مسيرة جماهيرية حاشدة بذمار تأكيداً على الالتزام بنصرة غزة وتنديداً بالعدوان الأمريكي البريطاني (تفاصيل+صور)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
يمانيون/ ذمار شهدت محافظة ذمار اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالعدوان الأمريكي البريطاني واستنكارا للمجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على الالتزام بنصرة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى النصر.
وفي المسيرة التي تقدمها أعضاء من مجلسي النواب والشورى وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية والعسكرية، ردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداء الأمريكي البريطاني.
وباركوا العمليات التي تنفذها القوات المسلحة لمنع مرور السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة واستهداف السفن الأمريكية والبريطانية.
واستنكر بيان صادر عن المسيرة الموقف الدولي إزاء ما يتعرض لها الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي وحصار خانق منذ ثلاثة أشهر، استخدم فيه العدو الصهيوني كل أنواع الأسلحة وبدعم من طغاة العصر أمريكا وبريطانيا.
وأكد مواصلة الأنشطة والفعاليات والمسيرات والوقفات المناهضة للعدوان، وإعداد العدة لمواصلة الأعمال العسكرية ضد العدو الصهيوني وداعميه أمريكا وبريطانيا، دون توقف.. معتبرا ذلك جهادا في سبيل الله وموقفا يبتغي فيه الشعب اليمني رضى الله ونصرة المستضعفين من عباده.
وبارك البيان العمليات البطولية في فلسطين ولبنان والعراق والعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية من العبور، إسنادا للشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
ولفت إلى أن الموقف اليمني الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني يأتي في سياق الواجب الديني والالتزام الأخلاقي والإنساني الذي يحمله الشعب اليمني على عاتقه.
وأشار البيان إلى أن خروج الشعب اليمني في هذه المسيرات والوقفات هو تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي حث على الاستمرار في عملية الحشد والتعبئة والتدريب والتأهيل وتخريج دفع متتالية من المقاتلين وإعداد العدة النفسية والبدنية والعسكرية للدخول في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وندد بالموقف الأمريكي في تعليق المساعدات الإنسانية البسيطة التي تقدمها منظمة “الأونروا” للشعب الفلسطيني، والضغط على الدول المانحة لإيقاف مساعداتها، وموقف الأمم المتحدة المتواطئ والمخزي في استهداف منظمة تعمل تحت حمايتها ومنظومتها.
ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل موقف عملي مشرف بالضغط على حكامهم وخاصة في الدول التي تتولى دعم وإسناد العدو الصهيوني وفتح أراضيها وموانئها وممراتها لإيصال البضائع إلى الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يتوق أبناء الشعب الفلسطيني إلى كسرة الخبز وقطرة الماء النظيفة.
وجدد الدعوة لشعوب الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى التحرك القوي والفاعل في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا السلاح في وجه العدو وسهولة تنفيذه. # مسيرة جماهيرية#تنديداً بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن#دعما للشعب الفلسطيني#مع غزة حتى النصر#نصرة لغزةذمار
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمریکی البریطانی الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حظر وكالة الأونروا.. إبادة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني
أثار إعلان وزارة خارجية الكيان الصهيوني إبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكيان ووكالة الأونروا في العام 1967، انتقادات وردود فعل واسعة، وذلك بعد أسبوعٍ على إقرار الكنيست قانونا يحظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي المحتلّة والضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين، وذلك ربطا بمزاعم وسردية الاحتلال حول تورّط موظّفين من الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وحسب وصف وزير خارجية الكيان كاتس، فقد اتهم وكالة الأونروا وقال بأنها "جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل"، كما كرر المزاعم والسردية والادعاءات الكاذبة.
لم يكتفِ الاحتلال على مدار أكثر من عام بشن عدوان وحشي ونازي على قطاع غزة فحسب، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 43,374 شهيدا و102,261 جريحا فلسطينيّا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بل تجاوز ذلك إلى تبني نهج عداء صارخ تجاه المؤسسات الدولية والأممية.
أثار العدوان الهمجي على غزة نداءات ومطالبات متتالية من مسئولين أمميين لاتخاذ موقف حاسم تجاه تل أبيب، وصلت إلى حد المطالبة بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأوصت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بالنظر في تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، وإعلانها دولة فصل عنصري، بسبب الإبادة الممنهجة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيزي في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة إن "إسرائيل" لا ترتكب جرائم حرب في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة في صورة مشروع يهدف لمحو الفلسطينيين من الوجود، لإقامة "إسرائيل الكبرى"، وامتد مشهد الانتهاكات التي مارستها الكيان بحق المؤسسات الدولية والأممية ليشمل مؤسسات وشخصيات عدة في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، وغيرهم.
لم يكن عداء كيان الاحتلال لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وليد اللحظة مع بداية العدوان على غزة، بل إن الاستفزاز والتحرش الصهيوني بالوكالة يتزايد منذ سنوات ليبلغ ذروة غير مسبوقة في هذا العدوان.
فبعد وقت قصير من أحداث معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اتَّهم الاحتلال 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجوم، ما أدى إلى تعليق نحو 11 دولة غربية مساعداتها لوكالة الأونروا، فيما لم يُقدم الاحتلال أي أدلة على اتهامه لموظفي الوكالة، بحسب تقارير عدة.
لم تكن مزاعم الاحتلال بحق وكالة الأونروا والعاملين فيها الأولى من نوعها، بل هي أحدث فصل من فصول التوترات المستمرة منذ عقود بين الاحتلال والأونروا، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تشكل وكالة الأونروا المصدر الأساسي للدعم الإنساني لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن القرار الصادر عن الكنيست "الإسرائيلي" بحظر "أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن حظر وكالة الأونروا دون إيجاد بديل لها لن يؤدي إلّا إلى شل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وقت الشدة.
ووصفت الغارديان في افتتاحيتها القرار بأنه خطوة غير مسؤولة إلى حد كبير من جانب المشرعين "الإسرائيليين"، وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليمينية "الإسرائيلية" تُظهر ازدراء صارخا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما يجعل "إسرائيل" تتحول إلى دولة مارقة.
وقال إيريك بيورج، أستاذ القانون في جامعة بريستول، إن القوانين "الإسرائيلية" الجديدة بحظر وكالة الأونروا تشكل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر المنظمة الأممية قطاع غزة أرضا تحتلها "إسرائيل"، ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.
لا يخفى على أحد سعي الاحتلال منذ زمن لتقويض وكالة الأونروا وإنهائها بأسرع وقت ممكن، باعتبارَها شاهدا أمميا على النكبة والمأساة الفلسطينية المستمرة إلى هذا الوقت، ويؤجج هذا السعي أن وكالة الأونروا تمثّل إطارا مؤسسيا جامعا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي ساهم في حفظ الهوية الفلسطينية وتكريسها، خصوصا في مخيمات اللجوء داخل الدول المضيفة، التي راهن الاحتلال على تماهي اللاجئين واندماجهم فيها مع المجتمعات المضيفة، وخسارتهم هويتهم الوطنية الجامعة.
وعليه، إن دور وكالة الأونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم وديارهم، ولا أعتقد أن شعبنا بكل أطيافه والعالم الحر سيسمح بتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأونروا.