زيادة مالية جديدة لأكثر من 5 ملايين أسرة.. «خطة النواب» تكشف موعد التطبيق
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حصلت «الوطن» على منشور حكومي صادر من وزارة المالية ومرسل إلى الجهات الحكومية المختلفة؛ من أجل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، والتي كشفت عن توجه لزيادة المرتبات والأجور والعلاوات للموظفين، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، كما سبق وأعلن وزير المالية محمد معيط، في بيان رسمي.
زيادات مالية جديدة في 2024وتوقع عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، في تصريحات لـ«الوطن»، توجه الدولة لإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتم إدراجها في الموازنة الجديدة للدولة، كما حدث العام الماضي، مشيرين إلى أن تلك الحزمة ستشهد إلى جانب زيادات المرتبات والمعاشات، زيادة الفئات المالية الممنوحة لأكثر من خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» في يوليو المقبل.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد جرى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة مرتين في 2023 بناء على توجيهات الرئيس السيسي بنسبة تجاوزت 40% في إطار تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
تبكير موعد صرف الزيادةوقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يتم تبكير إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن الأجور والمعاشات ودعم تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي مبكرًا في شهر إبريل، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وحماية محدودي الدخل.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، فإنه من المتوقع أن يتم إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مع حلول شهر رمضان المبارك.
ووفقًا لموازنة العام المالي الحالي 2023/2024 تم تخصيص529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»وبحسب الباحثة آية حمدي، في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسة حديثة لها، فأن برنامج تكافل وكرامة الذي جرى إطلاقه في مارس 2015 ويغطي جميع أنحاء البلاد، هو أحد البرامج التي تستهدف من خلالها الدولة تحقيق الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 التي تهدف لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير فرص توليد الدخل.
وأشارت الباحثة إلى أن برنامج تكافل وكرامة، يستهدف فئتين رئيسيتين، الأولى تشمل الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية وتحتاج إلى الدعم والرعاية الصحية، والثانية تشمل كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا ولا يستطيعون العمل، والأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، وأصحاب الهمم الذين تعوقهم الإعاقة عن العمل والكسب وليس لديهم دخل ثابت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرواتب زيادة مالية رواتب الموظفين أعضاء مجلس النواب اتحاد العمال تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية