بريطانيا تسمح لمواطني دولة عربية دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أفادت صحيفة الإمارات اليوم؛ بأن بريطانيا، منحت المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونيا.
وأشارت السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية سيكون اعتباراً من 22 فبراير الجاري.
وقالت السلطات البريطانية أيضا : خلال هذه الفترة يتوجب على الأردنيين الراغبين بالسفر إلى بريطانيا التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بالشكل التقليدي، وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحاً، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.
وبحسب الصحيفة الإماراتية؛ فأن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهد وتنسيق مشترك وعلاقات صداقة عميقة بين البلدين، وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تهدف هذه الخطوة إلى التسهيل على رعايا البلدين الصديقين وتشجيع السياحة والاستثمار.
يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا أُعارض فتح باب الاشتراك الاختياري بالضمان لغير الأردنيين.؟
#سواليف
لماذا أُعارض فتح #باب_الاشتراك_الاختياري بالضمان لغير الأردنيين.؟
كتب… #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
كتبت وتواصلت مع العديد من النواب معارضاً التعديل المقترح على قانون الضمان الاجتماعي الذي يفتح باب الانتساب الاختياري لغير الأردنيين.
مقالات ذات صلة ترمب يعتزم سحب القوات الأميركية من سورية وتل أبيب قلقة 2025/01/29وقلت بأن فتح هذا الانتساب على إطلاقه لغير الأردنيين غير صحيح وقد يؤزّم الوضع المالي للضمان مستقبلاً، وذلك كون المشترك اختيارياً يشترك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الأساسي المُثقَل بالعبء التقاعدي والمرشّح للعجز المالي مستقبلاً كما تشير الدراسات الإكتوارية، وكما تدلّ على ذلك نفقات رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
وللإحاطة فإن أول قانون ضمان صدر في المملكة سنة 1978 (قانون الضمان المؤقت رقم 30 لسنة 1978) نص على الانتساب الاختياري وكان مفتوحاً لكل مؤمّن عليه بصرف النظر ما إذا كان أردنياً أم غير أردني، وكانت تجربة أولى ثبتَ في تشريعات لاحقة وعبر التطبيق عدم جدواها اقتصادياً ومالياً، وكان لا بد من قصرها على الأردنيين فقط كنوع من التمكين والحماية للمواطن، وهذا ما حصل لاحقاً.
برأيي يجب أن يتوقف التعديل المقترَح وإذا أردنا أن نتوسع إتاحة الانتساب الاختياري إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اغير الأردنيين، فعلينا أن نقتصر على المقيمين على أرض المملكة من الفئات غير الأردنية التالية:
١) أبناء الأردنيات.
٢) أزواج الأردنيات.
٣) زوجات الأردنيين.
٤) أبناء قطاع غزة والضفة.
فهؤلاء جميعاً يعيشون بيننا وموجودون على أرض المملكة بشكل دائم ومن حقهم علينا أن نحميهم ونوفر لهم المُمكّنات التشريعية اللازمة. وما عداهم من غير الأردنيين فنحميهم بتشريعات الضمان أثناء العمل فقط، ولا نسمح بانتسابهم بصفة اختيارية لأن المآلات المتوقّعة ستكون على حساب الأردنيين. فليس من المصلحة تمكين غير الأردنيين من الحصول على راتب تقاعد الضمان، ولنعلم بأن القانون عندما نصّ على الانتساب الاختياري للأردني ذكر الهدف منه حرفياً؛ ( لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعدالشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية).
هل عرفتم الآن لماذا أُعارض فتح باب الانتساب الاختياري لغير الأردنيين باستثناء الفئات المذكورة.؟!