صندوق الحفاظ على الحبارى يثري جلسات مؤتمر التربية البيئية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نجح جناح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الذي تزينه طيور حبارى آسيوية منتجة في مراكز الصندوق بدولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتذاب الزوار من المشاركين في المؤتمر العالمي للتربية البيئية، من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رواد التعليم البيئي والباحثين والمعلمين، والمسؤولين الحكوميين، والمهتمين بتطوير ورعاية التربية البيئية والتعليم، من أجل التنمية المستدامة.
كما استقبل الجناح مجموعات من المعلمين والطلاب من مدارس الإمارات، وقد أعرب العديد من الزوار عن سعادتهم بالتعرف على المبادرات الاستثنائية والإنجازات غير المسبوقة لهذا البرنامج الرائد عالمياً، في الحفاظ على أنواع الكائنات الحية البرية.
واختتم الصندوق بنجاح كبير مشاركته في النسخة الثانية عشرة، للمؤتمر العالمي للتربية البيئية، وحظي جناح الصندوق بإقبال واسع من رواد التعليم البيئي، الذين شاهدوا بشغف طيور الحبارى الآسيوية، المنتجة في مراكز أبوظبي، وتابعوا القصة المشوقة لنجاح هذا البرنامج منذ تأسيسه على يد الوالد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» قبل 47 عاماً.
كما شارك الصندوق في عدة محاور من المؤتمر، وتبادل الآراء والمعارف مع الأفراد والجهات الوطنية والدولية، لتعزيز شبكة التواصل والتعاون الدولي ورفع مستويات الوعي، وفتح مجالات التعاون والعمل المشترك مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجال التربية البيئية والتعليم، ومن أجل التنمية المستدامة.
وأشاد عبد الله غرير القبيسي، المدير العام للصندوق، بردود الفعل الإيجابية لزوار المعرض، وأوضح أن الصندوق تمكن من خلال المشاركة في المؤتمر من توسيع شبكة التواصل الدولي مع المنظمات، والخبراء والرواد العالميين، للاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في التعليم الموجه للمحافظة على الحياة البرية.
وشملت مشاركة الصندوق المتميزة في هذا الحدث، إثراء جلسات المؤتمر في محاور عدة، ففي محور القيم والتنوع الثقافي، ودوره في التربية البيئية والتعليم من أجل التنمية المستدامة، تحدث محمد صالح البيضاني، مستشار الصندوق، عن الإرث المستدام للصيد بالصقور والتقاليد العريقة للإمارات في حماية الحياة البرية، والعيش الآمن في كنف الطبيعة، والتي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.
ونجح برنامج أبوظبي للمحافظة على الحبارى، في تغيير الوضع العالمي للحبارى باستراتيجية متكاملة تتضمن الأبحاث الجينية والدراسات الإيكولوجية، والتتبع والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات حديثة للإكثار في الأسر والإطلاق إلى البرية، وفق المعايير العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأنواع، والموائل الطبيعية ومكافحة الصيد الجائر.
وتحت المحور الأول للمؤتمر، المتعلق بمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية، تغير المناخ، التلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، شارك الصندوق بعرض حول إسهام برنامج أبوظبي للحبارى في تقييم التنوع البيولوجي، قدمه الدكتور إيف هينجرات، خبير الأبحاث بشركة رينيكو الدولية لاستشارات الحياة البرية.
وضمن المحور الرابع، للمؤتمر المتعلق بتعزيز التعاون ومجتمعات التعلم لمواجهة التحديات البيئية، قدمت حمدة العامري، عرضاً تعريفياً عن البرنامج التعليمي للصندوق الذي تم إطلاقه في عام 2018، مع التركيز حول مبادرة إشراك الطلاب في تحدي «قصص من بيئتنا»، لتنمية مهارات القراءة والكتابة والمواهب الفنية، وهي المبادرة التي أطلقها الصندوق الدولي، للحفاظ على الحبارى في عام 2021، للتعريف بالأنواع المحلية في الإمارات، وخاصة طائر الحبارى، وارتباطها العميق بالتراث والثقافة الإماراتية.
كما قدمت سارة جزيني، من فريق التعليم بالصندوق، عرضاً عن إطار عمل البرنامج التعليمي للصندوق، والتعريف بركائزه الأساسية التي تعمل بشكل ديناميكي ومترابط معتمدة على نهج التعلم الرقمي، الذي يدمج التكنولوجيا والابتكار مع المعايشة اليومية للواقع والحياة في كنف الطبيعة، ويعمل البرنامج على استقطاب إسهام المعلمين والإدارات المدرسية بتنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم في إدماج أهمية البيئة والحياة الفطرية في المواد التي يقومون بتدريسها داخل الفصل الدراسي وخارجه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التربیة البیئیة على الحبارى
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية