خبير اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصرى
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وأشار "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية، لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية في مصر بشكل مستدام، وهذا متمثل في البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة.
ونوه بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تأخذ في اعتبارها المواطن المصري، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر ودول العالم أجمع.
وتابع أن سياسية الحماية الاجتماعية، شاملة في كافة القطاعات، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصري، حيث بدأت من القرى الأكثر فقرًا من أجل تقليص الفجوة.
وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية، تسعى لخلق مناخ جيد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن استثمار العنصر البشري، الذي يعتبر قواما مهما للنمو الاقتصادي لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استاذ الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي في مصر التعليم والصحة
إقرأ أيضاً:
محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
أشاد عبدالرحمن بدوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري وحرصها على التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.
وأكد بدوي أن هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن إدراك حقيقي من الحكومة لأهمية منح المواطنين فرصة واقعية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني دون المساس بحقوق المواطنين، ويُسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن قرار التمديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب المواطن، وتوفر الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع في إطار من العدالة والشفافية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في تذليل العقبات وتقديم تسهيلات واقعية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال إجراءات التصالح، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويخدم مستقبلًا حضاريًا ومنظمًا للأجيال القادمة