خبير اقتصادي: طرح أراض صناعية جديدة بتيسيرات عديدة يُشجع فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أشادت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تتضمن طرح أراضي لتشجيع الاستثمار الصناعي.
وأشارت «الملاح» إلى أن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري إذ يعمل على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعية؛ مما يسهم في تقليل نسبة الاستيراد وتوفير منتجات محلية وطنية في السوق المصري، كما يعمل على تقليل معدل البطالة بإتاحة العديد من فرص العمل.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على توفير العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب من بينها الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعفاءات الضريبية؛ مما يسهم في جذب المستثمرين من الخارج وبالتالي يعمل على تحقيق تدفقات دولارية في خزينة الدولة المصرية.
وتابعت أن الدولة المصرية تعمل على تقليل نسبة الواردات من خلال تقليل الاستيراد وقصره على المنتجات الأولية الضرورية والمنتجات الوسيطة اللازمة لاستكمال الصناعات.
وأكدت أن المشروعات الزراعية تأتي في مقدمة المشروعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا والتي من بينها مشروع «توشكى» والتي كانت بداية أراضي صخرية وتحولت إلى مناطق زراعية وغيرها الكثير من المشروعات وبالتالى تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتقليل نسبة الواردات من الحاصلات الزراعية، وكذا توفير فرص عمل مما يقلل من معدلات البطالة.
طرح أراض صناعيةيذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قامت بتوفير طرح لللأراضي الصناعية والذى يشمل قطع أراض مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية أراضي صناعية الاقتصاد المصري الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي سعودي يزور القاهرة.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى
شارك وفد كبير من المستثمرين السعوديين، في فعاليات منتدى الاستثمار “المصري- السعودي” بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث وقعت اتفاقيات استثمارية كبرى بين الجانبين.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بغرض توفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، والتصنيع الغذائي والزراعي والقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، والتعليم الخاص والدولي والتطوير العقاري والمشاريع السكنية المتكاملة، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية، ونصت مذكرة التفاهم الثانية على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 3.6 مليون متر سنويًا، أما مذكرة التفاهم الثالثة وقعت في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها بدولتي مصر والسعودية، بالإضافة إلى مذكرة للتعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري”.
وأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه “بحث مع الجانب السعودي، إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة”.
وقال هيبة، خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري- السعودي، المنعقد في القاهرة، والذي شهد توقيع 4 اتفاقيات في عدة قطاعات، إن “الحكومة المصرية ذلّلت 90 في المائة من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين”.
واستعرض “هيبة” أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها “حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة، دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد منحت الحكومة المصرية بالفعل، الرخصة الذهبية لـ46 مشروعاً بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ13 مليار دولار”.
وقال: “وفق البيانات، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر، تتوزع بين نحو 8 آلاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة”.
يذكر أن الملتقى “شارك فيه من الحكومة المصرية: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومن الجانب السعودي، شارك السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامرى رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وأعضاء المجلس”.