الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على أربع شركات مقرها إيران وهونج كونج لتوفير المواد والتكنولوجيا لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية وعلى شركة مقرها هونج كونج لبيع السلع الإيرانية.
أوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة إلكترونية ضارة ضد البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية.
ونتيجة للعقوبات، تم حظر جميع ممتلكات الكيانات والأفراد المعينين الموجودين في الولايات المتحدة أو الخاضعين للسيطرة الأمريكية، وكقاعدة عامة، يُمنع الأفراد أو الشركات الأمريكية من إجراء معاملات تتعلق بممتلكات الأشخاص المدرجين على القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد إيران الطائرات بدون طيار الإيرانية هونج كونج السلع الإيرانية
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.