هل الحكم على الغنوشي إنذار بحل حزبه؟.. قيادات تجيب عربي21
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عبّرت عدّة قيادات بارزة من حركة "النهضة " التونسية، ومن هيئة الدفاع عن زعيمها راشد الغنوشي عن رفضها للحكم الصادر بحقه، معتبرة أنه "حكم سياسي"، هدفه الوحيد هو "استهداف الغنوشي والمعارضة".
وأكدت قيادات من الحركة في تصريحات خاصة لـ"عربي 21" أن "الحكم ضد الغنوشي ظالم، من قبل سلطة الانقلاب التي تقمع كل معارضيها"، مرجّحين أن "تكون هناك عقوبات أخرى تصل حد حلّ الحزب ومن ثم كل الأحزاب السياسية".
والخميس صدر حكم قضائي ابتدائي، يقضي بسجن رئيس حركة "النهضة " بثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك دون حضور الغنوشي، ودون مرافعات الدفاع، وفقا لما أكده محامي الدفاع، سامي الطريق، في حديثه لـ"عربي 21".
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع عن رفضها للحكم، وتوجّهها نحو الطعن، وفقا لكل الإجراءات القانونية التي يسمح بها القانون التونسي.
"استهداف سياسي"
قال مستشار رئيس حركة النهضة، بلقاسم حسن، إن: "الحكم ضد الغنوشي لا دلالة ولا عنوان له سوى أنه استهداف سياسي".
واعتبر بلقاسم حسن، في تصريح خاص لـ"عربي 21" أنه: "لا علاقة لنا بأي لوبي وأنها لم نتلق أي تمويل، ولكن اتهامنا بذلك هو استهداف وغايته التضييق على الحزب ومحاصرته".
وأكد: "تتوالى القضايا ضد الحركة وكل الشخصيات والقوى المتمسكة بالديمقراطية والمعارضة، لن يثنينا ذلك على مواجهة الانقلاب مهما اشتد وطال".
تجدر الإشارة إلى أن السياسي المعارض، راشد الغنوشي، متواجد في السجن منذ نيسان /أبريل من العام الماضي، على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية، وصدر بحقه أكثر من توقيف، فيما يلاحق في أكثر من قضية تحقيقية.
ويقاطع الغنوشي منذ سجنه، كل جلسات الاستماع والتحقيق، وذلك احتجاجا منه على ما يعتبره: "ملاحقات ظالمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء".
وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض الشعيبي، إن "الحكم سياسي وليس قضائيا؛ واضح أن هناك استهداف من السلطة السياسية للأستاذ راشد في أكثر من مرة وفي قضايا مختلفة".
وأضاف الشعيبي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، بأن: "هناك خلفية سياسية واضحة والسلطة تريد التنكيل بالمعارضين، وعلى رأسهم الغنوشي، باعتباره من أبرز رموز الانتقال الديمقراطي".
إلى ذلك، تصاعدت في تونس وتيرة الملاحقات للمعارضين، والتي باتت بالعشرات في وقت كثُر فيه الحديث على أن "النظام بصدد تصفية كل الخصوم والمنافسين مع قرب الانتخابات الرئاسية المنتظرة، نهاية العام الجاري، ولامتصاص الغضب الشعبي بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
ولا تستغرب المعارضة أن تكون الأحكام السياسية مقدمة من النظام لحل الحزب الأول "النهضة" والذي تم إغلاق مقراتها منذ أشهر طويلة، مع إخضاع المقر المركزي للتفتيش، ومن بعدها كل الأحزاب السياسية وكل المنظمات والجمعيات والتفرد التام للنظام بالحكم.
حل الأحزاب؟
قال القيادي رياض الشعيبي: "المخاوف بالحل ليست فقط تطال حزبنا، وإنما أيضا بكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن السلطة تستهدف الجميع وكل جسم وسيط".
وأضاف الشعيبي، في حديثه لـ"عربي21" أنه: "هدفها التخلص من كل الهيئات التي تنتقدها وتعارضها وهو مشروع كامل تشتغل عليه السلطة منذ سنوات"؛ فيما علّق عن رد المعارضة، بالقول: "جبهة الخلاص تتحرك على الميدان وهي تقوم بدورها في التصدي للانقلاب ومواجهة توغله في القمع وخاصة الحريات".
وتابع: "للأسف بقية أحزاب المعارضة مازالت مشتتة، ومازالت لم تصل لمرحلة الوعي العميق بخطورة هذه السلطة، وخطرها على الحرية والديمقراطية بالبلاد".
بدوره، قال بلقاسم حسن: "نحن لا نستبق قرارات الانقلاب، ولكننا لا نستغرب مواصلته اتخاذ قرارات وإجراءات تعسفية استبدادية، مثلما يفعل منذ حصول الانقلاب؛ خاصة الاعتقالات والقضايا والمحاكمات وغلق المقرات.. وذلك تكريسا للاستهدافات المتكررة والمتتالية منذ لحظة الانقلاب".
وشدد القيادي بـ"النهضة " في حديثه لـ"عربي21" أنه: "تأكد لدينا سلامة توصيفنا بأنه انقلاب منذ اللحظة الأولى فكل الإجراءات تضرب الحريات وهي استهداف مباشر لكل المعارضين والقضايا المفتعلة ومن بينها "اللوبينغ" هي استهداف واضح".
وأضاف "إجراء الأحكام على الغنوشي وضد قيادات بارزة تقلدت مناصب عليا وغلق المقرات إجراءات استبدادية تنذر بأخرى قد تذهب إليها سلطة الانقلاب خاصة بعد الحكم الصادر البارحة، وإزاء الدعوات غير المسئولة من بعض الإقصائيين أعداء الديمقراطية".
وختم المتحدث نفسه لـ"عربي21" بالقول: "لا نستغرب شيئا وننتظر الأسوأ، وحزبنا مهدد بمزيد التضييق والحصار..، ولكننا نؤكد أن النهضة شرعيتها ليست بالتأشيرة وإنما بسنوات عمرها، ونضالها على عقود، ضد كل الدكتاتوريات من أجل الديمقراطية والحقوق والحريات والتنمية، كل إجراءات التعسف لن تمنعنا من التزامنا بمقاومة الاستبداد".
ومنذ أشهر تم إعلان قرار السجن في حق قيادات النهضة، من بينهم رئيس الحكومة السابق، ووزير الداخلية، علي العريض، ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والقيادي البارز الحبيب اللوز، ورئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، وأعضاء من الشورى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الغنوشي حكم قضائي تونس الغنوشي حكم قضائي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كانت والدتي رحمها الله تحصل على معاش ثابت بعد إحالتها إلى التقاعد، وكانت تحصل عليه من البنك عن طريق ماكينة الصراف الآلي بواسطة البطاقة الممغنطة، وعندما توفيت قمت بإخطار هيئة التأمين والمعاشات وذلك بإرسال صورة من شهادة الوفاة إلى الهيئة، وبعد ذلك بفترة اكتشفت أن مبلغ المعاش ما زال يصرف ويوضع في حساب والدتي في البنك، فقمت بسحب المبلغ الموجود. فهل من حقي أخذ هذه النقود مع العلم بأني أمر بضائقة مالية وفي أمسِّ الحاجة إلى هذا المال؟ وما حكم المبالغ التي حصلت عليها من قبل وقمت بالتصرف فيها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه ما دمت لا تستحق شيئًا من معاش أمك فلا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو كنت تمر بضائقة مالية، وعليك بحساب ما أخذته من ذلك بغير وجه حق وتصرفت فيه والقيام برده إلى المعاشات إن أمكن، وإلا فضعه في مصالح الفقراء والمساكين.
سداد الأخت ديون والدهاكما ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول (ما حكم سداد الأخت ديون والدها من معاشها منه؟ فقد أخذ والدي شبْكة ابنته -أختي- وباعها لحسابه، والآن أنا أصرف معاش والدي بعد وفاته، ويطالبني إخوتي وأخواتي بسداد ثمن الشبْكة لأختي من المعاش، فهل يحق لهم ذلك؟
وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن والد السائلة كان قد باع شبْكة ابنته، فلا يحق لإخوة السائلة وأخواتها مطالبتها بشيء من ذلك حتى وإن كانت تصرف معاش أبيها؛ لأن ما أخذه الأب من ابنته: إن كان دَينًا عليه فلا يكون المعاش محلًّا لسداده؛ لأنه ليس ترِكة حتى نقول بخصم الديون منها قبل توزيعها، وإن كانت الشبكة هبة من البنت لأبيها فلا حق لأحد في المطالبة بسداد ثمنها؛ لأن الهبة تلزم بقبضها من قبل الموهوب له، ثم إن موت أحد طرفي الهبة مانع من موانع الرجوع فيها شرعًا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق