مجلس السيوح يتلمس احتياجات المواطنين بزيارات منزلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
قام مجلس ضاحية السيوح، التابع لدائرة شؤون الضواحي بالشارقة، بسلسلة من الزيارات إلى منازل المواطنين، وذلك في إطار التفاعل المباشر مع الأهالي والتواصل معهم للاطّلاع على شؤونهم وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق.
وتأتي هذه الزيارات الأسبوعية ضمن رؤية مستدامة للمجلس، حيث يقوم رئيسه يوسف عبيد حرمول الشامسي، برفقة الأعضاء بالنزول الميداني للقاء الأسر والتفاعل معهم، بهدف الاستماع لآرائهم وتلمس احتياجاتهم.
ورافق رئيس المجلس في هذه الجولات، حارب الرميثي، نائب رئيس المجلس، والأعضاء خالد سالم النعيمي وعبدالله ناصر النعيمي وعبدالله الأنصاري والدكتور جاسم السويدي.
وتعكس هذه الزيارات التفاعلية التزام مجلس ضاحية السيوح بتحقيق التواصل الحقيقي وتعزيز أواصر التعاون المجتمعي، وتشكل منبرًا حيويًا لتبادل الآراء وتسليط الضوء على قضايا الضاحية.
ولاقت زيارات المجلس ترحيبًا حارًا من قبل الأهالي، حيث عبّروا عن سعادتهم بتفاعل المجلس وحرصه على الاقتراب منهم في بيئتهم اليومية، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المستمرة التي يقوم بها المجلس في خدمة المجتمع، وكذلك للفرصة التي أتاحها لهم للتعبير عن آرائهم وطرح قضاياهم.
وقال رئيس المجلس: «نحن ممتنون لكل فرد في هذه الضاحية من الذين فتحوا أبواب منازلهم وقلوبهم لاستقبالنا، وإن تفاعلهم وتعاونهم يعززان روح المشاركة والشراكة بين المجلس والمجتمع.. هذه الزيارات تأتي في إطار رغبتنا في تلمس الشؤون اليومية للأسر، وسوف نأخذ بعين الاعتبار كل ما يقدمونه من آراء واقتراحات، ونعمل جميعًا على تحقيق تطلعاتهم».
وختم رئيس المجلس بالتأكيد على استمرار هذه الجهود التواصلية، معربًا عن إصراره على بناء مجتمع يعتبر كل فرد فيه جزءًا لا يتجزأ من عائلة ضاحية السيوح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيوح الإمارات الشارقة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.