التجارة الدولية والتوترات القادمة حول دعومات الصين

في حديثه أمام الصحفيين يوم الجمعة 26 يناير ببكين والذي طرح فيه تقييم الصين لأوضاع التجارة العالمية عام 2024 حذر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو من بؤس بيئتها. وقال: «تصاعد الحمائية التجارية وتفاقم الصراعات الجيوسياسية» من بين التحديات الرئيسية الماثلة. لكنه طمأن الحضور بقوله: ما هو في صالح الصين الصادرات القياسية من صناعاتها «الثلاث الجديدة».

ويعني بها السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم. النمو السريع للنوعية الجديدة من الصادرات الصينية الخضراء والذي ازداد بمعدل 30% على أساس سنوي إلى حوالي تريليون رينمينبي (139.3 بليون دولار) في عام 2023، وفقا للوزير وانغ، عزز اقتصاد الصين الذي يواجه هبوطا حادا في القطاع العقاري وضغوطات انكماش في الأسعار وتدني الثقة لدى المستثمرين. لكن احتمال اجتياح الصادرات الصينية المنخفضة التكلفة أسواق البلدان المتقدمة وقضائها على الوظائف في صناعات مهمة مثل قطاع السيارات وطاقة الشمس والرياح يفاقم مخاوف هذه البلدان.

تحركات غربية

في وقت لاحق من هذا العام من المقرر أن تختتم المفوضية الأوروبية تحقيقا حول الدعم الحكومي لإنتاج السيارات الكهربائية في الصين. ويمكن أن يقود هذا التحقيق إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. كما تدرس بروكسل أيضا اتخاذ إجراءات طارئة لدعم صناعة ألواح الخلايا الضوئية في بلدان الاتحاد، بما في ذلك إجراء تحقيق حول إغراق السوق. في الأثناء فرضت الولايات المتحدة ضوابط تصدير على شحنات التقنية الرفيعة إلى الصين. فبلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذا استخدمنا المصطلح الرسمي، تعكف على « إزالة أو تقليل المخاطر» والذي ما يعني عمليا تنويع مصادر المنتجات الرئيسية. وتتشدد في التحقق من الاستثمار بالنسبة للشركات الصينية وفحص المعاملات التجارية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. هاجمت بكين تحقيق الاتحاد الأوروبي حول دعم السيارات الكهربائية ووصفته بالحمائية الفاضحة وانتقدت سياسة إزالة وتقليل المخاطر (في علاقاته مع الصين). لكن النقاد الغربيين يحاجُّون بأن صنع السياسات في الصين ظل ميركنتاليا (يسعى إلى الثراء من خلال التجارة- المترجم) على مدى عقود ويستهدف بطريقة منهجية تعزيز الاعتماد على الذات في سلسلة التوريد، وتشكو الشركات الأجنبية من أنها تواجه عراقيل متزايدة أمام دخولها السوق الصينية. يقول وانغ يونغ الأستاذ بمدرسة الدراسات الدولية بجامعة بكين وهو يشير إلى النزاع حول السيارات الكهربائية بين الصين والاتحاد الأوروبي: «أنا قلق بشأن هذه القضية ومن تحولها إلى صراع تجاري آخر بين اثنين من أهم الشركاء التجاريين. إذا حدث ذلك لن يستفيد أي أحد». وأضاف على الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين التفكير في «حلول خلاقة» لتجنب التصعيد. لكن جورج ماغنوس الزميل المشارك بمركز الصين في جامعة أكسفورد يعتقد أن المفاوضين التجاريين سيعملون بشدة لمنع المزيد من التداعيات هذا العام. ظهور «الثلاث الجديدة» والصناعات الأخرى في الصين والتي تم تطويرها بدعومات مالية ضخمة من الحكومة يعجل باصطدام النظام الاقتصادي الصيني الذي يزاوج بشكل وثيق بين سياسة الدولة ودعمها المالي وقطاع خاص نشط وبين رأسمالية السوق التي تنتهجها البلدان المتقدمة. يقول ماغنوس: «ما يريده كلا الطرفين ببساطة لا يقبله أي منهما. «فالبلدان المتقدمة وخصوصا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تريد من الصين التلطيف من سياساتها الصناعية والتركيز على الاقتصاد الداخلي». في الأثناء «من الواضح أن القادة الصينيين يحبذون فكرة العلاقات التجارية المفتوحة لكن التي تتسق مع الطريقة التي يريدون أن يمارسوا بها السياسة الصناعية».

فائض تجاري

ظلت البلدان المتقدمة تشكو وتتباكى منذ فترة طويلة من السياسة الصناعية الصينية. لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي اشتدت الخلافات في عام 2022 عندما سجلت الصين « فائضا تجاريا تاريخيا» مع الكتلة الأوروبية يقارب 400 بليون يورو. وأعلنت بروكسل عن إجراء تحقيق حول مزاعم «إغراق السوق» عندما بدأت السيارات الكهربائية الصينية في اكتساب حصة سوقية العام الماضي. في الوقت ذاته أقنعت حرب أوكرانيا والجائحة القادة الأوروبيين بأنهم في حاجة إلى تنويع مصادر بعض المنتجات الرئيسية في سلاسل توريد بلدانهم كالمعادن النادرة التي تسيطر عليها الصين. ترافقت تحركاتهم هذه مع إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة. فإلى جانب تقييد حصول الصين على أشباه الموصلات المتقدمة وتعزيز مراقبة الاستثمارات القادمة من الصين والذاهبة إليها وقع الرئيس جو بايدن في عام 2022 قانون خفض التضخم والذي يهدف إلى تقوية سلسلة توريد صناعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. من جانبها قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين في زيارة لها إلى بكين لمقابلة الرئيس شي جينبينج في ديسمبر: «نحن لا نريد أن نرى فك ارتباطٍ مع الصين. ما نريده هو إزالة وتقليل المخاطر (في العلاقة معها). وأضافت: «ذلك يتعلق بمعالجة أوضاع الاعتماد الزائد عن الحد (على الصين) من خلال تنويع سلسلة إمداداتنا، وبالتالي زيادة مرونتنا». رد المسؤولون الصينيون بانتقاد «السياسات الاقتصادية والتجارية المقيدة» التي انتهجتها أوروبا. وعزا المدير العام للشؤون الأوروبية لوزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ والذي شارك في اجتماعات مع وفد الاتحاد الأوروبي التطور الصناعي في الصين إلى محض «الابتكار»، مع ذلك بالنسبة لبكين ظلت السياسات الطموحة التي تستهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على البلدان الأجنبية قيد التنفيذ لعشرات السنين. وكان هذا التوجه مدفوعا في الأساس برغبة الصين في اللحاق بالبلدان الغربية بعد عقود كان خلالها اقتصادها مغلقا إلى حد بعيد أمام تجارة العالم أثناء قيادة ماو. لكنه تحت رئاسة شي الذي سعى إلى أن يكون أكثر حضورا على المسرح الخارجي صار ذلك من لوازم الأمن القومي.

صنع في الصين 2025

يقول ينس اسكلوند رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين: « الصين هي أول من انتهج إزالة وتقليل المخاطر. وليس سرا أنها ظلت تتحدث عن الاعتماد على الذات منذ فترة طويلة جدا». في أوائل العشرية الأولى من هذا القرن دشنت بكين عدة خطط صناعية استهدفت تقليل اعتمادها على التقنية المستوردة إلى 30% أو أقل بحلول عام 2020. لكن الخطة التي أثارت حقا قلق الحكومات الغربية بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت خطة «صنع في الصين 2025» والتي سعت إلى ترقية براعة الصين التقنية إلى أعلى المستويات. يقول تاو وانغ كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الصين في بنك يو بي إس ومؤلف «السبيل إلى فهم اقتصاد الصين»: إن واضعي السياسات كانوا وقتها قلقين من ارتفاع تكاليف العمل وشيخوخة السكان المتسارعة ونمو التقنيات الرقمية في الخارج. يقول وانغ: « كانت الفكرة أن الصين تواجه تحدي مصيدة الدخل المتوسط. ولذلك كنا حقا في حاجة للانتقال إلى أعلى سلسلة القيمة وترقية صناعتنا لكي نتمكن من المنافسة». كان الجزء المقلق من خطة «صنع في الصين» من منظور البلدان المتقدمة أن وثائقها أدرجت أهدافا تتعلق بالاستحواذ على حصص سوقية طموحة في 10 صناعات استراتيجية تتراوح من تقنية المعلومات إلى أدوات الآلات الرقمية والروبوتات والفضاء وسيارات الطاقة الجديدة. مثلا توجب على المنتجين الصينيين لمعدات شبكة الجيل الخامس الخلوية وأجهزة الهاتف المتنقل الحصول على حصة تساوي 80% من السوق المحلية وما بين 40% إلى 45% في السوق العالمية بحلول عام 2025، وفقا لتحليل من غرفة التجارة الأمريكية. ولتحقيق أهداف شبيهة منحت الحكومة شركات صناعة البطاريات الكهربائية دعما ماليا يمكن أن يشكل ما يزيد على 50% من تكلفة المنتَج. هاجمت جماعات الأعمال الأجنبية الخطة معتبرة إياها ميركنتالية فيما قالت الغرفة الأمريكية: إنها ترجح تفاقم عدم الكفاءة وفرط الطاقة الإنتاجية في الصين وانتشار تشوهات على نطاق العالم.

بعد احتجاجات الحكومات الغربية والتي بلغت ذروتها في الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين أسقطت بكين تدريجيا خطة «صنع في الصين» من الخطاب الرسمي. وشرع الرئيس شي بدلا عن ذلك في الحديث عن «التداول الثنائي» محاولا في الأساس الموازنة بين الصادرات والاستهلاك المحلي. وهي الموازنة التي لم تتمكن بكين حتى الآن من تحقيقها، كما يقول الاقتصاديون.

دعم السيارات الكهربائية

لكن الدعومات السخية استمرت في التدفق نحو العديد من القطاعات المستهدفة والتي تمتد من أشباه الموصلات والى السيارات الكهربائية. على سبيل المثال تذكر نشرة شركة «نيو» الرائدة لصناعة السيارات الكهربائية ليس فقط الدعومات المالية التي تستهدف المستهلكين والمعهودة أيضا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن أيضا المنح الحكومية لبناء وتشغيل المحطات العامة لتعبئة البطاريات وتطوير المنتج ومنشآت الإنتاج والبحث والتطوير والاستحواذ على الأصول والقروض الحكومية المنخفضة الفائدة. وفي عام 2020 حصلت «نيو» على دعم إسعافي يقارب البليون دولار من مستثمرين تدعمهم الدولة. في عام 2020 أنهت الصين برنامج خاص بدعم المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية استمر لمدة 13 عاما. لكن الحكومات المحلية ما زالت تمنح دعومات مالية وتخفيضات ضريبية. ولدى الحكومة المركزية برنامج مطول لخفض الضرائب على مشتريات السيارات الكهربائية يستمر حتى عام 2027. ووفقا لتقديرات مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وهو مركز أبحاث أمريكي بلغ إجمالي إنفاق الدولة التراكمي على قطاع السيارات الكهربائية أكثر من 125 بليون دولار في الفترة من 2009 إلى 2021.

ما هو مهم لمخططي الدولة في الصين أن القطاع أوفى بأهدافه. لقد استحوذت العلامة الصينية للسيارات الكهربائية على 79.9% من السوق المحلية، حسب وسائل الإعلام الحكومية. ما أخاف الغرب حقا بشأن شركات التقنية النظيفة الصينية أن تقنيتها كثيرا ما تفوق تقنيات الولايات المتحدة والبلدان المتقدمة الأخرى. قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في أبريل الماضي: إن الولايات المتحدة عليها القبول بحقيقة أن اقتصادا «غير سوقي» كبير جرى إدماجه في النظام الاقتصادي العالمي على نحو فرض تحديات كبيرة». واتهم الصين بتقديم دعم مالي واسع النطاق للقطاعات الصناعية التقليدية كالصلب وأيضا لصناعات المستقبل الرئيسية.

لكن وانغ الأستاذ بجامعة بكين يقول: من الخطأ التهوين من الدور المهم للقطاع الخاص الصيني الحيوي والضخم في نجاح صناعات عديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية. ويقول عن الشركات الخاصة في الصين: «بالطبع هي تستفيد من الدعم المقدم من مختلف مستويات الحكومة. لكن يجب عدم التقليل من دورها في مجالي الابتكار وريادة الأعمال. لقد استفادت كثيرا من المنافسة الشرسة في الصين والعالم».

ويقول المحللون من الجوانب السلبية لمثل هذا التدخل الحكومي الكبير: إن السياسات الصناعية الصينية قد تقود إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها وتترتب عنها تكلفة باهظة. ففي مقاطعة سيشوان الغربية بالصين تشكل شركة تشونغتشينغ لتقنية الأغشية الكهروضوئية الرقيقة للطاقة الشمسية مثالا واحدا لإخفاق السياسة المركزية. نائب عمدة تشونغتشينغ الذي ترأس حفل تدشين مصنع الشركة في عام2017 كان قد أعلن في اعتزاز أن المشروع الذي يكلف 2.55 بليون رينمينبي «سيفتتح عهدا جديدا» لصناعات الطاقة النظيفة في المدينة، لكن اليوم يبدو المصنع مهجورا. فقد تخلى عنه حملة أسهم الشركة المدعومين من الدولة بعدما قرروا أن تقنيته لا يمكنها المنافسة في سوق الخلايا الضوئية بالصين. لقد أغلقت بواباته الدوارة بالأسلاك وغادر منذ فترة طويلة المهندسون الألمان الذين تولوا تركيب خطوط إنتاجه المتقدمة. ويقول الحارس الوحيد عند المدخل: «لا يوجد مستثمرون جدد لتشغيل المصنع». وعلى الرغم من نمو صناعة الطاقة الشمسية في الصين إلى حد جعلها تهيمن على السوق العالمية، إلا أنها أيضا شهدت تقلبات، فالشركات أفلست مثلا عندما انكمشت سوق الصادرات عقب أزمة الدين في منطقة اليورو والتي بدأت عام 2008، إنه نموذج الازدهار والانهيار الذي تكرر في قطاعات أخرى، ولقد واجهت الصين عنتا لتطوير صناعة أشباه موصلات متقدمة على الرغم من الدعم الحكومي طوال 40 عاما.

حتى صناعة السيارات التي هيمنت عليها الاستثمارات المشتركة الصينية الأجنبية المشتركة لم تكن منافسة عالميا قبل تطوير سيارات الطاقة الجديدة، حسبما تقول وانغ تاو المحللة ببنك يو اس بي والتي تعتقد أن الاختلاف في حالة قطاع السيارات الكهربائية عدم حماية الحكومة للشركات القائمة. «فهي بدلا عن ذلك أوجدت حوافز لدخول المستثمرين في هذه الصناعة ثم المنافسة، وفاز فيها من لديه استراتيجية وتقنية أفضل». يقول يورج ووتكي الرئيس السابق لغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين ورئيسها الفخري حاليا: «صناعة السيارات الكهربائية الصينية على الرغم من براعتها التقنية، إلا أنها اتبعت مسارا شبيها بالقطاعات الأخرى التي تفضلها بكين. ويقول أيضا: «كل أحد لديه تمويل لا حدود له من القروض ودعم من الحكومة المحلية، وذلك هو السبب في أن الصين كلما تتوسع في الإنتاج تصبح منتجاتها رخيصة جدا، وآلية الإنقاذ الوحيدة لها هو صمام أمان اسمه التصدير». ويضيف ووتكي: إن دافع الضرائب الصيني هو في النهاية من يسدد الفاتورة.

حسد غربي

تاريخيا، الطرح الأوَّلي للسياسة الصناعية رافقته قوانين تجعل من الصعب على الأجانب المشاركة بحسب ووتكي الذي يقول: «لا يمكنك المنافسة ضد اقتصاد ينفتح فقط عندما يغادر القطار المحطة». كثيرا ما يعدّ واضعو السياسات ورجال الأعمال الصينيون شكاوى الأجانب نوعا من الحسد، وخلال اجتماع لرجال الأعمال الصينيين والغربيين في بروكسل العام الماضي كما يذكر أحد المديرين التنفيذيين الغربيين شرع مسؤول في إحدى الشركات الحكومية الصينية في إلقاء محاضرة حول الكيفية التي فقدت بها أوروبا «أخلاقيات العمل البروتستانتية». ويقول التنفيذي الغربي: «هنالك (في الصين) حقا تصور بأن أوروبا أصبحت كسولة»، وأضاف هذا على الرغم من حقيقة أن مستويات الإنتاجية في أوروبا لا تزال أعلى مقارنة بالصين. ويشير واضعو السياسات الصينيون أيضا إلى تزايد الدعومات الأمريكية والأوروبية لصناعة الطاقة الخضراء. فتكلفة قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال قدرت أصلا بحوالي 385 بليون دولار. لكن يمكن أن ترتفع في النهاية إلى ثلاثة تريليونات دولار. يقول ووتكي: « في أوروبا قبل 10 أو 20 عاما وفي الولايات المتحدة أيضا اعتقدوا أننا إذا تعاملنا مع الصين ستصير أشبه بنا، لكن الصين تمكنت في الواقع من جعلنا أشبه بها»، ويقول المحللون: ما هو مختلف بالنسبة لأحدث السياسات الصينية على أية حال تأكيدها المتزايد على الأمن القومي. تحت قيادة شي توسعت الحكومة الصينية في تعريفها للأمن لكي يشمل معظم مجالات التقنية من الطاقة والبيئة وإلى البيانات والصناعة التحويلية مع التركيز على الاعتماد على الذات. مع تراجع سوق العقارات في الصين وعدم إقبال المستهلكين على الإنفاق تقرض البنوك الصينية المزيد للمصنِّعين مما يثير المخاوف في أوروبا خصوصا وأن موجة أخرى من السلع الرخيصة توشك على أن تنطلق نحوها. ويقول المحللون: إذا توصل الاتحاد الأوروبي تحقيقه حول دعم السيارات الكهربائية إلى معاقبة السيارات الصينية من المحتمل أن ترد بكين على ذلك. في العام الماضي ردت بكين على قيود التصدير الأمريكية بالحد من شحنات معدنين تحتكرهما ويستخدمان في صناعة الرقائق هما الغاليوم والجرمانيوم. الصين أيضا هذا الشهر حذرت فرنسا التي تعدها بين من يقفون وراء النزاع حول السيارات الكهربائية وذلك بشروعها في إجراء تحقيق حول واردات الكونياك الفرنسي. يقول هنري غاو أستاذ القانون بجامعة سنغافورة للإدارة: الصين ستبذل قصاراها لتجنب حدوث انهيار في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي على نحو ما حدث مع الولايات المتحدة في عهد ترامب. ومع صراع اقتصادها وارتفاع الدين الحكومي لا يمكنها على أية حال الاستمرار في دعم سياراتها الكهربائية. يقول غاو: في الغالب سيدرك الرئيس شي أن ليس من الحكمة الشجار مع عدد كبير من كبار الشركاء التجاريين في نفس الوقت ويضيف: من المحتمل أن شي يرى العالم الحالي عبر عدسة (الممالك الثلاثة)». وهو يشير بذلك إلى فترة من التاريخ كانت تحارب خلالها ثلاث دول من أجل الهيمنة في الصين. يقول: «أنت لا يمكنك محاربة مملكتين في الوقت نفسه. عندما تحارب إحداهن يجب أن تحاول التودد إلى الأخرى. تلك هي الإستراتيجية». بالنسبة للاقتصادات المتقدمة يمكن أن يساعد إنتاج الصين وصادراتها المنخفضة التكلفة الحكومات على موازنة الضغوطات التضخمية في أثناء تحولها إلى التقنيات النظيفة. ويمكن أن يقدم ذلك حافزا لحل الخلافات التجارية القادمة. يقول روبن شينغ كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الصين في بنك مورغان ستانلي «إذا أراد الناس على الصعيد العالمي تبني التحول إلى الموارد المتجددة بسرعة من المعقول استخدام منتجات أرخص وأكثر كفاءة من حيث التكلفة». ويقول: إنه أيضا توازن دقيق بين المضي قدما نحو التحول إلى الموارد المتجددة وبين الاكتفاء الذاتي فيما يخص سلسلة التوريد. يعتقد ايسكلوند بوجود مجال أمثل يمكن أن يستفيد فيه الطرفان من القدرات التنافسية للجانب الآخر. يقول: «من الأفضل لكل من الصين وأوروبا في الأجل الطويل إيجاد ذلك التوازن الذي يسمح لكلا الجانبين استخدام ميزاتهما بطريقة تدعم الطرف الآخر. لكن ذلك ليس ما نَجِد أنه يحدث اليوم».

المصدر: لجريدة عمان