عقوبة مغلظة لاستعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تطرق قانون العقوبات المصري ، للعديد من عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة، والتهديد بالعنف بكل أشكاله، وألوانه، وذلك للحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره، وفي منطقة المرج حدث مشاجرتين من جرائم استعراض القوة فما هي عقوبة استعراض القوة في قانون العقوبات المصري .
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
معاينة موقع حادث مشاجرة الأسلحة النارية في المرجوفي الحادث الأول ، كان قسم شرطة المرج ، بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة بائع خضراوات بها إصابات رش خرطوش وجروح
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بائعين خضراوات، وبحوزتهما فرد خرطوش و وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وانتقلت نيابة المرج لمعاينة موقع حادث نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج، أسفرت عن مصرع بائع خضراوات برش خرطوش بسبب الخلاف على مكان البيع، وتواصل الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتبين من مناظرة النيابة للجثة ان بها إصابات رش خرطوش وجروح
واستمعت النيابة لأقوال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجني عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة بالأسلحة الناريةوفي الواقعة الثانية ، و تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك"خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات المصري منطقة المرج عقوبة استعراض القوة قسم شرطة المرج مشادة كلامية النيابة العامة استعراض القوة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة