«تريندز» يؤكد جاهزيته للمستقبل بخطة استراتيجية وشعار جديد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خطته الاستراتيجية لعام 2024، التي تؤكد العالمية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ومساراته المتعددة، فيما كشف عن شعاره الجديد الذي يشدد على الاستمرارية والتكامل والتطور، والحداثة، والجاهزية، والعالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في القاعة الكبرى بمقرة في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، وجمع من الباحثين والإعلاميين.
وتم استعراض خطة واستراتيجية المركز للعام 2024، والتي تتضمن برامجاً وبحوثاً وأنشطة وفعاليات مبتكرة، تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتسهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.
وتركز الخطة على أربعة محاور رئيسية، هي تمكين الشباب وتعزيز دورهم، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، أما المحور الثاني، فهو توسيع نطاق البحث العلمي، وذلك من خلال إضافة مسارات جديدة للبرامج الحالية، وتعزيز برامج التدريب وإدارة المشاريع.
ويسعى المحور الثالث، لتعزيز الحضور الدولي للمركز من خلال مكاتبه الخارجية في كل من القاهرة والرباط ودبي، وتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات العالمية.
أما المحور الرابع، فهو الإعلام، الذي يشكل مرآة «تريندز»، وصوته إلى الجمهور، حيث سيتم تعزيز دور مكتب الاتصال الإعلامي، وتطوير عمله بإدخال تقنيات متطورة تشمل، الذكاء الاصطناعي والميتافريس وغيرها، عبر منصات المركز ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وتعزيز مختبر تريندز الذكي، واستديو تريندز المتكامل، الذي تم إنشاؤه وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز «بودكاست تريندز»، لتفعيل شراكاته الإعلامية، إضافة إلى تطوير موقعه، لاسيما منصة «واتساب المعرفة».
وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز: إن خطة عام 2024 جاءت لتواكب الذكرى العاشرة للتأسيس، حيث أطلق المركز شعاره الجديد، والذي يعكس هويته الجديدة، ويحتوي رموزاً تؤكد العالمية والجاهزية والاستمرارية والتكامل والتطور والحداثة.
وأضاف، إن الشعار الجديد يعكس هويتنا الجديدة، واستعدادنا لمواجهة التحديات المستقبلية، موضحاً أن المركز قطع شوطاً طويلاً في السنوات العشر الماضية، وعاقد العزم على، مواصلة مسيرته نحو التميز والتفوق.
وختم العلي بالقول: «نحن ملتزمون بدعم مسيرة البحث العلمي، وتعزيز مكانة مراكز الفكر محلياً وإقليمياً وعالمياً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات أبوظبي البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مصر تتقدم في مؤشرات "الذكاء الاصطناعي".. القاهرة الأولى إفريقيًا في البحث العلمي.. خبراء تكنولوجيا المعلومات: الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسرع من إنجاز المهام والوظائف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي تحول في سنوات معدودة إلى أحد أهم أدوات ولغات العصر الحديث من التطور التكنولوجي والسعي نحو تحقيق الرقمنة الشاملة لكافة أوجه الحياة، ولهذا تسعى دول العالم إلى مواكبة الركب والتسابق من أجل التطور وتحقيق خطوات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ولهذا كانت مصر في مقدمة الدول الإفريقية التي سعت إلى تطويع الذكاء الاصطناعي وخططه المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية، حتى أصبحت مصر في مقدمة الدول الإفريقية واحتلت المركز الأول في مجال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، متفوقة على جنوب أفريقيا التي ظلت طوال السنوات الاخيرة تسبقنا في هذا المجال.
مصر تتقدم في مؤشرات الذكاء الاصطناعيوبحسب دراسة بحثية صادرة عن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية إفريقيا بعد موريشيوس وفقا لتقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعام 2022 ، حيث جاءت مصر في المركز 56 بـ2 نقطة. وبمقارنة التقرير لعام 2019 كانت مصر في المركز الثامن على مستوى إفريقيا، وفي المركز 111 من بين 194 دولة.
وبالنظر إلى التقارير والمؤشرات الدولية فنجد مصر قد حققت طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قفزت 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، وفقا لتقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، فيما تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي، حيث كانت تحتل الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020، وارتقت إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.
وتقدمت مصر 49 مركزا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى، لتحتل المرتبة 62 عالميا لتصنيف عام 2023، وتشير دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تقدم مصر في المؤشر يأتي نتيجة للسياسات الحكومية والتشريعات والاستثمارات فى البحث والتطوير والتعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأكدت الدراسة أن الجهود التي أولتها مصر لتطبيق تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كانت العامل الحاسم في تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأكدت الدراسة أن مصر توسعت في تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
تلك الجهود جعلت القائمين على مؤشر جهازية الحكومة للذكاء الاصطناعي يرفعون من ترتيب مصر، حيث يرتب التقرير الدول بناء على قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير الخدمات العامة، وذلك من خلال تقييم البنية التحتية القائمة، والمهارات البشرية المتاحة، وانتشار معايير الحوكمة، وجودة وإتاحة البيانات، توفر خيارات كبيرة من المواهب داخل البلاد، والتي تتكون من خلال تعليم الذكاء الاصطناعي وتقوية القطاع بشكل عام.
خبراء تكنولوجيا المعلومات: الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسرع من إنجاز المهام والوظائف ويقضي على الفساد
ويؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح لها أهمية كبيرة في الأونة الأخيرة، ولكن يجب الاعتماد على هذه التطبيقات كأدوات ووسائل مساعدة على إنهاء المهام والأعمال، والحذر في التعامل مع هذه التطبيقات لما قد تمثله من مخاطر وبخاصة في دقة البيانات المقدمة عبر هذه التطبيقات.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة أصبحت محل اهتمام الملايين حول العالم، الأمر الذي دفع الكثير من المطورين والمبرمجين لاستحداث وإطلاق تطبيقات جديدة ومتطورة.
وأضاف خبير أمن المعلومات في تصريحاته لـ"البوابة" أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي "التوليدي" والتي تستطيع إنشاء محتوى متكامل أصبحت وسائل مساعدة، وتقدم العديد من الخدمات للمستخدمين في تنفيذ المهام المختلفة المطلوبة على اختلال المجالات والتخصصات فنجد تطبيقات تتميز في المحتوى وأخرى تتميز في الصوت والصورة والمواد المصورة "الفيديو"، وغيرها.
ولفت "عزام" إلى أن أهم ما يميز هذه التطبيقات هو اعتمادها على أنماط جديدة في إنتاج المحتوى المكتوب والمرئي، والتي تمكن المستخدمين على اختلاف تخصصاتهم من الاستفادة من هذه التطبيقات، الأمر الذي أصبح التعامل مع المعلومات والبيانات ومحركات البحث بشكل متسارع.
وتابع: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت بمثابة المساعد الذكي القادر على إنجاز المهام المختلفة بشكل احترافي وبسرعة فائقة، حيث أحدثت نقلة نوعية حتى في الاستخدامات المختلفة وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على الوظائف الأمر الذي دفع العديد من الشركات العملاقة للإسراع في الاستفادة من هذه التطبيقات".
وعن أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم، أكد "عزام" أن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم أصبح ضرورة قصوى، والاستفادة من الإلمام بهذه التطبيقات يساعد على التطور الوظيفي، فهذه التطبيقات لا تهدد مستقبل الوظائف بشرط الإدراك الكامل لإمكانيات هذه التطبيقات والسعي إلى تطويعها في تنفيذ المهام الوظيفية المختلفة.
وأكمل: "بالطبع هناك بعض الوظائف التي يتختفي في المستقبل وبخاصة ي قطاعات التصنيع والأعمال الإدارية، كما ستتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمهن الطبية والبرمجة".
من جهته، قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرص هائلة يجب العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث أنه من المتوقع أن يفقد العالم الآلاف بل وملايين الوظائف خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك العديد من الخدمات والإدوات التي تقدمها هذه التطبيقات، ومن هنا يجب على الجميع السعي للاستفادة منها".
وأضاف "طارق" أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشهد تطور متسارعًا والشركات الكبرى تسعى لتطوير تطبيقات خاصة بها في هذا المجال، وتشير التقارير الدولية إلى أن المستخدم منهذه التطبيقات لا يتعدى 5% فقط، الأمر الذي يجعل هناك فرصًا كبيرة للتوسع خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "يجب العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وبخاصة لأنها تساعد على توفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد نظرًا لأن تطبيق الرقمنة يفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وبالتالي تقل الرشاوى والفساد.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي