بن مبارك: الغرب تجاهل تحذيراتنا منذ سنوات بأن إيران تقوم ببناء وكيل أكثر خطورة في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن العمل العسكري ضد المتمردين الحوثيين لا يمكن أن يكون سوى خطوة أولى وأن الهدف النهائي يجب أن يكون إقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل سلام تفاوضي، على الرغم من أن إحساسهم العقائدي بتفوقهم يجعل ذلك صعباً.
وقال بن مبارك في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" خلال زيارته لبروكسل وترجم ابرز مضمونها "الموقع بوست" إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا مصممين للغاية على مغازلة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنهما تجاهلا التحذيرات المتكررة بشأن المخاطر التي يشكلها المتمردون الحوثيون المدعومين من طهران على الأمن العالمي.
واشتكى الوزير اليمني من أن إشارات التحذير كانت تومض منذ سنوات بأن إيران تقوم ببناء وكيل أكثر خطورة ومجهز بطائرات بدون طيار ومقذوفات.
وأضاف: "لقد قلنا هذا منذ فترة طويلة". متابعا "لقد كنت هنا ثلاث مرات من قبل وقلنا دائما إذا لم نفعل ذلك... فإن الحوثيين لن يتوقفوا أبدا. الحوثيون لديهم أيديولوجية، ولديهم مشروع. وإيران لديها مشروع في المنطقة وللأسف، الآخرون لديهم مشروع". لا تستجيب."
وأعرب عن إحباطه من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمضوا سنوات في بذل طاقاتهم الدبلوماسية لجذب طهران للتوصل إلى اتفاق نووي، بدلاً من ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لوقف دعم حلفائهم الحوثيين.
وأشار إلى أن الفكرة وراء المحادثات النووية كانت هي أن طهران يجب أن تحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، ولكن ثبت أن الاتفاق بعيد المنال.
وتابع بن مبارك إن الزخم الدولي للعمل - والذي شمل ضربات أمريكية وبريطانية على أهداف للحوثيين - لم يتحقق في النهاية "بسبب ما فعله [الحوثيون] باليمنيين". قتلوا آلاف اليمنيين. ليس بسبب الفظائع التي ارتكبوها، اغتصاب النساء... سجن النساء... فقط انظر إلى ما فعله الحوثيون. لا أحد ينتبه."
وأوضح أن الدبلوماسية الغربية تجاه إيران كان من المفترض أن تركز على ثلاثة عناصر: البرنامج النووي، ودعم طهران لوكلاء إقليميين، وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال بن مبارك إن التركيز على الأول، على حساب الاثنين الآخرين، يعني أن الغرب يواجه الآن خصما في اليمن تم تسليحه بشكل جيد من قبل إيران.
وزاد "كان الأمر برمته يتعلق بالبرنامج النووي"، في حين تم "تجاهل تمويل إيران للميليشيات وبرامج الأسلحة".
وعندما سئل عما إذا كانت الدول الغربية ردعت عن إلقاء الأسلحة في الصراع في اليمن عندما فشل الدعم السعودي في سحق الحوثيين، أصر على أن الدرس المستفاد من القتال في السنوات الماضية يجب أن يكون بهزيمة المتمردين، كما حدث معهم من قبل. وتراجعت في مواجهات حاسمة، أبرزها في عدن والجنوب.
وأردف "طائرات شاهد بدون طيار [الإيرانية]، في المرة الأولى التي بدأنا نسمع فيها الاتحاد الأوروبي يتحدث عنها، كانت تُستخدم في أوكرانيا. لكن قبل ذلك، لسنوات، كنا نقول إن إيران تمد الحوثيين وأن الطائرات بدون طيار تهاجم الشعب اليمني.
وقال بن مبارك "لم يكن أحد يصدق ذلك"، مضيفًا أن ضربات الحوثيين بطائرات بدون طيار أوقفت صادرات النفط اليمنية في أكتوبر 2022.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي إيران البحر الأحمر بدون طیار بن مبارک
إقرأ أيضاً:
الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.
ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).
وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.
المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن
بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.
وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:
1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.
1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.
2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.
2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.
2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.
2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.
مشروع الغاز المسال في بلحاف
في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.
ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.
كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.
وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.
وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير
بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.
ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.
ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.
وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:
كوغاز: 2 مليون طن.
إنجي: 2.5 مليون طن.
توتال: 2 مليون طن.
وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.
من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟
تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:
شركة توتال إنرجي: 39.62%
شركة هنت أويل: 17.22%
الشركة اليمنية للغاز: 16.73%
مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%
المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%
شركة هيونداي: 5.88%
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%
بداية التصدير حتى التوقف الراهن
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.
وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.
وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):
صادرات اليمن من الغاز المسال
وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.
ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.
وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.
وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.
ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.
واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.
وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.