الشكري: لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشكري لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، أكد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تعيش في حالة من 8220;المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشكري: لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تعيش في حالة من “المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر”.
كتب «الشكري» في منشور على فيسبوك قائلًا: “ويحدثونك عن الثروة وكأنها عدد براميل النفط المصدرة وحساب عوائدها بدولارات العم سام ، متناسين احتياطيات الدولة الليبية في الخارج وصناديقها اللااستثماريةً وشركاتها الموزعةً حول قارات العالم”.
وأضاف؛ “غافلين عن مليارات مستثمرة في صناديق محلية ومصانع وشركات تغطي بالكاد مرتبات موظفيها”. مردفًا “وأما عن المعادن الكامنة ما اكتشف منها وما لم يكتشف وعن الثروات البحرية ومصادر الطاقة البديلة فلا تسل”.
وتابع؛ “دعونا أولاً: “نتفق بأن مفهوم الثروة والمتعارف عليه هو مجموع الأصول والموارد التي يملكها مجتمع ما والقادرة على تحقيق عيش كريم لائق لأبنائه”.
وأكمل؛ “ودعونا نتفق ثانياً: أن النظام المالي للدولة وأسس إعداد الميزانية وقواعد الإعداد للإنفاق التسييري والتنموي تفي بكل ما هو مطلوب لتحقيق أسس العدالة والتنمية”.
وأشار ثالثاً إلى أن “ما نعانيه من شعور بالإحباط والتهميش وسوء توزيع الموارد وغياب سلم أولويات الإنفاق المرشد بشقيه ناتج وبوضوح عن غياب تطبيقات الشفافية والمساءلة والمحاسبة الناتجة عن متاهة التخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر والحنق”.
وواصل في النقطة الرابعة موضحًا أن “أي حلول – وإن كانت مؤقتة – يجب أن لا يغيب عن واضعوها أن الهدف الرئيس هو تسخير هذه الموارد لتمكين الليبيين من الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم بكل عدالة وشفافية من أجل توفير الظروف الموائمة ليتمكنوا من اكتساب معارف وأدوات ومهارات وتسخيرها لخلق ثروات جديدة من أجل رغد عيشهم وضمان مستقبل سعيد لأجيالهم القادمة”.
وقال الشكري في النقطة الأخيرة؛ إنه “لن يكون هناك عدالة في توزيع الثروة الحالية والمستقبلية دون إصدار قانون جديدة للإدارة المحلية – محافظات وبلديات – يرسم صلاحياتها ويحدد مسؤولياتها ويضمن محاسبتها ويمكنها من عدالة حصولها على نصيبها من ثروات بلادها وفق صحيح القانون لخلق التنمية المكانية وظروف عيش أفضل لقاطني المناطق خارج المدن الكبرى وتحميل سلطاتها المحلية مسئولية إدارتها والحفاظ عليها وتنميتها”.
وعقب مضيفًا “وأخراً: فإنه من باب الحديث عن توزيع الثروة فإن هيكلة الدولة ومؤسساتها وكوادرها الإدارية وإزالة هذا الإرث المتراكم والمترهل الواضح الذي استنزف المقدرات يستدعي قيام خبرات محلية ودولية بتحديد الهيكل الأمثل لإدارة الدولة ووزارات ومؤسسات وهيئات إدارية بتقسيماتها وفروعها والمسؤوليات المسندة إليها بوضوح ومؤهلات وخبرات الكوادر المسندة إليها إدارتها ومحاسبتها وفق معايير أداء وإنجاز متفق عليها”.
وختم الشكري موضحًا؛ “الخلاصة أن الثروات بمختلف أشكالها إن لم تسخر لإعادة هيكلة الدولة ووضع أساسات دولة حديثة ولخلق معارف وأدوات ومهارات للأجيال الشابة لتتمكن من خلق ظروف حياة أفضل تتماهى مع التغيرات العلمية والمعرفية القادمة فإنها مجرد أدوات فساد وإفساد بيد من اؤتمنوا عليها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
باحث بالعلاقات الدولية: هناك مماطلة «أوروبية أمريكية» في رفع العقوبات المفروضة على سوريا
قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد صادق، إنه بعد مرور أسابيع قليلة على سقوط نظام بشار الأسد، تم تعيين أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، في مؤتمر النصر في العاصمة السورية دمشق.
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت
وأضاق صادق في تصريحات لـ«الوفد»، أن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، أعلن عن تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، حيث صرح بحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، إضافة الى حل حزب البعث وجميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات من عهد نظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وتابع صادق، أن أحمد الشرع، كان قد قال في وقت سابق، إن أولويات سوريا اليوم تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية، حيث يتزامن ذلك مع زيارات ولقاءات رسمية في دمشق قام بها العديد من المسؤولين الأجانب والعرب، إذ كانت بحسب البيانات الصادرة جيدة وبناءة، قائلاً: "لا تزال هناك مماطلة أوروبية أمريكية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي وضعوها على نظام الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها طوال العقد الماضي".
حكومة تصريف الأعمال السورية
وأوضح صادق، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، قام بجولة كبيرة إلى عدة دول ومؤتمرات لبحث مسألة رفع العقوبات عن سوريا، التي تعرقل بشكل كبير ملف إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد و بناء الدولة.
وأكد صادق، أن الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، برفقة ألكسندر لافرينتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، منذ يومين إلى دمشق ولقائه بالشرع، وصفها المراقبون بالخطوة الأكثر إفادة للسوريين، حيث تركزت المباحثات في اللقاء على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إضافة الى جهوزية الدولة الروسية للمساعدة وتقديم يد العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه صادق، بأن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كان قد وصف العلاقات السورية- الروسية بأنها "طويلة الأمد واستراتيجية"، واتفق معه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.
الأطراف الدولية والإقليمية
وألمح صادق إلى أن الإدارة السورية بسياستها المنفتحة على الحوار مع الأطراف الدولية والإقليمية وخصوصاً مع دولة روسيا الاتحادية ستساهم في بناء سوريا الجديدة، إذ روسيا دولة عظمى، ولديها حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، كما تستطيع مساعدة الشعب السوري في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وقال صادق، إن العلاقات تاريخية بين البلدين منذ نيل سوريا استقلالها في الحقبة السوفيتية وما تلاها من قيام الدولة الروسية، شملت تشييد بنى تحتية مهمة في سوريا بينها محطة الطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة الكهرومائية "تشرين" وعدد من السدود وغيرها، كما ساهمت موسكو في بناء مؤسسات الطاقة النفطية والري والأسمدة والزراعة والتغذية والسكك الحديدية.
الابتزاز الغربي
وأشار إلى أن الابتزاز الغربي للإدارة السورية بطرد الروس من قواعدهم في حميميم وطرطوس على الساحل السوري مقابل رفع العقوبات إنما هو مُنافي لسيادة الدولة السورية على أراضيها وحقها في التعامل وبناء العلاقات مع هذه الدولة أو تلك، في الوقت الذي استبعد فيه انصياع الإدارة السورية الجديدة لمطالبهم، لأنها تريد الحفاظ على علاقة ودية مع جميع الدول بما يضمن مصالح السوريين.
ونوه صادق بأن العلاقة المميزة بين روسيا وتركيا، ودورهما الفعال في سوريا في كافة المراحل، لافتا إلى أن موسكو تلعب دوراً مهما في الوساطة والتفاوض بين القيادة السورية الجديدة وتركيا من جهة، والأكراد من جهة أخرى.
وأكد صادق أن التعاون العسكري السوري مع موسكو يسبق عهد النظام البائد، وأن إعادة بناء الجيش السوري تتطلب علاقة جيدة بين البلدين، إذ غالبية المعدات والأنظمة العسكرية التي استخدمها الجيش السوري منذ تأسيسه بعد الاستقلال، وسيستخدمها الجيش السوري الجديد هي من إنتاج الاتحاد السوفيتي أو روسيا.
العدوان الإسرائيلي
ولفت صادق إلى أنه في الفترة من 1956 إلى 1991، حصلت سوريا على نحو 5000 دبابة و1200 طائرة مقاتلة و70 سفينة والعديد من الأسلحة الأخرى من موسكو بقيمة أكثر من ربع ترليون دولار، قائلاً: "رغم أن العدوان الإسرائيلي دمر الكثير من مقدرات الجيش إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسلحة والآليات التي يمكن وينبغي لوزارة الدفاع السورية الجديدة تشغيلها لحماية الوطن".
كما لفت إلى أن وسائل الإعلام الغربية وفي إطار حربها الإعلامية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، تواصل بث الإشاعات والأخبار الملفقة بناء على مصادر وهمية، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مقابل الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا، بينما تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن ضغوط سورية على روسيا من أجل الحصول على تعويضات وإجراءات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش