خبراء يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج و تنشيط الإستثمار، وقالت أنه حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
إعفاء قيادات بارزة من الإدارة الأهلية جنوب كردفان
متابعات ــ تاق برس أصدر والي ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم قرارات أعفى بموجبها عددا من رجالات الإدارة الأهلية الذين تعاونوا مع قوات الدعم السريع.
واعفى القرار رقم “١٧” لسنة ٢٠٢٥م العمدة شايب حامد حماد من موقعه كعمدة لعمودية قبيلة دار نعيلة بإمارة الحوازمة ، وكان والي ولاية جنوب كردفان اللواء أمن محمد مركزو كوكو قد عين العمدة المذكور في العام ٢٠٠٥م بموجب القرار رقم “٢٢” . و كما أعفى القرار “١٧” العمدة مالك فضل المولى موسى من عمودية دار شلنقو بإمارة الأجانق بمحافظة الدلنج ، و تم تعيين العمدة مالك في عهد الوالي اللواء امن عيسى آدم أبكر بالقرار رقم “١١٨” لسنة ٢٠١٥م . وفي القرار رقم “١٨” لسنة ٢٠٢٥م اعفى والي جنوب كردفان المك الأمين عبد القادر داؤد الأعيسر من مكوكية المندل عدلان لتعاونه مع الحركة الشعبية جناح الحلو ، وقد تم تعيين المك في العام ١٩٩٦م بالقرار رقم “١٠” من والي جنوب كردفان الاستاذ حبيب أحمد مختوم. وكان الوالي قد أعفى في قرارات سابقة كل من الأمير محمد عبد الرحمن راضي أمارة اولاد حميد بمحافظة ابو جبيهة بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤م ، و العمدة حامد موسى حامد ابو شلوخ عمدة أولاد جمعة بإمارة الحوازمة بابي كرشولا ، و العمدة عمر الشريف محمد عمدة الحوازمة بمحافظة الليري بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٥م ، والعمدة بخاري محمد النذير من عمودية رحل دار نعيلة بمحافظة القوز ، والعمدة مالك دراس أبوهم والعمدة حماد محمد الساير بمحافظة القوز ، ووكيل الأمير إبراهيم بابكر حسين ، والعمدة سعيد محمد تيه كوكو بمحافظة هيبان. الإدارة الأهليةجنوب كردفان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية