لاتفيا تحظر على منتخباتها مواجهة روسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أقرّ البرلمان اللاتفي الخميس تعديلاً يحظر على منتخباته الوطنية مواجهة روسيا أو بيلاروسيا في خطوة لإظهار التضامن مع أوكرانيا التي تعاني من وطأة الحرب.
وكانت لاتفيا التي تُعد من دول البلطيق وجميعها جمهوريات سوفياتية سابقة وأصبحت الآن أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، من أبرز المؤيدين لأوكرانيا منذ غزو روسيا للبلاد قبل عامين تقريباً.
ونصّ التعديل على منع المنتخبات الوطنية في رياضات كالهوكي وكرة القدم وكرة السلة وغيرها من مواجهة روسيا أو حليفتها بيلاروسيا، بمعزل عن مشاركتهم تحت علمهما او بشكل محايد.
وأقرّ المشرّعون تعديلاً آخر يمنع منظمي الأحداث الرياضية في لاتفيا من دعوة منتخبات من روسيا وبيلاروسيا.
وقال النائب ديفيس مارتنز دوغافيتيس، رئيس اللجنة الفرعية الرياضية في البرلمان قبل التصويت: "الهدف الرئيس للتعديلات هو إعادة تأكيد تضامن لاتفيا مع أوكرانيا".
وحصل التعديل على تأييد 74 نائباً من أصل 100، ومعارضة 11.
وسيثير القانون الجديد جدلاً واسعاً، خصوصاً في حال وقعت الفرق اللاتفية في مواجهة روسيا أو بيلاروسيا في دورة الألعاب الاولمبية المقبلة في باريس على سبيل المثال، وذلك كونها ستكون ممنوعة بحسب القانون الجديد من خوض المواجهة.
ويدرس العديد من الرياضيين اللاتفيين مقاطعة أولمبياد باريس في حال سُمح للرياضيين الروس بالمشاركة.
وسبق أن أعلن الفريق اللاتفي المتوج بلقب كرة السلة الثلاثية (3x3) وحامل لقب النسخة الأولمبية الأخيرة أنّه سينسحب من الألعاب الصيفية في حال مشاركة رياضيين روس.
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لاتفيا روسيا مواجهة روسیا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)