«الشباب والرياضة ودينية النواب» يفتتحان مشروع التنمية المتكاملة بالسيدة عائشة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة «مساجد آل البيت تنمية وتطوير» ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، نموذج مؤسسة «مودة الإنسان قبل البنيان» بمنطقة السيدة عائشة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة من خلال مراكز الشباب انطلاقا من مركز شباب الإمامين والتونسي، وذلك بداية من بناء القدرات المرتكزة على ترسيخ وتعظيم مفاهيم الأخلاق والوعي والقيم الانسانية وصولا إلى التمكين الاقتصادي.
حضر اللقاء قيادات وزارة الشباب ومجلس أمناء مؤسسة مودة ولفيف من الشخصيات العامة والخبراء.
وثمن وزير الشباب والرياضة تجربة التعاون مع مؤسسة مودة سواء على صعيد برامج بناء القدرات والتمكين الإقتصادي من خلال مشروع «إنتاج» ووحدته الإنتاجية ألوان الخير للكروشيه والمكرمية، ومشروع تأهيل الشباب إلى سوق العمل، ونموذجها المقدم في أندية الفتاة فضلا عن دعم المشروعات الحرفية القائمة في المنطقة.
وأشاد الدكتور علي جمعة بتجربة النجاح مع وزارة الشباب والرياضة لتكون نموذجا يطبق في جميع مراكز الشباب. وأن مودة لديها خطة للتطوير في كل أرجاء الجمهورية.
وأشادت الدكتورة إيمان رشوان عضو مجلس الأمناء بتعاون وزارة الشباب في دعم تنفيذ المشروعات التنموية بمركز شباب الإمامين والتونسي.
يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة مودة ووزارة الشباب والرياضة ضمن خطتها لتطوير المناطق المحيطة بمساجد آل البيت، وبناء قدرات المواطنين من خلال خطة مؤسسة مودة للتنمية الشاملة تحت عنوان الإنسان والبنيان.
وقال المُستشار سمير جاويد، أمين عام مؤسسة مودة اللقاء استكمالاً لخطة مودة في ضوء استراتجيتها لتطوير مساجد آل البيت، ومنها مسجد السيدة عائشة، والمناطق المحيطة بها، مع الاهتمام بنشر التوعية والتثقيف.
وأوضح جاويد أن منطقة السيدة عائشة تشهد تطويراً شاملا، ومنها مشروعات تنموية متكاملة، وقبل كل ذلك الارتقاء بالشباب من خلال تطوير مراكز الشباب.
وقال إن أعمال مؤسسة مودة لا تقتصر علي عملية التطوير المعماري فقط، ولكن تشمل بناء الإنسان صحياً وعلمياً وثقافياً، الإنسان قبل البنيان والبشر قبل الحجر.لأنه أساس النهوض بالمجتمع، ونحن نعمل مع الجهات المعنية للعمل على تنميته، بهدف تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذي يتحلى بالمهارات، لتأهليه لأن يكون فردا منتجا لربطه بسوق العمل، ومع ثقله بالمعرفة ونشر الوعي بأهمية المواطنة، لنسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.
وأكد جاويد، أن مؤسسة مودة لديها خطة طموحة لتطوير المنطقة وتأهيل شبابها التي تشمل تطويركافة التفاصيل الدقيقة والاهتمام بالنابغين المبتكرين الموهوبين وتنمية البحث العلمي والابتكار لديهم باعتبارهم أهم أولويات الدولة، في المرحلة القادمة.
وقال محمد رشوان عضو مجلس الأمناء، إن أعمال التجديد والتطوير بمركز شباب الإمامين والتونسي وبنيته التحتية تعد نموذجا حقيقيا لتحقيق التنمية على الصعيد الإنساني للمساهمة في تنمية قدرات الشباب، وكلها جهود للمساهمة في بناء المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة علي جمعة عضو مجلس الأمناء محمد رشوان شباب الإمامين الشباب والریاضة مؤسسة مودة من خلال
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته الأسبوع القادم بمجلس النواب
يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل