خبير اقتصادي: طرح أراض صناعية جديدة بتيسيرات عديدة يُشجع فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أشادت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تتضمن طرح أراضي لتشجيع الاستثمار الصناعي.
وأشارت «الملاح» إلى أن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري إذ يعمل على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعية؛ مما يسهم في تقليل نسبة الاستيراد وتوفير منتجات محلية وطنية في السوق المصري، كما يعمل على تقليل معدل البطالة بإتاحة العديد من فرص العمل.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على توفير العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب من بينها الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعفاءات الضريبية؛ مما يسهم في جذب المستثمرين من الخارج وبالتالي يعمل على تحقيق تدفقات دولارية في خزينة الدولة المصرية.
وتابعت أن الدولة المصرية تعمل على تقليل نسبة الواردات من خلال تقليل الاستيراد وقصره على المنتجات الأولية الضرورية والمنتجات الوسيطة اللازمة لاستكمال الصناعات.
وأكدت أن المشروعات الزراعية تأتي في مقدمة المشروعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا والتي من بينها مشروع «توشكى» والتي كانت بداية أراضي صخرية وتحولت إلى مناطق زراعية وغيرها الكثير من المشروعات وبالتالى تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتقليل نسبة الواردات من الحاصلات الزراعية، وكذا توفير فرص عمل مما يقلل من معدلات البطالة.
طرح أراض صناعيةيذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قامت بتوفير طرح لللأراضي الصناعية والذى يشمل قطع أراض مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية أراضي صناعية الاقتصاد المصري الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك شهدت تدفق الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليار يورو بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع البعض المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن معظم هذه الاتفاقيات في “مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي” مع القطاع الخاص ويعطي إنطباع عن الدولة المصرية أن لها مناخ جيد في الاستثمار، مشددًا على أن فكرة وثيقة ملكية الدولية والتي تعني أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات الاقتصاديًا جاء تكليلًا لهذه الإيدلوجية.
وأضاف الاستثمارات المباشرة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، تأتي تكليلاً للأيديولوجية التي تحكم الدولة المصرية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة المعنية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعظيم دوره في الحياة الاقتصادية، العالم الأوروبي ينظر للدولة المصرية باعتبارها ممرًا للأسواق الأفريقية والعربية وهذا لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددًا على أن الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار وآمن للاستثمار يثق القطاع الخاص الأجنبي فيه ويضع فيه رؤوس أمواله.
وتابع: “نظرة أوروبا إلى الاقتصاد المصري أنه بوابة للنفاذ للأسواق المحيطة خاصة السوق الأفريقي والعربي، موضحاً أن هذا الأمر هو نتاج جهود طويلة ومستمرة من الدولة المصرية وصلاتها مع القارة وتعميق العلاقات”، واحد من أهم الأسباب التي تمكن لها الدخول لهذه الأسواق وهو ما يزيد من معدل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي