الصحة العالمية: الإصابات الجديدة بالسرطان سترتفع 77% بحلول 2050
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حذرت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الخميس، من أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050، أي بزيادة نسبتها 77 في المئة مقارنة مع العدد المسجل عام 2022.
وذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن التبغ والكحول والبدانة وتلوث الهواء عوامل رئيسية في هذا الارتفاع المتوقّع.
وقالت الوكالة -في بيان- إنه "من المتوقع تسجيل أكثر من 35 مليون إصابة جديدة بالسرطان في عام 2050″، أي بزيادة نسبتها 77% عن العدد المشخّص عام 2022 والبالغ حوالى 20 مليون حالة.
وأضافت الوكالة "يعكس عبء السرطان العالمي المتزايد بسرعة شيخوخة السكان والنمو، فضلا عن التغيرات في تعرّض الناس لعوامل الخطر، والتي يرتبط الكثير منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ولفت البيان إلى أن "التبغ والكحول والبدانة تُعدّ من العوامل الرئيسية وراء زيادة حالات الإصابة بالسرطان، ولا يزال تلوث الهواء محركا رئيسيا لعوامل الخطر البيئية".
أكبر الزيادات
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4,8 ملايين إصابة جديدة إضافية في عام 2050 مقارنة بتقديرات عام 2022.
لكن على صعيد النسب المئوية، فإن البلدان التي تحتل أدنى المراتب على مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، ستشهد أكبر نسبة من الزيادة (142%).
ويُتوقع أن تسجل الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المتوسط زيادة بنسبة 99%.
وأضافت منظمة الصحة العالمية "وبالمثل، من المتوقع أن تتضاعف وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا في عام 2050".
وأوضح رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان فريدي براي أن "تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية".
ولفت إلى أن البلدان "التي تمتلك أقل الموارد لإدارة أعباء السرطان فيها ستتحمل وطأة عبء السرطان العالمي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصحة العالمیة السرطان فی فی عام 2050
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر قائمة أفضل الدول الأفريقية للعمل عن بعد
بالنسبة للبعض، يتعلق الأمر بالتجربة الثقافية. ولدى الآخرين، يرتبط بالأمن السيبراني أو الحياة الاجتماعية أو البنية التحتية أو الإنترنت عالي السرعة. ومن بين 20 دولة إفريقية مدرجة في المؤشر، حصل المغرب فقط على مكان في قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم، حيث احتل المرتبة 48. وفقا لدراسة جديدة أجرتها شركة الأمن السيبراني NordLayer ، فإن المغرب (0.657) وتونس (0.648) هما أفضل البلدان في إفريقيا للعمل عن بعد باستخدام المؤشر العالمي للعمل عن بعد (GRWI). البلدان الأخرى التي احتلت المراكز الخمسة الأولى في إفريقيا، هي موريشيوس (0.630) وجنوب إفريقيا (0.608) ومصر (0.598). تبحث الدراسة، وهي جزء من المؤشر العالمي للعمل عن بعد، في العوامل المختلفة التي تساهم في جودة العمل عن بعد. وتشمل الأمن السيبراني، الاقتصاد، البنية التحتية، ومنذ هذا العام، أضيف معيار السلامة الاجتماعية لضمان جودة العمل عن بعد. قيم المؤشر العالمي إمكانات 108 بلدا، لاكتشاف أفضل البلدان التي سجلت النقاط لاستيعاب الموظفين عن بعد. ومن بين 20 دولة أفريقية شملها المؤشر، حصل المغرب على مكان في قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم، باحتلاله المرتبة 48. ولا سيما من حيث السلامة السيبرانية ( 0.861 درجة) وتكاليف المعيشة المعقولة (0.675). وعلى الرغم من التأخر في البنية التحتية الرقمية والمادية (0.555)، إلا أن جاذبية المغرب للسياح، وانخفاض تكلفة المعيشة تجعله خيارا جذابا. بعد المغرب، تأتي تونس في المرتبة 53 مدعومة بجاذبيتها السياحية. تحتل موريشيوس المرتبة 58 ، وتتميز ببنية تحتية ممتازة وجاذبية سياحية. اكتملت قائمة الدول الأفريقية العشرة الأولى، بـغانا (0.552)، زامبيا (0.543)، بوتسوانا (0.526)، نيجيريا (0.523)، والجزائر (0.512). وبينت الدراسة، أن غالبية البلدان الأفريقية تحتل مرتبة أدنى على المؤشر. وتجد أنغولا نفسها في آخر القائمة، حيث تحتل المركز 108 بين جميع البلدان التي تم تقييمها. زيمبابوي وموزمبيق تحتلان المرتبة 106 والمرتبة 107 على التوالي. يرجع هذا الترتيب الضعيف في المقام الأول إلى بنيتهما التحتية الرقمية والمادية المتخلفة. ومما يثير الانتباه، أن البلدان الأفريقية معترف بها لجاذبيتها السياحية لأنها جميعا في أفضل 30 لهذه الفئة. تصدرت موريشيوس في المركز 14، يليها المغرب وجنوب أفريقيا (كلاهما في المركز 16)، وبوتسوانا (17)، وتونس وكذلك كينيا (18). و في حين يتم الاحتفال بجاذبية السياحة في البلدان الأفريقية، إلا أن العديد منها يعاني من عدم كفاية البنية التحتية الرقمية. عالميا، تقود الدنمارك قائمة الدول الخمس الأولى كموقع رئيسي للعمل عن بعد، تليها هولندا، وألمانيا العملاق الاقتصادي الأوروبي، ثم إسبانيا والسويد.