسمي العربي والإسلامي.
هكذا تشاهد وتحكم الشعوب العربية والإسلامية جمعاء، والشعوب من حول العالم أجمع والرأي العام العربي، يعيشان بين موقفين متناقضين بل شديد التناقض بينهما، بين موقف محور الجهاد والمقاومة العربية الإسلامية وبين موقف النظام العربي الإسلامي الرسمي المتخاذل.
نموذج محور المقاومة والجهاد في تقديم الإسناد للشعب الفلسطيني، والمكون من:
– المقاومة في الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، المقاومة في فلسطين المحتلة، المقاومة في جمهورية لبنان، المقاومة في الجمهورية العربية السورية، المقاومة في جمهورية العراق، وبدعم وإسناد لوجستي سخي من الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية البطلة، هذا المحور المجاهد الصلب قد أمطر الكيان الصهيوني الإسرائيلي بصواريخه السكود وصواريخه الفرط صوتية والطيران المسير والطيران الانقضاضي وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون وبرصاص الكلاشنكوف، أمطرهم في البر والبحر وفي داخل عمق الكيان وفي عمق معسكراته ووزارة دفاعه حتى وصل القصف المسير إلى غرفة نوم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الدعم العسكري بإغلاق الملاحة البحرية على الكيان الإسرائيلي في البحرين الحمر والعربي وباب المندب وصولاً إلى أطراف المحيط الهندي، إضافة إلى الإسناد المعنوي الهائل عبر القنوات الإعلامية الرسمية والقنوات المقاومة والمسيرات التضامنية والاحتجاجية والندوات والمؤتمرات.. إلخ من أشكال الدعم المادي واللوجستي وغيرها.
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني (النظام العربي الإسلامي الرسمي) وما قدموه للشعب الفلسطيني، ومحور النظام العربي الرسمي الذي اصطف معظمه إلى جانب المعتدي، أي إلى جانب الكيان الإسرائيلي و”جيشه” العدواني، بل إنهم طلبوا من وزير الخارجية الأمريكية / أنتوني بلينكن أن يتم القضاء السريع على حركة المقاومة الفلسطينية، كما ورد في كتاب الحرب للكاتب الأمريكي ذائع الصيت والشهرة/ بوب ودوورد، وطلبوا منه سحق رؤوس المقاومة في قطاع غزة بشرطين هما:
الشرط الأول: أن تُسرع أجهزة الكيان الإسرائيلية القمعية بالقضاء على خلايا ونموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني (النظام العربي الإسلامي الرسمي).
الشرط الثاني: أن لا يتم إظهار المشاهد المزعجة إعلامياً لمقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في وسائل الإعلام، لكي لا يغضب الرأي العام العربي المحلي.
هكذا هي الرؤية الوقحة والمستهترة والتافهة لمن يسمون أنفسهم بالقادة الأشاوس (العرب أو الأعراب) الذين خصهم وزير الخارجية الأمريكي اليهودي المتصهين أنتوني بلينكن بزيارات متكررة خلال عام “طوفان الأقصى”.
كما أن هؤلاء القادة الأعراب فتحوا أراضيهم البرية والجوية والبحرية لجميع وسائل النقل والتنقل لخدمة الكيان الصهيوني أثناء فترة الحصار الخانق على أهلنا في قطاع غزة، على سبيل المثال تُنقل البضائع بأنواعها الغذائية والاستهلاكية والعسكرية في كل ساعات الليل والنهار من ميناء رأس جبل علي في الإمارات مروراً بأراضي المملكة السعودية والمملكة الهاشمية وصولاً إلى “الجيش” الإسرائيلي بفلسطين المحتلة، السؤال هنا هل يوجد سقوط أخلاقي وإنساني وديني أكثر من سقوط وانحطاط مريع كهذا؟.
وفي أثناء المجازر اليومية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة ولبنان واليمن نجد بأن الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تقيم حفلات الزواجات الملكية الفارهة، والترفيه والتعري والسقوط والانحطاط الأخلاقي في مدنهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم.
أثبت يوم الـ7 من أكتوبر 2023، وبدء حرب “طوفان الأقصى” وثبات أهلنا في فلسطين على حقهم المشروع في المقاومة والجهاد من أجل استعادة الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني، أثبت بأن كيان العدو الإسرائيلي ما هو إلا كيان استيطاني مؤقت، وثبت فشل وخطأ تقدير النظام العربي والإسلامي الرسمي لمستقبل فلسطين، وأن محور المقاومة والجهاد هو الضامن الأوحد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .
عضو المجلس السياسي الأعلى
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات