مطالبات بتسريع إقرار بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 ، إن مقربين من وزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش بالإسراع في الموافقة على مخططات لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة"يروج مسؤولو المستوطنات هذه الأيام لعقد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) وعلى جدول الأعمال الإسراع في المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية".
وتابعت: "تحديد موعد اجتماع اللجنة يتطلب موافقة على المستوى السياسي (في إشارة للحكومة)، وهو ما لم يحصل بعد، لكن الأطراف المهنية بدأت بالفعل في التخطيط لنطاق الموافقات التي ستمنح".
وقالت: "بحسب التقديرات، سيتم في هذه المرحلة تقديم مخططات حوالي 7000 وحدة سكنية إلى المراحل المختلفة، مع تقديم مخططات أكثر من 2000 منها إلى المرحلة النهائية من المصادقة".
وأشارت إلى أن الأرقام الخاصة بأعداد الوحدات السكنية (في إطار المستوطنات) "ليست نهائية، إذ يتم الانتهاء منها هذه الأيام".
ووفقا للصحيفة ،يحدد نطاق - البناء وموقعه - مديرية المستوطنات التي أنشأها الوزير سموتريتش بالتعاون مع رؤساء المجالس في المستوطنات ومع المسؤولين الأمنيين.
وفي السياق،أوضحت يديعوت أن مقربين من وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش يدفعون من أجل إتمام هذه الخطط".
ونقلت الصحيفة عن شلومو نعمان، رئيس مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" (جنوبي الضفة الغربية) ورئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية: "صمتنا حتى الآن ينبع من إدراك أن دولة إسرائيل تمر بفترة معقدة للغاية، حيث العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية متوترة".
وأضافت: "حان الوقت لإنهاء التجميد وتحريرنا من التوجيه الأمريكي المخزي الذي يمنع على ما يبدو البناء اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وأشارت إلى أنه "يجري الترويج للبناء على خلفية الخطة الأمريكية الواسعة التي تتناول القضية الفلسطينية" في إشارة الى دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ حل الدولتين.
وكانت لجنة التخطيط العليا الإسرائيلية، المسؤولة عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات، اجتمعت للمرة الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي، بحسب الموقع العبري.
وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات “إسرائيلية” بتابوت النبي موسى من مصر.. “دفن تحت الأهرامات”
#سواليف
بثّت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير مثير للجدل نشره موقع “واللا”، مزاعم غير مدعومة بأي دليل علمي أو تاريخي، تدّعي وجود #تابوت عهد #النبي_موسى وقبر السيد المسيح أسفل #الهرم الأكبر في منطقة الجيزة.
واستند التقرير إلى تصريحات منسوبة لعالم أنثروبولوجيا بريطاني يُدعى بول وارنر، دون إرفاق أي وثائق أو قرائن يمكن التحقق منها علمياً.
وبحسب المزاعم التي أوردها وارنر، فإنه اكتشف ما وصفه بـ”السر الأعظم في التاريخ” داخل نفق تحت الأرض في محيط الأهرامات، مدّعياً أن السلطات المصرية تتعمد التعتيم على ما سماه بـ”الحقيقة الثورية”.
مقالات ذات صلة “حفريات القرآن الكريم”.. اقتراح بتأسيس علم جديد في مصر 2025/04/26غير أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية الراسخة، إذ يعود بناء الهرم الأكبر إلى ما يقرب من 4500 عام، أي إلى حقبة تسبق ظهور اليهودية والمسيحية بقرون طويلة.
ووفقاً للتقرير، فقد زعم وارنر أنه قدم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، إلا أن أياً من هذه المواد لم يُنشر في دوريات علمية محكمة أو يُعرض على هيئات أكاديمية مستقلة، وهو ما يُفقدها المصداقية العلمية.
واتهم الباحث البريطاني السلطات المصرية، وعلى رأسها عالم الآثار الشهير زاهي حواس، بعرقلة ما أسماه بـ”التقدم المعرفي”، بينما تؤكد وزارة الآثار المصرية على التزامها بالتعاون مع البعثات الأجنبية ضمن أطر منهجية وقانونية معتمدة دولياً.
وتبرز تناقضات كبيرة في هذه الادعاءات، حيث أشار التقرير ذاته إلى أن بناء الهرم اكتمل قرابة العام 2560 قبل الميلاد، في حين يُعتقد أن تابوت العهد – وفق الرواية اليهودية – صُنع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ما يعني أنه يعود إلى ما بعد تشييد الهرم بأكثر من 1200 عام.
أما في ما يخص السيد المسيح، فإن الرواية المسيحية تُجمع على أن موقع دفنه في القدس، لا في مصر.
وتُعد هذه المزاعم امتداداً لسلسلة من النظريات غير المثبتة التي تحاول الربط بين الآثار المصرية القديمة وبعض الروايات الدينية، رغم غياب أي أدلة موثوقة تدعمها.
وقد أكدت الجهات الأثرية المصرية مراراً بطلان هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الأهرامات خضعت لدراسات دولية مكثفة، لم تسفر عن أي اكتشافات مشابهة.
وفي سياق متصل، يذكر أنه في حزيران/ يونيو 2019، أعادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إثارة الجدل حول تابوت العهد، الذي يُعتقد – وفق الموروث اليهودي – أنه يحتوي على الألواح التي أنزلها الله على النبي موسى متضمنة الوصايا العشر.
ونقلت الصحيفة عن بروفيسور إسرائيلي عاد من جولة في إثيوبيا قوله إن “إسرائيل” ينبغي أن تطالب السلطات الإثيوبية بالحصول على نسخة من الصندوق الموجود في كنيسة السيدة مريم بمدينة أكسوم.
ووفقاً للتقاليد المحلية، فإن التابوت محفوظ تحت حراسة مشددة داخل مبنى مغلق أسفل الكنيسة، ولا يُسمح لأي شخص برؤيته، كما أنه يتم تغيير الحارس المسؤول عنه دورياً، نظراً لما يُشاع عن وقوع وفيات غامضة بين من يتولون هذه المهمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا