تعدين البيانات.. نشاط لاكتشاف المعرفة وتنسيقها في أنماط تسهل استخلاص النتائج

ووضع مؤشرات تستخدم في تحسين عملية صنع واتخاذ القرار وتوقع المتغيرات المستقبلية

365 مليون ريال استثمارات اجتذبتها مراكز استضافة ومعالجة وتعدين البيانات والعملات

135 مليون ريال.. مركز اكساهيرتز انترناشيونال في المنطقة الحرة بصلالة

150 مليون ريال.

. مشروع المدينة الخضراء في محافظة ظفار

80 مليون ريال.. مشروع المدينة الخضراء في المنطقة الحرة بصحار

خلال الأسبوع الماضي، تم توقيع اتفاقية تأجير الأرض لإنشاء مركز استضافة ومعالجة وتعدين البيانات الجديد في المنطقة الحرة بصحار، وينضم هذا المشروع لعدد من الاستثمارات الرقمية التي نجحت سلطنة عمان في جذبها، وتمثل إضافات نوعية للتنويع الاقتصادي ولجهود التوظيف بما تتيحه من فرص للمتخصصين في تقنيات المعلومات والشركات الناشئة العمانية الواعدة في المجالات التقنية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في ثلاثة من هذه المشروعات الرقمية نحو 365 مليون ريال عماني أي ما يعادل 950 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن أهم المشروعات الرقمية مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة الذي تم افتتاح مرحلته الأولى ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع خلال العام الماضي، ويصل حجم استثمارات المشروع إلى 135 مليون ريال، كما اجتذبت محافظة ظفار مركزا آخر متخصصا في استضافة ومعالجة البيانات وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية وتكتمل كافة مراحله خلال 5 سنوات، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمركز حوالي 150 مليون ريال عماني، فيما يصل حجم الاستثمارات الجديدة لمشروع تعدين البيانات الجديد في المنطقة الحرة بصحار إلى 210 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 80 مليون ريال عماني.

ويبرز هذا الحجم من الاستثمارات جهودا مستمرة لجذب الاستثمار الرقمي كركيزة مهمة لترسيخ قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة في سلطنة عمان، حيث يأتي تعدين البيانات كصناعة واعدة ومستدامة تفتح الباب واسعا لفرص الاستثمار للشركات الكبرى، كما تقدم فرصا جاذبة للشركات الناشئة العمانية المتخصصة في التقنيات والبرمجة، نظرا لأن قوة هذه الصناعة تنطلق من الابتكار والقدرة على تطوير التقنيات الجديدة، كما تتيح هذه المشروعات تعزيز رأس المال البشري في المجال التقني ورفع كفاءات ومهارات الكوادر الوطنية بما يعزز قدراتهم على تقديم منتجات وبرامج تقنية قائمة على اقتصاد المعرفة.

تحمل صناعة تعدين البيانات آفاقا واعدة بما تملكه سلطنة عمان من بنية أساسية متطورة في قطاع الاتصالات، والتقدم الملموس لسلطنة عمان في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وحيث يعد تعدين العملات والبيانات من بين الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة نظرا لما تتطلبه من استخدام خوادم الحوسبة العملاقة في عمليات الاستضافة والمعالجة للبيانات، تستخدم مشروعات تعدين ومعالجة البيانات في سلطنة عمان مصادر متجددة للتشغيل عبر تكنولوجيا التبريد بالمياه المعالجة سواء منذ بدء العمل أو عبر خطط يتم تنفيذها في المراحل المقبلة للمشروعات وهو ما يمثل منطلقا لاستدامة هذه المشروعات والحد من الانبعاثات الضارة التي قد تنتج عنها، كما يعد من أسس استدامة هذه الصناعة الحجم الهائل من المعلومات الناتج عن انتشار التقنيات الإلكترونية وهو أهم الأصول غير الناضبة التي تعزز صناعة معالجة وتعدين البيانات، حيث تتحول هذه البيانات إلى مصدر نمو متجدد وأرباح مجدية للشركات التي تعتمد في أنشطتها على التقنيات، كما تستفيد منها الحكومات والمؤسسات الخاصة في عمليات التخطيط وتحديد الموارد ومتطلبات النمو، وأيضا من أكثر المستفيدين من تعدين البيانات الشركات الناشئة التي تتمكن من ابتكار برامج وتطبيقات تعيد ترتيب ومعالجة هذه البيانات وتصنفها وتستخدم خوارزميات متطورة وبرامج تقنية لتحويل البيانات إلى نتائج ومؤشرات وأنماط معرفية مفيدة.

وتنفذ سلطنة عمان برنامجا وطنيا طموحا للاقتصاد الرقمي كأحد ممكنات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ويستهدف البرنامج الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وصناعة الأمن السيبراني، وضمن ذلك تسعى سلطنة عمان إلى جذب الاستثمارات والصناعات الرقمية وتوطين صناعات وطنية في هذا المجال، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة للدخل، ودعم الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص.

وفي ظل تطور مستمر للبرامج والتطبيقات القادرة على معالجة واستخلاص المعلومات، أصبح تعدين البيانات من الصناعات المتنامية، فالشركات التي يعتمد عملها على شبكة الإنترنت وكذلك المستخدمون من الأفراد والمؤسسات يولدون كميات ضخمة من البيانات التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بفهمها واستخدام تطبيقات تقنية تضعها في أنماط تسهل توليد واستخلاص الأفكار والمعلومات، وأصبحت الشركات العاملة في هذه الصناعة تنافس قيمتها السوقية وحجم أعمالها ومعدلات نموها الصناعات التقليدية.

وتأتي تسمية صناعة تعدين البيانات أو Data Mining بالإنجليزية اشتقاقا من أنشطة التعدين واستكشاف المعادن التقليدية، حيث تبدو الفكرة الأساسية للتنقيب عن البيانات مشابهة لما يتم في صناعة التعدين التقليدية، ويقدم تقرير صادر عن شركة آي بي أم التكنولوجية العملاقة ملخصا وافيا لماهية وجدوى تعدين البيانات كنشاط لاكتشاف المعرفة وإعادة إنتاجها وتنسيقها في أنماط تسهل استخلاص النتائج والمؤشرات ويعززه تطور تكنولوجيا مستودعات تخزين البيانات ونمو حجم البيانات الضخمة وتسارع اعتماد تقنيات استخراج البيانات على مدى العقدين الماضيين، مما ساعد الشركات على تحويل بياناتها الأولية وما لديها من معلومات خام إلى معرفة مفيدة وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات، ويوضح التقرير أن تقنيات وأنماط استخراج البيانات التي تدعم هذه التحليلات لها هدفان رئيسيان الأول هو وصف وتنسيق ومعالجة مجموعة البيانات المستهدفة والثاني وضعها في نمط يمكنه التنبؤ بالنتائج من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي. ويساهم ذلك في تنظيم البيانات وتصفيتها، وإظهار المعلومات الأكثر إثارة للاهتمام وتوضيح الرؤى في مجالات الاهتمام والعمل والأسواق، بدءًا من اكتشاف الاحتيال في المؤسسات وحتى سلوكيات وتفضيلات المستخدمين في التسوق والشراء والخروقات التي قد تعرض الأمن السيبراني للخطر لدى المؤسسات والحكومات.

ومع الدمج والتطور في أدوات تحليل البيانات ووضع التصورات للمؤشرات، يصبح عالم استخراج وتعدين البيانات أسهل وأسرع من أي وقت مضى، ويحقق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي سرعة في اعتماده عبر الصناعات والأنشطة المختلفة، وقد يحتاج المحللون أيضًا إلى إجراء أبحاث إضافية لفهم سياق العمل والنتائج بشكل مناسب، واستخدامها في تحديد خطط العمل أو توقع التغيرات في المستقبل، كما تمتد جدوى هذه المعرفة المدهشة للكشف عن حالات الفساد أو الاحتيال، فتحليل البيانات قد تتولد عنه الأنماط التي تحدث بشكل متكرر في البيانات ويمكن أن تزود المحلل برؤى قيمة لنشاط عمله أو الأسواق المستهدفة، في حين أن ملاحظة الحالات الشاذة في البيانات يعد مفيدا أيضا، حيث تساعد الشركات في اكتشاف الاحتيال، ولذلك أصبحت صناعة تعدين البيانات مهمة في عمل المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى، وتستخدمها الشركات الإلكترونية لإزالة حسابات المستخدمين المزيفة من مجموعات البيانات الخاصة بها، ورصد وتوقع سلوك الجمهور المستهدف في عملها.

ومنذ بدأ تعدين البيانات قبل أكثر من عقدين، شهد تقدما عبر الدمج ما بين طرق التحليل التقليدية والتطبيقات المتقدمة لتحليل البيانات الضخمة وتحويلها من مجرد معلومات ضخمة غير مفهومة إلى معلومات ذات قيمة يمكن استثمارها والاستفادة منها بعد ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الصناعة ما زالت تواجه تحديات تتعلق بقابلية التوسع والأتمتة، لكن التكنولوجيا تتطور باستمرار وهذا النشاط يستحوذ على اهتمام كبير من قبل المؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا لتطوير التطبيقات والخوارزميات القادرة على وضع البيانات في أنماط معرفية مفيدة، وكان من أهم نتائج هذه الجهود التقدم المذهل في توليد الأفكار منذ ظهور تطبيق تشات جيه بي تي الذي ابتكرته شركة أوبن إيه آي ويتيح قيام الذكاء الصناعي بمحادثات تفاعلية مع البشر عبر تقنيات حديثة ومتطورة.

ويقدر تقرير صادر عن مجلة فورتشن بيزنس انسايت أن سوق برمجيات تعدين البيانات بلغت قيمتها ما يقرب من مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من هذه القيمة الكبيرة بالفعل فمن المتوقع أيضا أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب يبلغ 49.5 بالمائة ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2029، وتشير تقديرات فورتشن بيزنس انسايت إلى أن 88 بالمائة من الشركات التي استخدمت تقنية التعلم الآلي شهدت تحسنا بنسبة 200 بالمائة في عملياتها، والتعلم الآلي هو شكل متقدم من أشكال استخراج البيانات الذي يستفيد من مجموعات البيانات الكبيرة لفك تشفير أنماط البيانات واستخدامها بعد ذلك للتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المنطقة الحرة استضافة ومعالجة وتعدین البیانات هذه الصناعة ملیون ریال سلطنة عمان فی أنماط

إقرأ أيضاً:

6.6 ألف ترخيصًا مائيًا في سلطنة عمان بنهاية 2024

"عمان": بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الممنوحة في كافة المحافظات 6660 ترخيصا. كانت محافظة الداخلية الأكثر طلبًا بـ 1255 ترخيصا، تلتها محافظة الظاهرة بـ 1203 تراخيص، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل نشاطًا بـ 68 ترخيصا.

ومحافظة شمال الشرقية بـ(1124) ترخيصا، ومحافظة شمال الباطنة بـ(874) ترخيصا. فيما بلغ عددها في محافظة جنوب الباطنة (741) ترخيصا وفي محافظة البريمي (507) تراخيص وفي محافظة مسقط (423) ترخيصا وفي محافظة جنوب الشرقية (303) تراخيص. أما في محافظة ظفار فبلغ عددها (84) ترخيصا وفي محافظة مسندم (78) ترخيصا.

وتنوعت التراخيص المائية الصادرة، وقد بلغت تراخيص الآبار (3990) طلبا و2280 طلبا لتسجيل الآبار، كما بلغت طلبات المشروعات التنموية (156) طلبا، فيما بلغت طلبات مقاولي حفر الآبار (151) طلبا، بالإضافة إلى (48) طلبا للأفلاج و(35) طلبا لسدود.

محافظة الداخلية، تصدرت القائمة بـ 392 طلبًا لتسجيل الآبار، و9 طلبات للأفلاج، و16 طلبًا للسدود. كما سجلت 32 طلبًا لمقاولي حفر آبار المياه و746 طلب تصريح بئر، و60 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 1255 طلبًا.

وفي محافظة الظاهرة، تم تسجيل 366 طلبًا لتسجيل الآبار، و10 طلبات للأفلاج، و10 للسدود. كما تم تقديم 39 طلبًا لمقاولي حفر الآبار و709 طلبات تصريح بئر، و69 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 1203 طلبات.

في محافظة مسقط، تم تسجيل 151 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و8 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و261 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 423 طلبًا.

أما في شمال الشرقية، فقد تم تسجيل 406 طلبات لتسجيل الآبار، وطلب واحد للأفلاج، وطلبين للسدود، و38 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و674 طلب تصريح بئر و3 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 1124 طلبًا.

أما شمال الباطنة، فقد سجلت 366 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و5 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و497 طلب تصريح بئر، و4 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 874 طلبًا.

وجنوب الباطنة، سجلت 220 طلبًا لتسجيل الآبار، و18 طلبًا للأفلاج، طلبين للسدود، و19 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و472 طلب تصريح بئر، و10 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 741 طلبًا.

كذلك محافظة البريمي، سجلت 212 طلبًا لتسجيل الآبار، و5 طلبات للأفلاج، بينما كانت هناك 4 طلبات لمقاولي حفر آبار المياه و285 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 507 طلبات.

أما جنوب الشرقية، فقد سجلت 102 طلب لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا للأفلاج، وطلبين للسدود، و4 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و188 طلب تصريح بئر، و6 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 303 طلبات.

وفي ظفار، تم تسجيل 21 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلب لمقاولي حفر الآبار، و61 طلبًا لتصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية، ليصل الإجمالي إلى 84 طلبًا.

أما محافظة مسندم، فقد سجلت 31 طلبًا لتسجيل الآبار، و3 طلبات للسدود، و43 طلب تصريح بئر، وطلبا واحدا للحصول على مشاريع التنمية مما يجعل الإجمالي 78 طلبًا.

وسجلت محافظة الوسطى 13 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا لمقاولي حفر الآبار و54 طلبًا لتصريح بئر، ليكون الإجمالي 68 طلبًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.

مقالات مشابهة

  • الجراح: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وسياحة المعارض
  • الاتحاد العربي للمعارض: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وسياحة المعارض
  • محمود الجراح: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وسياحة المعارض
  • 11 يناير.. و5 سنوات من أجل عُمان
  • بأكثر من مليون ريال .. ترميم 230 منزلا لأسر الدخل المحدود
  • 6.6 ألف ترخيصًا مائيًا في سلطنة عمان بنهاية 2024
  • يومان فقط.. تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي .. عاجل
  • انطلاق الرحلة الاستكشافية سلطنة عمان: جوهرة العرب
  • نقل 11 معتقلا من غوانتانامو إلى سلطنة عمان
  • السفير الرحبي: زيارة الدكتور بدر عبد العاطي إلى مسقط تؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين