ضجة المحافظات: تهديد بتحركات احتجاجية في ظل توزيع محاصصاتي لاستبدال المحافظين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تعكس الأجواء السياسية المشحونة في العراق، يبدو أن إعلان الاطار التنسيقي رفضه التجديد للمحافظين الحاليين في محافظات واسط، كربلاء، والبصرة، قد أثار توترات تتسارع باتجاه تأزم سياسي يتجاوز حدود الصراع الانتخابي.
تعتبر هذه الخطوة، التي تمثلت في الاطار التنسيقي، فيتوًا ضد التجديد للمحافظين الحاليين رغم فوزهم في الانتخابات، خطوة مثيرة للجدل ومحفوفة بتداولات سياسية معقدة،إذ ترجح المشهد السياسي الراهن إمكانية أن تتسبب هذه الخطوة في اندلاع احتجاجات شعبية في المحافظات المتأثرة.
على الرغم من أن النتائج الانتخابية أظهرت فوز المحافظين الحاليين في هذه المحافظات، يثير قرار عدم التجديد لهم تساؤلات حول استقرار الوضع السياسي والاستجابة المتوقعة من قبل الجماهير. قد يعني هذا القرار احتمال وقوع احتجاجات وتظاهرات في هذه المحافظات التي قد تعيش فترة من التوتر والتشنج.
تعكس تصريحات الإعلامي والناشط السياسي حسن باجي الغزي وآراء الباحث السياسي حيدر سلمان، توتر المشهد السياسي في المحافظات المذكورة، حيث يعبر الأفراد عن عدم ارتياحهم لنتائج الانتخابات ويتساءلون عن مدى شرعية التصرفات السياسية الحالية.
وقال الإعلامي والناشط السياسي حسن باجي الغزي: “يبدي المزاج الشعبي في ذي قار عدم ارتياحه تجاه النتائج الانتخابية، حيث تتجاوز مطالب الشارع مجرد ضرورة أن يكون انتخاب المحافظ انتخابًا شعبيًا.”
وأضاف: “توزيع المحافظات ككتلة واحدة بين الكتل السياسية يعتبر أمرًا خيب آمال الناس، حيث تظهر النتائج أن الانتخابات لم تكن انتخابية بالفعل، بل كانت سياسية محاصصية، مما أدى إلى انعدام الرغبة لدى كثير من الناس في المشاركة بالانتخابات.”
وفي سياق متصل، صرح الباحث السياسي حيدر سلمان: “نعتزم تنظيم تظاهرات واحتجاجات في حال تجاهل النتائج الانتخابية وعدم التعامل مع مخرجاتها وفقًا للشرع والقانون. سنقوم بهذا ولدينا كل الحق في الدفاع عن المبادئ التي نؤمن بها، ونحن على حق كامل في ذلك.”
بالمجمل، يظهر أن القرارات السياسية المتسارعة قد تفتح بابًا لمرحلة جديدة من التحولات والتوترات في العراق، حيث تصطدم المصالح السياسية والشعبية في مشهد سياسي متقلب يتطلب حلاً فعّالاً لتفادي تصاعد الأزمة.
وأفادت مصادر نشطة في العراق بوجود حراك مكثف بهدف تأجيج التظاهرات في عدة محافظات، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، ومنها البصرة وكربلاء وواسط وذي قار.
و تشير المعلومات الواردة إلى أن هناك أجندة جديدة تستند إلى دعم أنصار الحكام المحليين الذين يتم استبعادهم من مناصبهم. يبدو أن هناك تحالفًا بين هؤلاء الأنصار ومعارضين، وواجهات لقوة سياسية كبيرة تعارض توسيع نفوذ قوى الإطار في المحافظات.
ينوه المحللون إلى أن الشعارات المرتقبة التي سيطرحها المتظاهرون تتمحور حول قضايا الخدمات وتجاوز الاستحقاقات الانتخابية في البصرة وكربلاء وواسط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار