معهد فلسطين للأمن القومي: أوروبا وأمريكا يرفضان فكرة اقتطاع أراضي من غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن إسرائيل تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، إضافة إلى قولهم بأن الحرب سوف تستمر 10 سنوات أخرى.
ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27131 منذ بدء الحرب الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول مرضى الكلى في قطاع غزة مرحلة الخطر سياسة وقحة وغريبةوأضاف "عودة" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة، أن الأمر إن كان كذلك فيمكن أن نفهم أن تكون هذه المنطقة العازلة مؤقتة لأننا نتحدث عن فترة طويلة ولكن إسرائيل تريد طمأنة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ترفض فكرة اقتطاع أراضي من قطاع غزة تحت الحجج الأمنية أو وجود منطقة آمنة أو أمنية كما يقول الطرف الإسرائيلي.
وأوضح أن الإسرائيليين عادة يستخدمون سياسة وقحة وغريبة وهي سياسة الأمر الوقع بفرض معطيات على الأرض ومن ثم صدم العالم بهذه المعطيات بما فيها الولايات المتحدة.
إسرائيل دمرت المبانيولفت إلى أنه بالرغم من الرفض الأمريكي، فإن إسرائيل دمرت آلاف المباني المحيطة بالحدود بين القطاع وبين ما يسمى بدولة إسرائيل، حيث تم تدمير الأراضي الزراعية الموجودة هناك وتخريبها.
وتابع "وبالتالي من الصعب على المواطنين الفلسطينيين اللذين كانوا يستخدمون هذه الأراضي للزراعة أو للسكن أن يعودوا إليها لأنها أصبحت أطلال"، مؤكدًا أنهم فرضوا تغييرات جغرافية وديموغرافية تسهل الأهداف السياسية التي يسعون إليها رغم الرفض الأمريكي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة فلسطين أمريكا الأمن القومي الولايات المتحدة الامريكي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟ (إطار)
صنعاء ـ تقرير: فاطمة هاشم
كان العالم يقف على قدم واحدة وهو يتابع مدى احتدام حرب التعريفات الجمركية بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، بعد فرض رسوم جمركية هائلة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي يعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يضع المتابعين أمام تساؤلات ومخاوف.
وفق ما ترجحه أدبيات تجارية وتقارير صحفية؛ تعود بداية الصراع الاقتصادي بين البلدين إلى يناير 2018، وتحديدا عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية على الصين بهدف إجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة طويلة الأمد.
وصدر عن ولاية ترامب الأولى القول إن هذه الممارسات قد تساهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحكومة الصينية تطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وردًا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت إدارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت بدورها إجراءات انتقامية.
وبعد تصاعد الحرب التجارية خلال عام 2019، توصل الجانبان في يناير 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى المتوترة.
وبحلول نهاية ولاية رئاسة ترامب الأولى، وُصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فشل للولايات المتحدة، وفق تقارير.
أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية كما هي وأضافت رسومًا إضافية على السلع الصينية مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
في عام 2024، اقترحت حملة ترامب الرئاسية تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
في 1 فبراير 2025، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10 في المائة، كما رفعتها في 4 مارس، بنسبة 10 في المائة مرة أخرى.
وفي المقابل؛ فرضت الصين في 10 مارس تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على السلع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية.
ورفعت إدارة ترامب في 2 أبريل 2025 إجمالي التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، وفي المقابل تعهدت الحكومة الصينية بالرد.
وشهد عام 2025 تصعيدًا للصراع، من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وصولًا إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمائة على السلع الصينية؛ وفي المقابل فرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 125 بالمائة.
في المقابل؛ تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الأميركية، داعية الدول المتضررة للانضمام إليها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكات من قبل الادارة الامريكية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك ارتفاعاً من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وهددت وزارة المالية الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن والقتال حتى النهاية”.
شهدت التجارة بين البلدين نموا فارقا منذ عام 1985 وحتى عام 2024. في عام 1985، بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حوالي 3.86 مليار دولار. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الصادرات إلى حوالي 427 مليار دولار.
بلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة “صادرات وواردات” بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 نحو 583 مليار دولار، وعام 2023 نحو 575 مليار دولار. وللمقارنة بلغ حجم التجارة عام 1999 نحو 95 مليار دولار فقط .
ووفق مصادر صحفية؛ تتمثل أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في “الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والملابس والمنسوجات، والألعاب، والأجهزة المنزلية “. أما عن أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فهي “المنتجات الزراعية، والطائرات ومكوناتها، والأدوية والمستلزمات الطبية، والنفط الخام والغاز الطبيعي” وفق تقارير.
وفي الوقت الراهن تصاعد بشكل دراماتيكي التوتر الاقتصادي بين الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، وفقا لخبراء.
في المحصلة “من غير المستبعد أن يذهب التصعيد التجاري بين الدوليين إلى مزيد من تأزيم العلاقات؛ وانعكاس ذلك على واقع المصالح وصولا إلى زلزال عالمي وهو ما لا نتمناه”؛ وفق أحد المراقبين.
سبأ
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"