وزيرة الخارجية الكندية تصل إلى كييف وتلتقي نظيرها الأوكراني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وصلت وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى كييف وبحثت مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا الدعم العسكري لأوكرانيا، وقضايا التجارة الحرة و"التصرف بالأصول الروسية" المجمدة.
وكتب كوليبا في تغريدة على موقع X: "مرحبا بكم في أوكرانيا، ميلاني جولي.. ناقشنا قضايا التجارة الحرة بين أوكرانيا وكندا، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، والمساعدات العسكرية، والعقوبات، وصيغة السلام".
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قد جمد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، فيما يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" Euroclear البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وفي نهاية أكتوبر، أفادت "يوروكلير" أن تلك الأموال حصدت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 على نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وقد عقد اجتماع حول ما يسمى بـ "صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا، 14 يناير الماضي، في منتدى "دافوس"، على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا. بدوره صرح وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل عن مشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، وأن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا هو أمر مستحيل.
من جانبها قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على المنتدى إن هناك "فهما متزايدا في العالم أنه من المستحيل تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا دون روسيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة السبع الاتحاد الاوروبي المساعدات العسكرية أوكرانيا زاخاروفا احتياطيات النقد الاجنبي الخارجية الكندية فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.