خبراء يطالبون بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026، وأكدت أن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج و تنشيط الإستثمار، وقالت أنه حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
أكد "مؤسس الجمعية"، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي بإلإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعفاء المصانع من الضریبة العقاریة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
خبراء: فيلة بورنيوم مهددة بالانقراض
خلص تقييم لخبراء في الحياة البرية، نشر مؤخراً، إلى أن الزراعة والتعدين وقطع الأشجار والأنشطة البشرية الأخرى على جزيرة بورنيو جعلت الفيلة التي تعيش على الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا مهددة بالانقراض.
وتشير بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفقاً لوكالة “رويترز”، إلى أن هناك نحو ألف فيل بورنيو متبقٍ في البرية، وتشمل “القائمة الحمراء” للاتحاد تقييمه لخطر الانقراض الذي يهدد أنواعاً من الحيوانات.
فهناك فئة في القائمة للحيوانات المعرضة لأقصى درجة من خطر الانقراض، وتلزم جهود للحفاظ عليها. وأما الفئة التالية، فهي فئة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنها فيلة بورنيو، التي تواجه خطراً كبيراً بالانقراض في حالة عدم اتخاذ إجراء.
وقال كريغ هيلتون – تايلور، رئيس الوحدة التي تعد القائمة الحمراء في الاتحاد، عن فيلة بورنيو: «عددها ضئيل ويمكن أن تختفي بسهولة إذا تركنا الأمور تتطور من دون أي إجراءات حفاظ».
وذكر الاتحاد أن المساحة التي تعيش فيها هذه الفيلة، وهي بشكل عام أصغر من الفيلة الموجودة في أفريقيا، تضاءلت على مدى الـ75 عاماً الماضية، وكان ذلك قد بدأ بالقطع الكثيف للأشجار.
وتدخل الفيلة منذ ذلك الحين مناطق يغلب عليها البشر بحثاً عن الطعام، ما قد يجعلها تدمر المحاصيل ويعرضها للقتل على ايدي أصحاب هذه المحاصيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية