الشكري: لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشكري لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، أكد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تعيش في حالة من 8220;المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشكري: لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تعيش في حالة من “المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر”.
كتب «الشكري» في منشور على فيسبوك قائلًا: “ويحدثونك عن الثروة وكأنها عدد براميل النفط المصدرة وحساب عوائدها بدولارات العم سام ، متناسين احتياطيات الدولة الليبية في الخارج وصناديقها اللااستثماريةً وشركاتها الموزعةً حول قارات العالم”.
وأضاف؛ “غافلين عن مليارات مستثمرة في صناديق محلية ومصانع وشركات تغطي بالكاد مرتبات موظفيها”. مردفًا “وأما عن المعادن الكامنة ما اكتشف منها وما لم يكتشف وعن الثروات البحرية ومصادر الطاقة البديلة فلا تسل”.
وتابع؛ “دعونا أولاً: “نتفق بأن مفهوم الثروة والمتعارف عليه هو مجموع الأصول والموارد التي يملكها مجتمع ما والقادرة على تحقيق عيش كريم لائق لأبنائه”.
وأكمل؛ “ودعونا نتفق ثانياً: أن النظام المالي للدولة وأسس إعداد الميزانية وقواعد الإعداد للإنفاق التسييري والتنموي تفي بكل ما هو مطلوب لتحقيق أسس العدالة والتنمية”.
وأشار ثالثاً إلى أن “ما نعانيه من شعور بالإحباط والتهميش وسوء توزيع الموارد وغياب سلم أولويات الإنفاق المرشد بشقيه ناتج وبوضوح عن غياب تطبيقات الشفافية والمساءلة والمحاسبة الناتجة عن متاهة التخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر والحنق”.
وواصل في النقطة الرابعة موضحًا أن “أي حلول – وإن كانت مؤقتة – يجب أن لا يغيب عن واضعوها أن الهدف الرئيس هو تسخير هذه الموارد لتمكين الليبيين من الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم بكل عدالة وشفافية من أجل توفير الظروف الموائمة ليتمكنوا من اكتساب معارف وأدوات ومهارات وتسخيرها لخلق ثروات جديدة من أجل رغد عيشهم وضمان مستقبل سعيد لأجيالهم القادمة”.
وقال الشكري في النقطة الأخيرة؛ إنه “لن يكون هناك عدالة في توزيع الثروة الحالية والمستقبلية دون إصدار قانون جديدة للإدارة المحلية – محافظات وبلديات – يرسم صلاحياتها ويحدد مسؤولياتها ويضمن محاسبتها ويمكنها من عدالة حصولها على نصيبها من ثروات بلادها وفق صحيح القانون لخلق التنمية المكانية وظروف عيش أفضل لقاطني المناطق خارج المدن الكبرى وتحميل سلطاتها المحلية مسئولية إدارتها والحفاظ عليها وتنميتها”.
وعقب مضيفًا “وأخراً: فإنه من باب الحديث عن توزيع الثروة فإن هيكلة الدولة ومؤسساتها وكوادرها الإدارية وإزالة هذا الإرث المتراكم والمترهل الواضح الذي استنزف المقدرات يستدعي قيام خبرات محلية ودولية بتحديد الهيكل الأمثل لإدارة الدولة ووزارات ومؤسسات وهيئات إدارية بتقسيماتها وفروعها والمسؤوليات المسندة إليها بوضوح ومؤهلات وخبرات الكوادر المسندة إليها إدارتها ومحاسبتها وفق معايير أداء وإنجاز متفق عليها”.
وختم الشكري موضحًا؛ “الخلاصة أن الثروات بمختلف أشكالها إن لم تسخر لإعادة هيكلة الدولة ووضع أساسات دولة حديثة ولخلق معارف وأدوات ومهارات للأجيال الشابة لتتمكن من خلق ظروف حياة أفضل تتماهى مع التغيرات العلمية والمعرفية القادمة فإنها مجرد أدوات فساد وإفساد بيد من اؤتمنوا عليها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة