هآرتس: الجيش الإسرائيلي يتعمد حرق مئات المنازل داخل قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
فبراير 2, 2024آخر تحديث: فبراير 2, 2024
المستقلة/- أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن قادة الجيش الإسرائيلي أعطوا أوامر مباشرة للجنود بإضرام النار في المباني السكنية بغزة، دون الحصول على موافقة قانونية، وقد تعرض عدة مئات من المنازل لأضرار لا يمكن إصلاحها.
وقالت صحيفة “هآرتس” اليسارية، إن الجيش الإسرائيلي “يدمر مئات المنازل في قطاع غزة، بإضرام النار فيها”، مما يجعلها غير صالحة للسكن، ونقلت عن 3 ضباط يقودون الهجوم البري على القطاع قولهم إن “إحراق المنازل بات ممارسة شائعة”.
وقال قائد إحدى الكتائب لجنوده الأسبوع الماضي، بينما كانوا ينهون عملياتهم في إحدى المناطق في القطاع: “أخرجوا أغراضكم من المنزل، وأعدوه للحرق”.
ويُعد إشعال النار في منازل المدنيين غير المقاتلين لمجرد العقاب، محظوراً بموجب القانون الدولي، لكن تقرير صحيفة “هآرتس” كشف أن هذه الممارسة “أصبحت شائعة أكثر فأكثر مع استمرار الحرب”، بعد أن كانت مخصصة لحالات محددة فقط، بناء على أوامر استخباراتية.
وحتى الشهر الماضي، كانت قوات الهندسة القتالية التابعة للجيش، تستخدم في الغالب الألغام والمتفجرات، وفي بعض الحالات الآلات الثقيلة مثل جرافات “دي 9” لهدم المباني.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لجنود يشاركون في في إحراق المنازل في غزة، في بعض الحالات انتقاما لمقتل زملائهم أو حتى لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي إحدى الحالات، ترك جنود قبل مغادرتهم أحد المنازل رسالة لزملائهم الذين سيحلون بعدهم، قالوا فيها: “لم نحرق المنزل حتى تتمكنوا من الاستمتاع به. تعرفون ما عليكم فعله قبل أن تغادروا”.
ووفقا لتحليل صور الأقمار الاصطناعية الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فقد تضرر أو دمر ما بين 144 و170 ألف مبنى في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وهذا ما يعادل بين 50 و 61 في المئة من مباني غزة.
والشهر الماضي، توصل تحقيق لصحيفة “واشنطن بوست” إلى أن مساحات كاملة من القطاع تم طمسها، من بينها حي الكرامة في الجزء الشمالي من مدينة غزة؛ ومخيم جباليا للاجئين، بيت حانون في شمال القطاع.
وفي المحصلة، تضررت أو دمرت حوالي 350 مدرسة و170 دار عبادة، وتحولت الطرق إلى أنقاض، ودُمرت البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وحذرت هآرتس من أن الدمار الواسع الذي أحدثه الجيش أثار جدلاً في الأوساط الأكاديمية حول تدمير إسرائيل “البيئة المعيشية لسكان غزة” ويشير هذا المصطلح إلى التدمير المرتكب عمداً كعقوبة ضد المدنيين، بطريقة لا تسمح باستعادة وإعادة توطين بيئة سكنية.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المزارعين .. قرار حكمي يخرج مئات المزارعين من القطاع
#سواليف
انتقد نائب رئيس اتحاد المزارعين في الجنوب، المهندس #سعد_الهجران، قرار الحكومة بإدراج #العمالة_الوافدة تحت #مظلة_الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مئات #المزارعين من #القطاع_الزراعي، وسيكون له تداعيات كبيرة خاصة في ظل #الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون الأردنيون حاليًا.
وأضاف الهجران أن الموسم الزراعي الحالي في منطقة الأغوار الجنوبية يواجه ظروفًا قاسية، حيث انخفضت أسعار المحاصيل بشكل كبير. على سبيل المثال، وصل سعر صندوق البندورة (8.5 كيلوغرام) إلى نصف دينار فقط في السوق المركزي، بينما بلغ سعر كيلو البصل 7 قروش. وأضاف أن المزارعين اضطروا إلى ترك محاصيلهم في الأرض لتتعرض للتلف، وذلك في محاولة لتقليل التكاليف التي أصبحت عبئًا ثقيلًا عليهم، خاصة تكاليف العمالة والنقل.
وأعرب الهجران عن استغرابه من قرار الحكومة الذي يفرض إشراك العمالة الوافدة في نظام الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار غير عادل ومدمر للقطاع الزراعي. ولهذا السبب، عقد المزارعون اجتماعًا طالبوا فيه بتقديم مناشدة إلى جلالة الملك للتدخل الفوري وإيقاف هذه القرارات.
مقالات ذات صلة موقع والا الإسرائيلي: مخاوف من انهيار اتفاق غزة والجيش يستعد لسيناريوهات عدة 2025/02/19وأوضح الهجران أن العامل الوافد يعمل عادة لمدة ستة أشهر فقط، لكن القرار الجديد يلزم المزارعين بدفع اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة. ولفت إلى أن الاشتراك الحالي يبلغ 8 دنانير شهريًا، لكنه سيرتفع إلى 65 دينارًا شهريًا للعامل الواحد بحلول عام 2026، مما سيزيد من الأعباء المالية على المزارعين.
وشدد الهجران على أن الاجتماع حضره عدد من المزارعين ونواب المنطقة، بما في ذلك السيد إبراهيم القرالة والسيد فتحي البوات، وكان المطلب الأساسي هو التراجع عن هذه القرارات دون تصعيد للأمور. وأكد أن المزارعين لا يرغبون في تصعيد الأوضاع، خاصة أن هذا القرار ليس قانونًا ثابتًا، بل هو تعديل يمكن التراجع عنه في أي لحظة.
وتساءل الهجران عن سبب عدم قيام دول أخرى بفرض إدراج العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، واصفًا القرار بأنه “جباية” تزيد من معاناة المزارعين الأردنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة؟.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية