القمة العالمية للحكومات.. تعزيز التضامن العالمي وصياغة المستقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
باتت القمة العالمية للحكومات، التي تسعى لتعزيز التضامن العالمي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المثلى، حدثاً يترقبه العالم باعتبارها منصة معرفية أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم أجمع، إذ شهدت القمة في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل الحكومات وصانعي السياسات والجمهور العام، وذلك لما لها من دور مهم في صياغة مستقبل العالم.
وتأتي القمة بنسختها للعام الحالي 2024، في وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويتزايد فيه دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في توجيه الاقتصاد وعمل الحكومات والمؤسسات على اختلافها.
وتُعد القمة العالمية للحكومات فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على أساس حل القضايا العالمية من خلال التعاون الدولي. وفيما تواجه العالم تحديات جديدة لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، فإن القمة العالمية للحكومات تعتبر منصة لتبادل الأفكار ولتحفيز الابتكار لمواجهة هذه التحديات.
وتركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الراهن، تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية. وانطلقت القمة بنسختها الأولى في عام 2013، لتحقق أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية عبر عرض التجارب والخبرات المميزة.
وعقدت القمة في دورتها الأولى تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية» بحضور أكثر من 150 خبيراً دولياً، شاركوا في 30 جلسة حوارية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 3000 شخص، لتثمر حواراً مفتوحاً وتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي، وترسخ نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية. وفي دورتها الثانية عام 2014 تركزت محاور القمة حول مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة للقطاع الخاص. وشهدت الدورة الثانية افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية، وهو معرض تفاعلي استكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم.
وشهدت القمة في 2014 مشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية بينهم قادة وصناع قرار ووزراء ورؤساء تنفيذيون وقادة فكر ومسؤولون حكوميون وخبراء، بحضور أكثر من 4700 شخصية من مديري وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم. وفي عام 2015 انطلقت القمة العالمية للحكومات في دورتها الثالثة بالشراكة مع مجموعة من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الجامعات العالمية والأكاديميون والباحثون وممثلون لحكومات 93 دولة حول العالم، وحضر القمة أكثر من 4000 مشارك وضمت قائمة المتحدثين من خارج الدولة أكثر من 100 متحدث.
وشهدت القمة في عام 2016، عشرة تغيرات جذرية، على رأسها تغيير الاسم والشعار لتكون القمة العالمية للحكومات بدلاً من القمة الحكومية، وتم تحويلها من منتدى سنوي إلى منظمة عالمية تعمل على مدار العام، كما تم في تلك النسخة إطلاق جائزة أفضل وزير على مستوى العالم. وفي 2017 حضر القمة العالمية للحكومات أكثر من 4000 من القادة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يزيد على 150 دولة وسبع منظمات دولية.
وتناولت القمة الخامسة، التي شارك فيها أكثر من 190 متحدثاً في أكثر من 150 جلسة ونشاطاً تفاعلياً، العديد من المواضيع ومنها السعادة وتغير المناخ والشباب واستشراف المستقبل، إضافة إلى التحديات والفرص الفريدة المتاحة.
وجمعت القمة بنسختها السادسة في عام 2018 أكثر من 280 من قادة الفكر في أكثر من 130 جلسة ونقاشاً تفاعلياً. وتناولت الجلسات في الدورة السادسة الكثير من القضايا الملحة المستقبلية، ومنها على سبيل المثال حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم الحكومات، ومستقبل الطب، والتعليم والموارد. وفي 2019 عقدت الدورة السابعة بمشاركة أكثر من 4000 من القادة السياسيين العالميين وصناع القرار والباحثين والخبراء والمبدعين من 140 دولة وجمعت نحو 600 شخص من قادة الفكر في أكثر من 200 جلسة.
واستقطبت قمة 2022، التي عقدت في إكسبو 2020 أكثر من 25 ألف مشارك بشكل افتراضي وحضوري، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية وقادة القطاع الخاص والمبتكرون والخبراء من أكثر من 140 دولة، وجسد الحدث أهم وأكبر منصة عالمية شاملة مخصصة لاستشراف وتوجيه مستقبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وعلى مدار 3 أيام استضافت القمة أكثر من 640 من القادة والخبراء الذين شاركوا في ما يقارب من 1000 جلسة وورشة عمل واجتماع ونقاش. وجمعت الدورة التي انعقدت في 2023، تحت مظلتها أكثر من 10 آلاف شخص من 140 دولة ونحو 300 متحدث. وشهدت الدورة مناقشة الكثير من القضايا، منها مدن المستقبل، وحوكمة سياسات المستقبل، ودور البيانات في صناعة المستقبل، وقضايا مستقبل العمل والتعليم وغيرها الكثير من القضايا الملحة التي سترسم مستقبل العالم خلال العقود القادمة. وتلهم القمة العالمية للحكومات الأجيال الجديدة من القادة، وترسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وأماناً من خلال عرض أفضل الممارسات الحكومية وتعزيز الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات من القادة القمة فی أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد مستقبل اقتصادنا
فيما ظهرت دولة الاحتلال خلال العام والنصف الماضيين من العدوان على غزة، غير قادرة على إنتاج الذخيرة التي يحتاجها جيشها بمفردها، فقد تبين أمرا آخر أكثر خطورة وهو أن القوة الاستراتيجية لأي دولة لا تعتمد على الأسلحة فحسب، بل تعتمد أيضا على المرونة والاستقلال الاقتصادي بشكل عام.
المؤرخ الاسرائيلي ناثانيال فولوش أكد أن "سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر قريبا على إسرائيل، ومواطنيها، مع العلم أنه أعلن أن الرسوم متبادلة، ويبقى أن نرى ما إذا كنا سنلغي فعليا الرسوم الجمركية التي نفرضها على واردات السلع الأميركية، وما إذا كان ترامب سيوافق نتيجة لذلك حقا على الامتناع عن فرض رسوم جمركية على السلع الإسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب مجرد عرض لظاهرة أوسع نطاقا بكثير، وإن عدم التعامل معها على محمل الجد قد يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر في المستقبل غير البعيد، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة التفكك التدريجي والمصيري للنظام العالمي الذي بدأ في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي فترة شهدت عددا لا بأس به من الحروب والمعاناة، لكنها في الوقت ذاته شهدت أيضا نموا اقتصاديا، وارتفاعا في مستوى المعيشة، وانتشارا للمبادئ الليبرالية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية".
وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، قبل أربعين عاما تقريبا، اتخذ النظام العالمي خطوة أبعد مما ينبغي في تبنيه الجذري للعولمة، وفي الأمد القريب، بدا أن أغلب العالم استفاد منها، والدليل الأكثر وضوحا على ذلك بالنسبة للإسرائيليين، كباقي سكان البلدان الغربية الأخرى، هو الكم الهائل من السلع الاستهلاكية الرخيصة من مختلف الأنواع التي تغمر أسواقهم، لكن منذ البداية، جاء هذا الازدهار بثمن باهظ، حيث أثرت العولمة سلبا على عيش ملايين البشر حول العالم، خاصة الطبقة العاملة في البلدان المتقدمة".
وضرب مثالا حين "أقدمت إسرائيل على إغلاق مصنع بولجات في كريات غات في 2008، مما شكل قضاء على صناعة النسيج الإسرائيلية بأكملها، وإلحاق الضرر بالعديد من الصناعات الأخرى، واليوم في ضوء السياسة الجمركية الجديدة لواشنطن يمكن لتل أبيب أن تفكر في السيناريو الأسوأ، حيث لا مجال لديها لارتكاب الأخطاء، ولذلك فإن الاعتماد على الولايات المتحدة، الذي أوصله بنيامين نتنياهو، أكثر من أي زعيم آخر، إلى النقطة التي أصبحنا فيها تقريبا محمية لأمريكا، لا يمكن قبوله، وخطر بحد ذاته".
وأكد أنه "إذا استمر العالم أجمع بالتحرك باتجاه تجاري، واعتماد تفضيل الإنتاج المحلي على الواردات، فإن دولة الاحتلال ستجد نفسها في مشكلة خطيرة وخطر وجودي، ولذلك، يجب عليها أن تشجع اليوم الإنتاج المحلي لكل سلعة يمكن إنتاجها فيها، وتنفذ مخزونا ضخما من جميع المواد الخام التي ليس لدينا القدرة على إنتاجها محليا".
وأضاف أننا "كما رأينا خلال العام والنصف الماضيين، فإن الاحتلال غير قادر على إنتاج الذخيرة التي يحتاجها الجيش نفسه، مع أن القوة الاستراتيجية للإسرائيليين لا تعتمد على الأسلحة فحسب، بل على المرونة الاقتصادية، وحقيقة أن لديهم قطاعا مزدهرا للتكنولوجيا الفائقة ليست كافية أيضا".
وختم بالقول أن دولة الاحتلال كالدول الغربية الأخرى، "أصبحت على مر السنين معتمدة بشكل كامل على التجارة الدولية، واستيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والسيارات والنفط والحديد والمطاط وغيرها، وإن تدهور العلاقات مع تركيا، الذي تعتمد عليه إسرائيل بشكل كبير على عجزها، علامة سيئة في هذا الصدد، ولمعالجة هذه المشكلة، هناك حاجة لسياسة طويلة الأمد وجادة، ولكن من غير الممكن أن نتوقع ذلك من الحكومة الحالية".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا