تحقيق أممي يكشف إلقاء إسرائيل قنبلة تزن 1000 رطل على أطباء بريطانيين في غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت على الأرجح، قنبلة تزن 1000 رطل، عندما ضربت مجمعا يضم أطباء بريطانيين، يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي النتائج التي صدرت الثلاثاء، قال محققو الأمم المتحدة، إن الضربة التي وقعت في الصباح الباكر من يوم 18 يناير/كانون الثاني، ربما استخدمت قنبلة (MK83) موجهة بواسطة (GBU32)، وهو نوع من المعدات التي تحول قنابل "السقوط الحر" إلى صواريخ موجهة بدقة.
وقال خبراء ومحامون في مجال الحد من الأسلحة إن الكشف الجديد سيزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، حيث من المحتمل أن تكون الأسلحة أو المكونات المصنوعة في كلا البلدين قد استخدمت في الهجوم.
ونقل موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، القول إنهما تبقيان تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة المستمرة، لكنهما لم تعلقا بشكل محدد على ما إذا كان الحادث قد أثر على مبيعات الأسلحة أو نقلها.
أدانت منظمة المساعدات الطبية البريطانية لفلسطين، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، والتي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من أعضاء فريقهم وحارس شخصي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: إسرائيل استخدمت اثنتين من أضخم قنابلها في مجزرة مخيم جباليا
وتبحث المنظمات الآن، عن مزيد من الإجابات، بعد أن أدى القصف إلى تعليق العمل الطبي المنقذ للحياة الذي كان فريقهم يقدمه لمستشفى ناصر، الذي نفد منه الطعام وأدوية التخدير والمسكنات قبل أسبوع، وتحاصره القوات الإسرائيلية حاليا.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "نحتاج إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها".
وأضاف البيان: "نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها، ونطالب كذلك بحماية زملائنا في غزة وعائلاتهم وجميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة من المزيد من الهجمات".
وسبق أن قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيدات للمملكة المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول، بأن إحداثيات الموقع في بلدة المواصي قد تم تحديدها كموقع إنساني محمي.
وعندما سُئل متحدث باسم جيش الاحتلال عن الهجوم، قال إنه "يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
اقرأ أيضاً
إسرائيل ضربت غزة بأكثر قنابلها تدميراً.. تحقيق نيويورك تايمز يكشف التفاصيل
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة عما إذا كانت إسرائيل قد قدمت أي تفسير حول سبب قصف الموقع الذي تم فصله عن الصراع.
وأحالت الوزارة "ميدل إيست آي" إلى التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية أندرو ميتشل، في البرلمان الإثنين الماضي، التي قال فيها إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون والسفير البريطاني في إسرائيل سايمون والترز، "أثارا مخاوفهما في إسرائيل".
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية أن تقول ما إذا كان استخدام الاحتلال في قصف طائرة (إف-16)، التي تم الاعتراف بها بعد حروب سابقة في غزة، بأنها تحتوي "بشكل شبه مؤكد" على مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة، قد أثر على المشورة بشأن ترخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها إلى إسرائيل، وفقا للموقع.
تُظهر قاعدة البيانات التي جمعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة، باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحده، تم منح 4 تراخيص لشركات بريطانية بقيمة لا تقل عن 186 ألف جنيه إسترليني لتصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل، وهو ما أعلنته حملة مناهضة تجارة الأسلحة.
باعت الولايات المتحدة قنابل (MK83) إلى إسرائيل، وسارعت بنقل الذخائر الموجهة بدقة، وهي المجموعة التي يُعتقد أنها استخدمت في الهجوم.
اقرأ أيضاً
تقرير: قنابل إسرائيل على سكان غزة تقتل وتجرح على بعد 1000 قدم
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة قصف غزة مستشفى إسرائيل تحقيق أممي فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023