السعودية تتجه نحو الاستحواذ على دوري دراجات جديد.. مقابل ضخم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
برزت شركة استثمارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، كمرشح أول لدعم دوري دراجات جديد، في أحدث خطوة من جانب المملكة للاستثمار في الرياضات العالمية، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضحت الوكالة أن شركة "سرج" السعودية للاستثمار الرياضي، التي تأسست العام الماضي، تجري مفاوضات حصرية حول استثمار محتمل بقيمة حوالي 250 مليون يورو (270 مليون دولار) في المشروع الذي تقوده مجموعة من فرق الدراجات الأوروبية الكبرى.
وفي حال نجاحها، فإنها ستكون أول مشاركة كبيرة للسعودية في رياضة الدراجات بعد ضخ المليارات في الرياضات الأخرى في جميع أنحاء العالم مثل كرة القدم ورياضة السيارات والرياضات القتالية. وتعد الرياضة إحدى ركائز خطط التنويع الاقتصادي المنبثقة عن رؤية الحكومة 2030 التي تسعى إلى بناء صناعات جديدة وخلق فرص العمل.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن تقوم شركة سرج بوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب التجارية للصفقة خلال الشهرين المقبلين بعد فوزها بمزاد على حساب مستثمرين آخرين بما في ذلك شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز.
وأفادت رويترز في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن شركة الاستشارات إرنست اند يانج كانت تسعى للحصول على تعبير عن النوايا من مستثمرين بخصوص المشروع الجديد.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن بعض فرق الدراجات الكبرى تشعر بالقلق من أن نصيب الأسد من أرباح السباقات الرئيسية، بما في ذلك سباق فرنسا للدراجات، تذهب إلى منظميها وأن الدوري الجديد يمكن أن يكون وسيلة لإعادة ضبط الأرباح.
وقالت تلك المصادر إن المشروع، الذي قد يجمع بين السباقات الجديدة والحالية، تقوده مجموعة قليلة من الفرق بما في ذلك فيسما-ليس ابايك وإنيوس-جرينادييرز التابع لرجل الأعمال الملياردير جيم راتكليف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة عربية السعودية الدراجات السعودية الدراجات صندوق الاستثمارات رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤشر الأداء وسرعة التوصيل يسهمان في القيادة غير المنضبطة
العين: راشد النعيمي
يرى الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقّل في جامعة الإمارات والأستاذ المشارك في كلية الهندسة أن شبكة الطرق بدولة الإمارات تتميز عن كثير من الدول في انخفاض نسبة استخدام الدراجات النارية والتي تعتبر أقل أماناً وأكثر عرضة للحوادث المميتة بالمقارنة مع المركبات رباعية العجلات، ولكن مع ظهور شركات توصيل الطلبات في العقد الماضي لوحظ ازدياداً كبيراً في استخدام هذه الدراجات وما زاد الأمر خطورة أن سائقي هذه الدراجات مرتبطون بمؤشر أداء يستدعي منهم سرعة التوصيل وبالتالي القيادة غير المنضبطة في بعض الأحيان.
يشير الدكتور الجسمي إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف إمارات الدولة لمعالجة هذا الملف في مقدمتها دور حكومة أبوظبي متمثلة باللجنة المشتركة للسلامة المرورية والتي بذلت مساعي حثيثة للحد من المخاطر المرورية المتعلقة بهذا الملف وقد وضعت خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وقد آتت ثمارها ولله الحمد، ولذا شهدت الإمارة انخفاضاً بنسبة 21% في أعداد الوفيات المتعلقة بسائقي دراجات توصيل الطلبات لسنة2023 مقارنة بسنة 2022.
دليل إرشادي
ويضيف: شملت الخطة مبادرات توعوية متمثلة باعتماد الدليل الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقد تم عمل حملات مكثفة للتأكد من التزام مشغلي وسائقي دراجات التوصيل بالتعليمات الصادرة بالدليل الإرشادي، وكذلك في ما يخص المبادرات التوعوية تم اعتماد البرنامج التدريبي لسائقي الدراجات العاملين بنشاط التوصيل من قبل مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وعليه تم تدريب آلاف السائقين حيث إن المستهدف هو تدريب ما يزيد عن36.000 سائق في غضون نهاية هذا العام، هذا بالإضافة إلى دورات توعوية خاصة بالإسعافات الأولية لسائقي الدرجات النارية لتوصيل الطلبات بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي.
ويقول: إن الخطة شملت مبادرات تنظيمية متمثلة بمنع حركة دراجات التوصيل على المسارات السريعة وتحديد اشتراطات لصندوق توصيل الطلبات وتركيب أجهزة للتتبع على كل دراجة لجمع كافة البيانات الخاصة برحلاتها وسرعاتها، أيضاً شملت الخطة مساعٍ حثيثة من قبل شرطة أبوظبي لتكثيف حملات الضبط والمخالفات لتصحيح سلوكيات السائقين على الطرقات، إضافة إلى ذلك تم توفير استراحات دائمة لسائقي دراجات التوصيل في مواقع مختارة بعناية في مدينة أبو ظبي تم تجهيزها لتوفير كل سبل الراحة بالتعاون مع القطاع الخاص.
مقترحات مستقبلية
ويعتقد الدكتور حمد الجسمي أن كل تلك الجهود والمبادرات تدل على جدية في التعامل مع هذا الملف من قبل كل الجهات الحكومية المعنية بملف السلامة المرورية، وأما عن المقترحات المستقبلية فيشير إلى أنه ومن وجهة نظره وحسب ما رآه مطبقاً في دول أخرى فمن الممكن تحميل مسؤولية أكبر على عاتق شركات توصيل الطلبات بحيث يتم التعاطي مع ملف سلامة السائقين العاملين بهذه الشركات تحت بنود قوانين متعلقة بأمن وسلامة العاملين.
ويشبه الموضوع بما هو مطبق لدى شركات مقاولات البناء مثلاً، بحيث يتم تغريم هذه الشركات إذا ما لوحظ عدم التزام سائقيها بمعايير الأمن والسلامة على الطرقات، وبذا تتكفل هذه الشركات بنفقات الحملات التوعية داخلياً ويتم تغيير منظومة الحوافر ومؤشرات الأداء المفروضة على السائقين لتشمل بنوداً متعلقة بالسلامة المرورية.
توعية مستمرة
وتشهد برامج التوعية نشاطاً كبيراً من أجل رفع مستوى التعامل مع الطرق وحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في الوقت ما يسهم في التقليل من الحوادث المرورية المسجلة.
ويُعد قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين لذلك سعت شرطة دبي لنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة سعياً لرفع مستوى الالتزام المروري لديهم.
وتسهم تلك البرامج في تشجيع السائقين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وهي تُعد نوعاً من المكافآت للملتزمين بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً، وتقليل عدد المخالفات والحوادث المرورية المترتبة عليها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا