تحقيق أممي يكشف إلقاء إسرائيل قنبلة تزن 1000 رطل على أطباء بريطانيين في غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت على الأرجح، قنبلة تزن 1000 رطل، عندما ضربت مجمعا يضم أطباء بريطانيين، يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في جنوب غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي النتائج التي صدرت الثلاثاء، قال محققو الأمم المتحدة، إن الضربة التي وقعت في الصباح الباكر من يوم 18 يناير/كانون الثاني، ربما استخدمت قنبلة (MK83) موجهة بواسطة (GBU32)، وهو نوع من المعدات التي تحول قنابل "السقوط الحر" إلى صواريخ موجهة بدقة.
وقال خبراء ومحامون في مجال الحد من الأسلحة إن الكشف الجديد سيزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، حيث من المحتمل أن تكون الأسلحة أو المكونات المصنوعة في كلا البلدين قد استخدمت في الهجوم.
ونقل موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، القول إنهما تبقيان تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة المستمرة، لكنهما لم تعلقا بشكل محدد على ما إذا كان الحادث قد أثر على مبيعات الأسلحة أو نقلها.
أدانت منظمة المساعدات الطبية البريطانية لفلسطين، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، والتي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من أعضاء فريقهم وحارس شخصي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: إسرائيل استخدمت اثنتين من أضخم قنابلها في مجزرة مخيم جباليا
وتبحث المنظمات الآن، عن مزيد من الإجابات، بعد أن أدى القصف إلى تعليق العمل الطبي المنقذ للحياة الذي كان فريقهم يقدمه لمستشفى ناصر، الذي نفد منه الطعام وأدوية التخدير والمسكنات قبل أسبوع، وتحاصره القوات الإسرائيلية حاليا.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "نحتاج إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها".
وأضاف البيان: "نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق حول سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها، ونطالب كذلك بحماية زملائنا في غزة وعائلاتهم وجميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة من المزيد من الهجمات".
وسبق أن قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيدات للمملكة المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول، بأن إحداثيات الموقع في بلدة المواصي قد تم تحديدها كموقع إنساني محمي.
وعندما سُئل متحدث باسم جيش الاحتلال عن الهجوم، قال إنه "يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
اقرأ أيضاً
إسرائيل ضربت غزة بأكثر قنابلها تدميراً.. تحقيق نيويورك تايمز يكشف التفاصيل
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة عما إذا كانت إسرائيل قد قدمت أي تفسير حول سبب قصف الموقع الذي تم فصله عن الصراع.
وأحالت الوزارة "ميدل إيست آي" إلى التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية أندرو ميتشل، في البرلمان الإثنين الماضي، التي قال فيها إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون والسفير البريطاني في إسرائيل سايمون والترز، "أثارا مخاوفهما في إسرائيل".
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية أن تقول ما إذا كان استخدام الاحتلال في قصف طائرة (إف-16)، التي تم الاعتراف بها بعد حروب سابقة في غزة، بأنها تحتوي "بشكل شبه مؤكد" على مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة، قد أثر على المشورة بشأن ترخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها إلى إسرائيل، وفقا للموقع.
تُظهر قاعدة البيانات التي جمعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة، باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحده، تم منح 4 تراخيص لشركات بريطانية بقيمة لا تقل عن 186 ألف جنيه إسترليني لتصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل، وهو ما أعلنته حملة مناهضة تجارة الأسلحة.
باعت الولايات المتحدة قنابل (MK83) إلى إسرائيل، وسارعت بنقل الذخائر الموجهة بدقة، وهي المجموعة التي يُعتقد أنها استخدمت في الهجوم.
اقرأ أيضاً
تقرير: قنابل إسرائيل على سكان غزة تقتل وتجرح على بعد 1000 قدم
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة قصف غزة مستشفى إسرائيل تحقيق أممي فی غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تصفه بـ”العقاب الجماعي” .. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار الإنساني على غزة
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/-نددت حركة حماس بقطع الحكومة الإسرائيلية المساعدات عن غزة، ووصفتها بأنها “جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة”.
وقالت الحركة الفلسطينية إن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا يعدّ “جريمة حرب تنذر بوقوع كارثة تعطيش في القطاع”، فضلًا عن كونه “خرقًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضافت أن استخدام تل أبيب للماء والغذاء كـ”سلاح” يعد تصعيدًا خطيرًا، يتطلب خطوات ممنهجة للوقوف في وجه تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع المنكوب.
من جهتها، أدانت منظمة أطباء بلا حدود الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي قالت إنه يحرم السكان من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الحصول على المياه، بقطعها إمدادات الكهرباء في التاسع من مارس/آذار.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة يوم الأربعاء، أن “السلطات الإسرائيلية حولت الاحتياجات الإنسانية إلى ورقة مساومة، من خلال قطع الكهرباء عن القطاع ومنع دخول المساعدات”. وأكدت المنظمة أن “هذه السياسة يجب أن تتوقف فورا، إذ أنها تشكل عقابا جماعيا يتعارض مع القوانين الدولية”.
وحثت المنظمة السلطات الإسرائيلية على “احترام القانون الدولي الإنساني، والوفاء بمسؤولياتها كقوة محتلة، وإنهاء هذا الحصار اللاإنساني على غزة”. كما انتقدت المنظمة حلفاء إسرائيل، متهمة إياهم بـ”التغاضي عمدا عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتسامح مع هذه الممارسات”.
ودعت “أطباء بلا حدود” حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى “التوقف عن التغاضي عن هذه الأفعال، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تفاقم الدمار في غزة”.
وحثت حلفاء الدولة العبرية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، على الامتناع عن التصالح مع هذه الأعمال والتصرف بحزم لمنع غرق غزة في مزيد من الدمار.
من جهتها، قالت ميريام العروسي، منسقة الطوارئ في المنظمة: “مرة أخرى، تستغل السلطات الإسرائيلية المساعدات الإنسانية كأداة للتفاوض. هذا أمر مشين. لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط في الحروب، فالحظر المفروض على الإمدادات يؤذي مئات الآلاف من الناس وله عواقب مميتة”.
وأضافت العروسي: “غزة تركت الآن دون وقود. أيدينا مقيدة، وفي غياب خط إمدادات، سيصبح تقديم المساعدة للسكان أكثر صعوبة بمجرد نفاد مخزوننا. وقف إطلاق النار دون زيادة في المساعدات الإنسانية ليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار”.
وأشارت المنظمة إلى أن آخر شحنة تمكنت فرقها من إدخالها إلى غزة كانت ثلاث شاحنات تحتوي معظمها على إمدادات طبية، وذلك في 27 فبراير/شباط الماضي. وأكدت أنها تسعى لتوسيع نطاق استجابتها في غزة، خاصة في المناطق الشمالية التي يعاني سكانها من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية منذ أشهر.
يأتي هذا البيان في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية متصاعدة، وسط دعوات متزايدة لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة