خبراء يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج و تنشيط الإستثمار، وقالت أنه حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية
الرياض
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية والأهداف التي يُحققها النظام.
وأفادت الهيئة في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، ابرز ما جاء فى النظام ومنها:
. توضيح التصرفات العقارية التي تدخل ضمن نظام الضريبة.
. تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرفات العقارية.
. بيان آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها والتحقق من القيمة السوقية العادلة.
. تخفيض غرامة التأخير فى سداد الضريبة المستحقة من 5 % إلى 2 %.
وأشارت الهيئة إلى أن أهداف النظام هي:
. إرساء القواعد النظامية ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
. الإسهام في تطوير القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين.
. توسيع نطاق الإعفاءات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
. معالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري وإيضاح المبادئ والأحكام النظامية.
وأفادت الهيئة في منشورها أن نسبة الضريبة 5% وهي ذات النسبة المفروضة على التصرفات العقارية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً