الشكري: لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشكري لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، أكد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تعيش في حالة من 8220;المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشكري: لن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة دون إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تعيش في حالة من “المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر”.
كتب «الشكري» في منشور على فيسبوك قائلًا: “ويحدثونك عن الثروة وكأنها عدد براميل النفط المصدرة وحساب عوائدها بدولارات العم سام ، متناسين احتياطيات الدولة الليبية في الخارج وصناديقها اللااستثماريةً وشركاتها الموزعةً حول قارات العالم”.
وأضاف؛ “غافلين عن مليارات مستثمرة في صناديق محلية ومصانع وشركات تغطي بالكاد مرتبات موظفيها”. مردفًا “وأما عن المعادن الكامنة ما اكتشف منها وما لم يكتشف وعن الثروات البحرية ومصادر الطاقة البديلة فلا تسل”.
وتابع؛ “دعونا أولاً: “نتفق بأن مفهوم الثروة والمتعارف عليه هو مجموع الأصول والموارد التي يملكها مجتمع ما والقادرة على تحقيق عيش كريم لائق لأبنائه”.
وأكمل؛ “ودعونا نتفق ثانياً: أن النظام المالي للدولة وأسس إعداد الميزانية وقواعد الإعداد للإنفاق التسييري والتنموي تفي بكل ما هو مطلوب لتحقيق أسس العدالة والتنمية”.
وأشار ثالثاً إلى أن “ما نعانيه من شعور بالإحباط والتهميش وسوء توزيع الموارد وغياب سلم أولويات الإنفاق المرشد بشقيه ناتج وبوضوح عن غياب تطبيقات الشفافية والمساءلة والمحاسبة الناتجة عن متاهة التخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر والحنق”.
وواصل في النقطة الرابعة موضحًا أن “أي حلول – وإن كانت مؤقتة – يجب أن لا يغيب عن واضعوها أن الهدف الرئيس هو تسخير هذه الموارد لتمكين الليبيين من الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم بكل عدالة وشفافية من أجل توفير الظروف الموائمة ليتمكنوا من اكتساب معارف وأدوات ومهارات وتسخيرها لخلق ثروات جديدة من أجل رغد عيشهم وضمان مستقبل سعيد لأجيالهم القادمة”.
وقال الشكري في النقطة الأخيرة؛ إنه “لن يكون هناك عدالة في توزيع الثروة الحالية والمستقبلية دون إصدار قانون جديدة للإدارة المحلية – محافظات وبلديات – يرسم صلاحياتها ويحدد مسؤولياتها ويضمن محاسبتها ويمكنها من عدالة حصولها على نصيبها من ثروات بلادها وفق صحيح القانون لخلق التنمية المكانية وظروف عيش أفضل لقاطني المناطق خارج المدن الكبرى وتحميل سلطاتها المحلية مسئولية إدارتها والحفاظ عليها وتنميتها”.
وعقب مضيفًا “وأخراً: فإنه من باب الحديث عن توزيع الثروة فإن هيكلة الدولة ومؤسساتها وكوادرها الإدارية وإزالة هذا الإرث المتراكم والمترهل الواضح الذي استنزف المقدرات يستدعي قيام خبرات محلية ودولية بتحديد الهيكل الأمثل لإدارة الدولة ووزارات ومؤسسات وهيئات إدارية بتقسيماتها وفروعها والمسؤوليات المسندة إليها بوضوح ومؤهلات وخبرات الكوادر المسندة إليها إدارتها ومحاسبتها وفق معايير أداء وإنجاز متفق عليها”.
وختم الشكري موضحًا؛ “الخلاصة أن الثروات بمختلف أشكالها إن لم تسخر لإعادة هيكلة الدولة ووضع أساسات دولة حديثة ولخلق معارف وأدوات ومهارات للأجيال الشابة لتتمكن من خلق ظروف حياة أفضل تتماهى مع التغيرات العلمية والمعرفية القادمة فإنها مجرد أدوات فساد وإفساد بيد من اؤتمنوا عليها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية للإدارة" تُطلق برنامج "ناجز" لرؤساء المحاكم
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "ناجز" المخصص لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء. ويأتي البرنامج تجسيدًا للتوجهات السامية نحو تطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، ودعمها بالمهارات والأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بفاعلية وسرعة، ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم جودة الأداء المؤسسي في المحاكم، ويحقق الكفاءة في العمل العدلي ويمكّن القيادات القضائية من المهارات الإدارية والإستراتيجية اللازمة.
ويستهدف البرنامج 59 من رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، لتزويدهم بقدرات متقدمة في مجالات القيادة والإدارة؛ حيث يتناول جوانب رئيسية مثل التفكير الإبداعي والإستراتيجي، وصنع القرار، وإدارة التغيير، إضافةً إلى التعامل مع ضغوط العمل بفعالية، وتعزيز مهارات التواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة، كما يركز البرنامج على الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في الإدارة القضائية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد بن علي الشقصي مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بالأكاديمية السلطانية للإدارة ومشرف برنامج "ناجز": "يأتي البرنامج في إطار جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الأداء القضائي من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية، حيث نحرص على تزويد رؤساء المحاكم بأفضل الأدوات والمنهجيات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المتغيرة بفاعلية، كما إن البرنامج يعزز التفكير الإستراتيجي ويؤهل المشاركين لإدارة المؤسسات العدلية وفق أساليب حديثة تضمن استمرارية العمل وتحقيق أقصى مستويات العدالة الناجزة".
ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار 3 أيام، بواقع 15 ساعة تعلُّميَّة، موزعة على دفعتين لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، وتم تصميمه ليغطي الجوانب القيادية والإدارية التي يحتاجها رؤساء المحاكم في أداء مهامهم.
ويشمل البرنامج تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية، تهدف إلى تزويد المشاركين بتجارب حية تحاكي بيئة العمل الفعلية، مما يسهم في تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة، وتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحاكم ورفع كفاءة الأداء الإداري والعدلي.
ويمنح البرنامج المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من خبرات المختصين في مجال الإدارة القضائية، مما يعزز من جودة المخرجات ويضمن تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل بشكل مباشر.
وتواصل الأكاديمية السلطانية للإدارة تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات الوطنية؛ إيمانًا منها بأهمية تمكين القيادات الإدارية في سلطنة عُمان وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي؛ بما يُواكِب مُتطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول