الحمل غير الشرعي.. هل تكشف ظاهرة رمي الرضّع جانبًا مظلمًا من انتحار الإناث في العراق؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
"رمي الأطفال" مشاهد باتت مألوفة وصادمة للكثيرين في العراق، قد تميط اللثام عن جانب "مظلم" من انتحار الإناث، لظاهرة إن كان يصعب تحديد حجمها لغياب الإحصاءات الرسمية، إلا أن المطلعين يعزون استفحالها لتداعيات سنوات الحرب والارهاب والصراعات التي عاشتها البلاد لاسيما بعد عام 2003.
وعلقت لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، على زيادة هذه الظاهرة في المجتمع العراقي وبمحافظات مختلفة خلال الآونة الأخيرة.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، "خلال الآونة تم رصد زيادة بظاهرة رمي الأطفال حديثي الولادة في الشوارع، وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وبالتأكيد لها مسببات يجب التصدي لها وايقافها".
وبينت، ان "أبرز أسباب اتساع هذه الدائرة هي حالة الفقر لبعض العوائل التي لا تستطيع الانفاق على ما يتطلب توفيره الى الأطفال من حديثي الولادة، إضافة الى ان رمي بعضهم في الشوارع يعود كون هؤلاء ولدوا عبر طرق غير قانونية وغير شرعية، ولهذا تعمل بعض الأمهات على التخلص منهم بهذه الصورة البشعة وغير الإنسانية".
يشار الى انه وقبل يومين، حدثت حالتان خلال 24 ساعة فقط، حيث تلقت القوات الأمنية بلاغاً عن وجود طفل رضيع عمره ساعات ملقى أسفل جسر السنك من جهة الرصافة وسط العاصمة بغداد، فضلا عن حالة اخرى لطفل داخل كيس للنفايات بمنطقة الأمين بالعاصمة بغداد.
وفي آب 2023 تم العثور على 3 اطفال حديثي ولادة مرميين في اماكن متفرقة بمحافظة نينوى، وكذلك في كركوك تم العثور على 10 اطفال مرميين في الشوارع والمناطق المهجورة خلال 4 اشهر الاولى من 2022 فقط.
ويظهر ان جميع الارقام والاحصائيات المتوفرة هي مايتعلق بالاخبارات المسربة عبر مصادر امنية، وشهود عيان من خلال وسائل الاعلام، اما الجهات المختصة سواء الامنية او الصحية في العراق، فلا توفر احصائيات كاملة او جزئية عن هذا الملف.
ويعتقد ان الكثير من حالات "الحمل غير الشرعي"، ينتهي به المطاف الى اكمال الحمل ومن ثم رمي الطفل، حيث انه وفق القانون العراقي لاتقدم الطبيبات المختصات او المستشفيات على عمليات الاجهاض الا اذا كان الطفل ميتا او يشكل خطرا على حياة الأم، اما اذا كان وضعه طبيعيا فلا يتم اجهاضه، لذلك سيكون على صاحبات "الحمل غير الشرعي" التعامل مع عيادات مشبوهة لغرض الاجهاض وتشكل خطرا على حياتهن، او يضطرن الى اكمال الحمل بطريقة او بأخرى دون ان يشعر بهن اهلهن وتم تسجيل حالات مشابهة بان يقضين فترة الحمل لدى نساء من اقاربهن.
ويعتقد مراقبون ان بعض حالات الانتحار قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الحمل، حيث لاتجد الفتاة في مجتمع محافظ مثل العراق سبيلا الا الموت في حال اكتشفت نفسها انها "حامل بطفل غير شرعي"، وبحسب دراسات حديثة، فأن معدلات الانتحار في العراق، يشكل 35% منها من الاناث.
وتشجع أحكام المادة السادسة عشرة من نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 العراقي، على تبني اللقطاء ودمجهم في المجتمع، ويسمح لدور الحضانة بموجب القانون باستقبال اللقطاء المسجلين في دوائر الشرطة والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الخيرية، بعد التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
التسول الوافد.. تحدٍ يربك المدن العراقية
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يتجول في شوارع بغداد ومدن العراق الأخرى أطفال ونساء ورجال يفترشون الأرصفة ويمدون أيديهم طلباً للعون، لكن المشهد لم يعد مجرد انعكاس للفقر، بل بات يحمل أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية معقدة.
وأثارت ظاهرة التسول، التي تشهد تصاعداً ملحوظاً، تساؤلات حول أسبابها الحقيقية ومن يقف خلف تنظيمها، خاصة مع رصد جنسيات عربية وأجنبية بين المتسولين، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد.
وتشير المشاهدات الميدانية إلى تنوع ملامح المتسولين، من أطفال يبيعون المحارم الورقية عند الإشارات، إلى نساء يحملن رضعاً يثيرون الشفقة، وصولاً إلى شباب يبدون أصحاء لكنهم يفضلون التسول على البحث عن عمل.
وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة “التسول الوافد”، حيث ينتقل أفراد من محافظات أخرى أو حتى من دول مجاورة إلى المدن الكبرى مثل بغداد والديوانية وديالى، مستغلين كثافة الحركة التجارية والسكانية.
وتكشف تقارير محلية عن وجود سوريين وبعض الجنسيات الآسيوية بين هؤلاء، ما يثير تساؤلات حول كيفية دخولهم وإقامتهم.
وتفاعلت الجهات الأمنية مع هذا الواقع بإجراءات مشددة، حيث أعلنت مديرية شرطة الأحداث في بغداد عن توقيف العشرات من المتسولين، مع ترحيل بعض الأجانب لمخالفتهم شروط الإقامة.
وأفادت إحصائيات غير رسمية بأن أعداد المتسولين في العراق قد تصل إلى مليون شخص، لكن نسبة ضئيلة فقط، نحو 300 شخص، سجلوا في برامج الرعاية الاجتماعية مقابل التزامهم بترك التسول، بحسب تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية في نوفمبر 2024.
ويعود ذلك إلى أن بعض المتسولين يجنون مبالغ تفوق رواتب الرعاية بأضعاف، ما يجعل التسول “مهنة” مربحة لبعضهم.
وتعمقت الأزمة مع استغلال عصابات منظمة لهؤلاء الأفراد، حيث كشف باحثون اجتماعيون عن وجود شبكات تدير عمليات التسول، تستغل الأطفال والنساء بشكل خاص، وتتحكم في توزيعهم على مناطق محددة.
وأشار تقرير لمنظمات المجتمع المدني إلى أن هذه الشبكات قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالبشر، ما يزيد من خطورة الظاهرة.
و التسول في العراق ليس مجرد نتيجة للفقر، بل خليط من التحديات الاقتصادية، وغياب فرص العمل، وضعف الرقابة الحدودية، إلى جانب استغلال منظم.
وتظهر منصات التواصل الاجتماعي، مثل منشورات على إكس في أبريل 2025، قلق المواطنين من تنامي الظاهرة في الأسواق ومحيط الصيدليات، مع ملاحظات عن إلحاح المتسولين وتنوع جنسياتهم.
ورغم الجهود الأمنية التي قلصت نسبة التسول الوافد في ديالى بنحو 35%، بحسب تصريح صلاح مهدي، مدير المفوضية في ديالى، إلا أن الجذور العميقة للظاهرة تتطلب حلولاً شاملة تشمل تحسين الوضع الاقتصادي، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على الحدود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية