«تريندز» يؤكد جاهزيته للمستقبل بخطة استراتيجية وشعار جديد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، خطته الاستراتيجية لعام 2024، التي تؤكد العالمية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ومساراته المتعددة، فيما كشف عن شعاره الجديد الذي يشدد على الاستمرارية والتكامل والتطور، والحداثة، والجاهزية، والعالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في القاعة الكبرى بمقرة في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، وجمع من الباحثين والإعلاميين.
وتم استعراض خطة واستراتيجية المركز للعام 2024، والتي تتضمن برامجاً وبحوثاً وأنشطة وفعاليات مبتكرة، تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتسهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.
وتركز الخطة على أربعة محاور رئيسية، هي تمكين الشباب وتعزيز دورهم، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، أما المحور الثاني، فهو توسيع نطاق البحث العلمي، وذلك من خلال إضافة مسارات جديدة للبرامج الحالية، وتعزيز برامج التدريب وإدارة المشاريع.
ويسعى المحور الثالث، لتعزيز الحضور الدولي للمركز من خلال مكاتبه الخارجية في كل من القاهرة والرباط ودبي، وتنظيم المزيد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات العالمية.
أما المحور الرابع، فهو الإعلام، الذي يشكل مرآة «تريندز»، وصوته إلى الجمهور، حيث سيتم تعزيز دور مكتب الاتصال الإعلامي، وتطوير عمله بإدخال تقنيات متطورة تشمل، الذكاء الاصطناعي والميتافريس وغيرها، عبر منصات المركز ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وتعزيز مختبر تريندز الذكي، واستديو تريندز المتكامل، الذي تم إنشاؤه وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز «بودكاست تريندز»، لتفعيل شراكاته الإعلامية، إضافة إلى تطوير موقعه، لاسيما منصة «واتساب المعرفة».
وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز: إن خطة عام 2024 جاءت لتواكب الذكرى العاشرة للتأسيس، حيث أطلق المركز شعاره الجديد، والذي يعكس هويته الجديدة، ويحتوي رموزاً تؤكد العالمية والجاهزية والاستمرارية والتكامل والتطور والحداثة.
وأضاف، إن الشعار الجديد يعكس هويتنا الجديدة، واستعدادنا لمواجهة التحديات المستقبلية، موضحاً أن المركز قطع شوطاً طويلاً في السنوات العشر الماضية، وعاقد العزم على، مواصلة مسيرته نحو التميز والتفوق.
وختم العلي بالقول: «نحن ملتزمون بدعم مسيرة البحث العلمي، وتعزيز مكانة مراكز الفكر محلياً وإقليمياً وعالمياً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات أبوظبي البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد: سنواصل تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة
الرياض – واس
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّن سموه أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن، ومنفعة للمواطن، مضيفًا أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت- ولله الحمد- بفضل الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة؛ وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
المؤشرات الإيجابية
وقال سموه إن:” المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا لها خلال العام 2024م عند (52 %)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخيًا، مقتربًا من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7 %)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4 %) حتى الربع الثاني متجاوزًا مستهدف الرؤية البالغ (30 %)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بجميع فئات المجتمع”.
وأكد سمو ولي العهد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نمو وفرص
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويوجد فرصًا غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام، واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيًا على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وكفاءة التخطيط المالي.
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي، من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه؛ ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتكوين قطاع عمل قوي وواعد، يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
دور محوري
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض؛ وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهًا بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي؛ إقليميًا وعالميًا، انطلاقًا من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه: إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات، أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة- بإذن الله- نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها- بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج؛ التزامًا بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله- عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد، الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا؛ للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.