"شوربة عدس وبليلة".. وجبات ساخنة مجاناً لمواجهة برد الشتاء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شوربة عدس ساخنة وبليلة بالمكسرات ...
هذا العمل يعتاد على إخراج مشهده متطوعات من سيدات وفتيات محافظة الاسماعيلية ويساعدنا في تجهيزه وإعداده وتعبئته وتوزيعه على العمال في الميادين العامة والشوارع داخل المدينة، ومن خلال سيارات خاصة تطوف في الشوارع باحثة عن المستحقين.
الهدف هو اطعام الطعام ومعاونة الشقيانين في الشوارع والذين تضطرهم ظروف عملهم للعمل في الشوارع منذ ساعات الفجر، هكذا تقول سماح سمك - أحد المتطوعات القائمات على العمل.
وتضيف شعرنا هو (ادفى بالخير )وحيث أن اطعام الطعام هو هدف فريقنا بالإسماعيلية وأن الأمر لا يقتصر على وجبات ساخنة تقدم للعمال فقط مرة أسبوعياً بل هناك أعمال إعداد وجبات ساخنة وتوزيعها على كبار السن والمرضى داخل بيوتهم .وتجهيز شنط مواد غذائية جافة وتوزيعها على المحتاجين .
وجبات ساخنة يتم توزيعها مجانا على عمال النظافة والباعة الجائلون في شوارع مدينة الإسماعيلية في أيام الشتاء البارد ..
وإن توزيع الوجبات تكون ساخنة وتم اختيار شوربة العدس لتوزيعها على العمال لأسباب عديدة أهمها أن الوجبة شهية وتمنح الدفء كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية.وايضا البليلة الساخنة بالمكسرات وجبة شهية وقيمتها الغذائية عالية وتمنح الدفء .وقالت الأمر ليس بصعب ويمكن لأي سيدة أن تعد وجبة واحدة وتقوم بتوزيعها على اقرب عامل من منزلها يعمل في البرد والمطر.
و أكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع ومشاركة مجتمعية واسعة للعبور من أزمة غلاء الاسعار بسلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه اطعام الطعام عمال النظافة بليلة عدس وجبات ساخنة
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية