800 مسؤول أمريكي وأوروبي يضغطون على حكوماتهم بشأن غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اقرأ ايضاً
حذّر أكثر من 800 مسؤول غربي حكومات بلدانهم من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، منتقدين سياسات بلدانهم في التعامل مع الملف.
وأصدر المسؤولون الـ800 بياناً مشتركاً اعتبروا فيه أن سياسات حكومات بلادهم قد تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وتأتي تحذيرات المسؤولين الغربيين وسط ضغوطات شعبية واسعة في العديد من عواصم ومدن العالم حيث أعادت الحرب على غزة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط إلى واجهة العالم وسط مخاوف من توسع الحرب وزيادة الاستقطاب العالمي.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أدّى التدخل الأمريكي الأوروبي في الحرب إلى توسع دائرة الصراعات في الشرق الأوسط، وعودة ظهور الخلافات إلى الواجهة.
المصدر: الجزيرة + وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الهيمنة الخفية.. من دبلوماسية السفارات إلى حكومات الفنادق
د. شعفل علي عمير
بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسُ نفوذَها المباشِرَ في اليمن عبر سفارتها في العاصمة صنعاء، تراجع هذا التواجد المباشر بشكل مخزٍ؛ ليحل محلَّه شكلٌ آخر من أشكال السيطرة غير المباشرة، ومع خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، انتقل النفوذ الأمريكي إلى وسيلة أكثر دهاءً وخفاءً، متمثلة في الاعتماد على ما يُعرف اصطلاحاً بـ”حكومة الفنادق” أَو الأكثر منطقية “حكومة البيادق”.
منذ فترة طويلة، كانت السياسات الأمريكية تجاه اليمن مصبوغة برغبة واضحة في استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، والتحكم في مسارات السياسة فيها لتحقيق مصالحها الإقليمية. ومع اندلاع العدوان على اليمن وتصاعد الأحداث، وجدت الولايات المتحدة الفرصة لتجديد آليات تدخلها بأساليب جديدة، وبعد إغلاق السفارة وانتقالها إلى الرياض، لم تتخلَّ أمريكا عن تأثيرها، بل تحولت إلى دعم مجموعات معينة من السياسيين اليمنيين الذين احتضنتهم بعض الدول العربية ومن هنا ظهر مصطلح “حكومة الفنادق”، الذي يعبّر عن هؤلاء السياسيين الذين يعيشون بعيدًا عن مآسي شعبهم ولا يزالون يديرون مصير البلاد من خلال غرفهم الفاخرة بالخارج.
إن هذه الحكومة التي تُعتبر غير شرعية في نظر اليمنيين الأحرار، تُمثِّل فئة من السياسيين والقادة ممن ارتضوا أن يكونوا أدوات لتحقيق الأجندات الخارجية، مكنوا الغزاة من ثروات بلدهم، متجاهلين معاناة شعبهم الذي يقبع تحت وطأة الحرب والجوع والفقر؛ ففي الوقت الذي يُفتَرَض فيه أن تُبذل جهود حثيثة للتوصل إلى حَـلّ سياسي سلمي ينهي أزمة الشعب اليمني، نجد هؤلاء الخونة يسعون لاستمرار معاناة شعبهم ويفضّلون العمل كوسيط لتمرير القرارات التي تتوافق ومصالح قوى خارجية، والأمر الأكثر غرابة أن هؤلاء العناصر المزعومة من “حكومة الفنادق” تفتقر إلى أي ارتباط فعلي بأرض الواقع اليمني؛ فلا حضور لهم في ميادين الحرب أَو في المناطق المنكوبة، ولا يتفاعلون مع الاحتياجات الملحة لليمنيين، هذه الحكومة تُعتبر واجهة زائفة لإضفاء شرعية واهية للتدخلات الخارجية والممارسات السياسية المشبوهة.
يعيش اليمن اليوم أزمة إنسانية خانقة، لا سيَّما في تلك المناطق التي تحتلها أدوات الطاغوت أمريكا و”إسرائيل” ومن هنا، يبرز السؤال المحوري: إلى متى سيستمر هذا الاستهتار بمصير اليمنيين؟ وإلى أي حَــدّ يمكن أن تُشترى الذمم بثمن رخيصٍ لصالح قوى عظمى لا تعرف سوى لغة المصلحة والهيمنة؟
بات من الضروري أن يستعيد اليمنيون قرارهم السيادي بعيدًا عن الأطماع الخارجية، وأن يسيروا ببلادهم نحو مستقبل أفضل يتحقّق فيه الاستقلال الوطني بجدارة ومن دون إملاءات من الخارج.
لقد أصبح واضحًا للجميع أن الحل الأمثل لليمن هو في يد أبنائه الشرفاء، وليس في العملاء أو الأيادي الأجنبية التي لا ترى في البلاد سوى مطية لتحقيق مصالحها.
إن استمرار التدخلات الخارجية وسياسات التلاعب والفساد لن يجلب لليمن سوى المزيد من الدمار والمآسي؛ ولذا، ينبغي على الشعب اليمني توحيد صفوفه واستعادة قراره السيادي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهارًا بعيدًا عن الهيمنة الخارجية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الحل في اليمن لا يمكن فرضه من الخارج بل يجب أن ينبثق من الداخل، من شعبٍ يسعى لاستعادة حريته وكرامته.