أبوظبي: شيخة النقبي

أكدت مؤسسة التنمية الأسرية أن وسائل الإعلام لها تأثيرات على الأفراد والمجتمعات، وتختلف هذه التأثيرات باختلاف طريقة وهدف الاستخدام للوسائل الإعلامية والتطبيقات، وكذلك باختلاف الفئات العمرية والمستوى الثقافي والظروف الاجتماعية.

ويُعد المراهقون من الفئات التي تتأثر بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الإعلامية الأخرى، سواء كان هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً.

وأشارت المؤسسة إلى 5 آثار إيجابية لوسائل الإعلام وهي: المواطنة وتعد من التأثيرات الإعلامية على المراهقين من ناحية الاهتمام بمتابعة الأخبار المحلية والمتعلقة بأحداث بلادهم، وزيادة التفاعل والمشاركة في القضايا التي تعنى بها البلاد مثل: العمل التطوعي، والأنشطة الاجتماعية، والفعاليات والمناسبات الوطنية.

وبيّنت أن الأثر الإيجابي الثاني هو التعلم الذاتي، حيث تتيح بعض وسائل الإعلام فرصة ممتازة لتعلم المهارات، سواء التعلم للمواد الدراسية أو الهوايات مثل الحياكة، والرسم والفنون، وتعلم اللغات. أما الأثر الإيجابي الثالث فهو ثقافة الأكل ونمط الحياة الصحي، حيث يساهم الإعلام في نشر ثقافة الأكل الصحي ونمط حياة صحيح، ما يعزز عند المراهقين الاهتمام بالصحة الجسدية، والتشجيع على عادات الأكل الصحي، والنشاط الرياضي.

وأضافت المؤسسة أن الأثر الإيجابي لوسائل الإعلام هو تقبّل الاختلاف مع الآخر، بالاطلاع على عادات وثقافات الشعوب، وتعزيز التقبل والاحترام للآخر. أما الأثر الخامس فهو الترفيه والتعبير عن الذات، حيث يستخدم المراهقون وسائل التواصل الاجتماعي مثل: إكس، وإنستغرام، وفيسبوك، وسناب شات، للتعامل والتواصل مع الآخرين والأشخاص الذين لديهم اهتمامات مماثلة معهم من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى وجود مساحة للتعبير عن الذات والآراء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية مواقع التواصل الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرام شرعًا
  • مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
  • وزيرة التضامن: جار العمل على ضم الأسر الأكثر احتياجا للتأمين الصحي
  • بلوقر تعلن اعتزالها وسائل التواصل الاجتماعي وندمها على محتواها
  • جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات دولة الجنوب السودان برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي
  • عبد العزيز المطيري: وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الترفيه وإسعاد الجمهور
  • معرض الكتاب يناقش «التحديات والفرص في عصر التحولات الرقمية»
  • وسائل “التباعد” الاجتماعي